تتوالى من حين لآخرا آراء متعددة في الولاياتالمتحدةالامريكية الرسمي منها وغيره، حول ما يجري من حراك سياسي، وما ينشأ من اوضاع في السودان، بيد اننا نلمس في بعض منها غموضا وابهاما، ونكوصا عن آراء تبدى، بل خلطا متداخلا لكثير من المسائل. ولقد ازدادت وتيرة وتسارع الآراء والتعليقات ذات الصلة بمسيرة الامور في السودان، خاصة عقب اعلان نتيجة الانتخابات، والتوجه نحو الاعداد للاستحقاق الآخر الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، ونعني بذلك «عملية الاستفتاء» للاخوة الجنوبيين بشأن الوحدة او الانفصال. ونورد بعض امثلة لما ذهبنا اليه، حيث كان الافصاح ووضوح المقصد هو ما تميزت به ما صدر من آراء.. فمبعوث الرئيس الامريكي الجنرال سكوت قرايشون كان قد اعلن قبوله لما تمخضت عنه نتيجة الانتخابات، ولم يقدح في نزاهتها وانما تطرق الى ما واجهته العملية من صعوبات فنية ولوجستية.. ولكنه عاد متراجعا عما ابداه ليقول: «كلنا يعلم ان الانتخابات مزورة، وواجهت صعوبات عدة، لكننا سنعترف بها من اجل (استقلال الجنوب) وتفادي العودة للحرب. ويمضي الجنرال قرايشون على هذا النمط من الرأي، ففي لقاء له مع الاخوة الجنوبيين عند زيارة وزير مالية الجنوب لواشنطن، اواخر ابريل الماضي، وليجيب على سؤال وجه له خلال اللقاء، عن كيف تمنح حكومته الشرعية لانتخابات مزورة؟ قال: «ان الشرعية لا تعطى، بل تكتسب عبر حل الازمة في دارفور، وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتحقيق الرفاهية للشعب» وفي تصريح له بصحيفة «نيويورك تايمز» يقول: «ان الانتخابات فيها خلل وعيب كبير Flawed لكنها وضعت اسسا تغير السودان سياسيا ليتمكن من تقديم حرية اكثر في المستقبل). تتوالى الآراء من آخرين بعد ذلك بصورة اكثر وضوحا تتمثل في «استباق» نتيجة الاستفتاء، وحتمية انفصال الجنوب عن الشمال ليعلن استقلاله.. وتتخلل التصريحات، كما اسلفنا التطرق الى موضوعات اخرى، فوزيرة الخارجية هيلاري كلنتون في حديث لها عن مهمة قرايشون، ألمحت الى «ان هناك مراجعة مكثفة، تدور الآن بشأن صياغة موقف موحد حول السودان»، واضافت «حتى الآن لم يصدر قرار برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب»، ويبدو ان ما كانت تعنيه ب «المراجعة المكثفة» ما يحمل في طياته نوعا من عدم الوثوق الكامل لما يقوم به قرايشون، ولعلها ايضا ارادت «طمأنة» الداعين الى نقل مهمته لوزارة الخارجية لتتولاها كل من كلنتون ورايس، في تعقيب على ما جاء في حديث للنائب الجمهوري فرانك وولف، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، والتي ابدى فيها انتقادات للجنرال قرايشون، سبق ان ضمنها في رسالة منه الى الرئيس اوباما متهما الجنرال بفشله في ادراك ما سماه الطبيعة الحقيقية للحكومة السودانية، كما طالب في مؤتمر صحفي «ان تعيد الوزيرة كلنتون والسفيرة رايس هذه السياسة الى المقر الرئيسي»، اذ على حد قوله: «ان رايس على علم بهذه السياسة، كما انها صعبة المراس وواقعية وتتفهم كل جوانب قضية دارفور واتفاقية السلام الشامل، ولكن يتعين على وزيرة الخارجية «الانخراط» في الامر»... ولقد وجد هذا الرأي مناصرة من جون كيري. كان البيت الابيض قد تراجع عن رأي سبق ان ابدي ازاء الانتخابات السودانية، حيث