الفولة: معتز نجم : تترقب الأوساط السياسية بولاية غرب كردفان اعلان التشكيل الوزاري لحكومة اللواء احمد خميس، وتتصدر تسريبات وتوقعات عن هذا الامر مجالس مدن الولاية خاصة الفولة والنهود، وبعيداً عن الارهاصات وما يتناوله الشارع، حدد عدد من قادة القوى السياسية بالولاية العائدة الاشتراطات والمعايير التي يجب ان تكون مرتكزاً واساساً لاختيار الطاقم الوزاري للحكومة المرتقب تعيينها، وافتقوا في استطلاع اجرته معهم «الصحافة» على ضرورة الدفع بالكفاءات الحقيقية حتى تتمكن من وضع بصمة حقيقية على جدار ولاية تهفو افئدة مواطنيها نحو تنمية مفقودة. ويرى رئيس شوري المؤتمر الوطني بالولاية محمد عبد الرحمن حامد أن اللواء احمد خميس يمثل اختياراً موفقاً من قبل المركز، ويعتبر رجل المرحلة الذي سيقود الولاية الى مستقبل افضل، وان الولاية تواجهها الكثير من التحديات، لافتاً الى ان معايير الاختيار للحكومة يجب ان تقوم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، داعيا الى عدم اثارة الشائعات حول التشكيل المرتقب والترفع عن المصالح الذاتية والنظر نحو مصلحة الولاية في المقام الاول. ويشير القيادي الشبابي بالمؤتمر الوطني علي احمد محمد، الى ان غرب كردفان ولاية ذات خصوصية، وأن هذا يحتم اختيار حكومة متجانسة وتضم كوادر مؤهلة اكاديمياً وسياسياً وتحظى بالقبول المجتمعي، معتقدا ان اتاحة الفرضة للشباب من شأنها تسريع ايقاع اداء الحكومة المرتقبة، وتتيح المشاركة للشباب الاستفادة من خبرات الذين خاضوا تجارب مماثلة في حكومات مختلفة، داعياً الى اجتثاث الشلليات ومحاربتها والبعد عن الموازنات، وان يشعر الجميع بأنهم مشاركون في الحكومة، وشدد القيادي الشاب على ضرورة عدم التدخل في صلاحيات الوالي. ومن ناحيته يعتبر عميد كلية التربية بجامعة السلام الدكتور محمد عبد الله سرير، ان الولاية تعاني من أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية، وانه ينبغي على الحكومة ان تحمل ضمن اجندتها هذه التقاطعات، وأن تستوعب الكيانات المختلفة سياسية كانت ام اجتماعية، بحيث تكون الحكومة مرآة يجد كل شخص نفسه فيها، وأضاف قائلاً: لا مانع من مبدأ المحاصصة المتوازنة، ونحذر من مغبة الذين يتوقع ان يحاربوا الوالي اذا لم يتم اختيارهم، فمصلحة الولاية هي الاهم، ولا بد من تضافر كل الجهود من اجل تطورها وتقدمها. ويرسم البرلماني السابق محمد عبد الله ود ابوك مسارين، ويشير الى ان المسار الاول هو السياسي الذي يحتم تشكيل حكومة ذات كفاءة حقيقية، اما المسار الثاني فهو الذي لا ينبغي على والي الولاية المضي على طريقه وذلك لعواقبه الوخيمة والخطيرة، وأضاف قائلاً: إن مسار المحاصصات القبلية في تشكيل الحكومة نهايته مدمرة ولن يقود الى النجاح، وإذا ذهب الوالي في هذا الاتجاه يكون قد كتب بيديه شهادة وفاة حكومته، كما ان الوالي وهو شخصية تحظى بالقبول مطالب بعدم الانحياز لاي طرف في اختياراته، والا يلقي بالاً للتيارات المتصارعة داخل الوطني بالمركز والولاية، واذا فعل ذلك سيحقق نجاحاً منقطع النظير. الكاتب والمحلل والسياسي عادل البلالي، طالب والي الولاية اللواء احمد خميس برسم خريطة طريق تستلهم ابعاد وشخوص المعطيات الجديدة للمسرح المجتمعي في ارجاء الولاية، خاصة أنها أصبحت لأول مرة ولاية حدودية، ويقول البلالي إن الوالي مطالب ايضا بأن يضع في اعتباره حجم الاحتقان والاستقطاب الكبير وسط مكونات حزب الموتمر الوطني بالولاية، وكذلك حالة عدم الرضاء من قبل قطاع واسع من شباب الولاية بسبب إيرادات البترول وعدم انعكاساها على واقع مواطن الولاية. وأضاف أن مؤتمر الحزب الأخير اوضح ان هناك قيادات جاءت بذات العقليات التي لم تتطور لا في نهجها ولا في فكرها ولا في التخطيط المستقبلي ولا في استقرائها الاستباقي السليم، الأمر الذي ينذر بكارثة اذا لم يتم التحوط لتلافيها، لأن البعض أيضاً لديه ملاحظات سالبة وتحفظات على طريقة تشكيل المكتب القيادي «سباق الإثنية وخشم البيت» وإذا اصر البعض على الجمع بين أكثر من موقع سياسي وتشريعي وتنفيذي فإن في ذلك طامة كبرى.