انتقد الاسلوب الذي اجريت به، ووصفها بأنها «لم تمتثل للمعايير الدولية» وانها «غير حرة وغير عادلة» ولكنها «خطوة اساسية في عملية وضعها اتفاق السلام الشامل في السودان.» وابدى اهل الادارة السابقة آراءهم التي اتسمت في الماضي بالعداء لحكومة السودان وواصلوا حملاتهم على النسق الذي عهدناه... فالمسؤولية السابقة في الادارة جنداي فريزر ذكرت من خلال برنامج «من واشنطن» الذي اعتادت قناة الجزيرة ان تبثه اسبوعيا، وفي حلقة للبرنامج اواخر الشهر الماضي، انه «لقد كان هناك تزوير بالملايين، ويريدون ان يذهبوا الى استفتاء في الجنوب، وفي ابيي، وان هذا من وجهة النظر البراغماتية، ولكن لا يمكن لهم ان يؤمنوا بأن هذه الانتخابات خدمت الوظيفة المعني بها لما اوصت به اتفاقية السلام الشامل، اذن فهي انتخابات لا معنى لها حقا وتترك الامور الى حزب مهيمن في الشمال، وآخر في الجنوب».. وفيما يتعلق بامكانية انفصال الجنوب، قالت: «ان هذا الامر تمت مناقشته بين المؤتمر الوطني والحركة وتفاوضوا بشأنه ووافق على نتائجه المؤتمر» ولكنها ابدت ملاحظة «وان حكومة الخرطوم تحاول ان تخيف الدول المجاورة، وان تقول لهم ان انفصل الجنوب، فتوقعوا الشيء ذاته في بلادكم.. ولكن هذا تاريخ مختلف بين السودان والدول المجاورة الاخرى». اما رأيها عن موقف الادارة الامريكية حيال السودان، فقد كان «اعتقد ان ادارة اوباما اولا منقسمة.. هناك اناس يريدون الضغط على الحكومة السودانية، ورفع العصا في وجهها.. وهناك آخرون يؤمنون بالحوار على اي تكلفة كانت، ولكن هناك تكلفة باهظة جدا لذلك الحوار. اذن نحن بحاجة لنستمع للرئيس اوباما نفسه بشأن السياسات، وما ينبغي ان تكون عليه تجاه السودان، وهذا امر افتقد من هذه القيادة، ولكن المهم ان نشير الى الحكومة السودانية تجاه الخطوط الامريكية الحمراء، وما نعتقد انه مهم للغاية للتمكن من التحرك للامام، وما نحن جاهزون لنكون براغماتيين بشأنه ايضا». وكان للاعلام الامريكي قسط في ابداء الرأي وتصعيد الحملة، فقد نشرت صحيفة «الواشنطن بوست» اعلانا ضخما، اشتركت في تمويله منظمات تعارض حكومة السودان، وظلت تناصبها العداء، وتركز على ما تسميه الابادة في دارفور.. وكان من بين تلك المنظمات «انقاذ دارفور» و«كفاية Enough» وورد في الاعلان انتقاد جهود قرايشون، واتهموه بانحيازه للرئيس السوداني وحزبه، وتجاهله ان الرئيس بدأ حكم السودان بانقلاب عسكري، وان نظامه لا يزال عسكريا، كما تجاهل اتهام محكمة الجنايات الدولية له بارتكاب ابادة في دارفور.» هذه بضع لمحات من الصورة، او النافذة التي تطل منها الولاياتالمتحدةالامريكية علينا.. رؤى وتصورات تشكل سياسات معلنة، تصيبها عتمة احيانا، ووضوحا فترات اخرى... والهدف المصوب نحوه واحد في ظل تصعيد باشكال متنوعة منها الصادر اصالة عنها، او الذي تجعل الآخرين يقومون به وكالة عنها سواء في الخارج او الداخل.. وهي الآن تركز على موضوع واحد هو «عملية الاستفتاء» وما اثارة قضايا اخرى الى جانب هذا الموضوع الرئيسي، كقضية دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية، والحديث الذي تجتره عن الانتخابات، الا معينات مساندة لتحقيق الهدف الذي تركز عليه، وهي حواشي تغلف هذا الهدف الرئيسي لرسم صورة عن الاوضاع في السودان لاخافة الذين يدعون للوحدة بأنهم سيرثون تركة ثقيلة لا مناص لهم عن خلعها عن اكتافهم سوى تركها لاهل الشمال.. وما علينا نحن جميعا ازاء هذه الصورة التي يريدون لها ان ترسخ، غير تركيز جهودنا في الا تأتي نتيجة الاستفتاء بغلبة خيار الانفصال التام، وتلك هي مسؤولية الجمعية، اذ على الاخوة الجنوبيين، وبصفة خاصة الحزب القائد والمهيمن، ان يفصح عن رأيه بشأن «الخيار الاول» الذي نصت عليه الاتفاقية، وعدم الانكفاء وترديد مقولة «ان الجنوبيين كشعب هم الذين سيقررون وحدة او انفصالا عن الشمال في دولة مستقلة».. هذا معروف بداهة ولكنه امر مهم تحث عليه الحركة الشعبية بصفتها الرائدة والقائدة، ولا يمكن، وهي بهذه الصفة، ان لا تبدي رأيا واضحا يلتف حوله مناصروه. ولقد نوهت مفوضية التقييم والتقويم لاتفاقية السلام الشامل الى غياب رأي الحركة عن موضوع الاستفتاء. ولا نريد ان نغوص اعمق من ذلك في استكناه مآرب الولاياتالمتحدة في تركيزها على موضوع الاستفتاء، واستباقها لنتيجته والايحاء بأن الانفصال هو بالتأكيد خلاصة عملية الاستفتاء، ولقد سبق ان ذكرنا في تقارير سابقة ان الولاياتالمتحدة لها مخاوف مما تسميه «الاسلام السياسي» وتسترجع امورا عفا عليها الزمن كاقامة «المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي»، ويقلقها «ايواء فلسطينيين عالقين بين العراق وسوريا»، وتزعم انهم من مناصري الزرقاوي.. الخ، وهي لا تريد سودانا موحدا يشكل «بؤرة» تتصور بأنها تضمر لها عداء، وهي تتوسط دولا تعتبرها «معتدلة» سواء في المحيط العربي او الجوار الافريقي، رغم ان هذه النتيجة التي توصلوا اليها لا تسندها حقائق مؤكدة. وان كان الامر كذلك على النحو الذي طرحناه من بداياته وخلصنا الى استنتاجات معينة ازاءه، ماذا نحن فاعلون ولم تتبق سوى اشهر معدودات لاجراء الاستفتاء؟ ونقول: ان كانت الفترة المتبقية قصيرة، فما الذي يحول دون «تأجيل» الموعد؟ ليتبصر اهل الجنوب في الخيارات المطروحة ولنا سابقة في «تأجيل» الانتخابات عن موعد سبق ان حدد لها؟ وهذا يتطلب موافقة من الشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، خاصة اذا لم يغب عن البال ان هذا الامر اكثر الحاحا وهو يتعلق بمصير بلد كان موحدا منذ القدم. وحيث أن هناك من يرون ان هناك «صعوبات» في وحدة تبقى، و«مخاطر» في انفصال عبر عنه البعض بأنه «قفزة» في الظلام، أليس مناسبا ان تدعو الى قيام «كيان كونفدرالي» يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية المشتركة للطرفين؟ وفي ذات الوقت نفسه يحقق لكل طرف التعبير عن طموحاته الوطنية، والدعوة لهذا الخيار ليست جديدة، فقد سبق ان دعت اليه الحركة، وتمت الموافقة عليه في مؤتمر القضايا المصيرية، وخلال جولاتها التفاوضية المتعددة مع الحكومة، وهو طرح سبق ان صدر في تقرير عام 2001م من «مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» بواشنطن بعنوان «سياسة الولاياتالمتحدة لانهاء الحرب في السودان»، وكان هاديا وخريطة طريق افضت للتوصل الى اتفاقية السلام الشامل. ولقد شارك في صياغة هذا التقرير ستيفن موريسون مدير المركز وتنبأ بأن تنتهي عملية السلام الحالية بكونفدرالية بين الشمال والجنوب. اضافة لذلك لو تأملنا في ما ورد في اتفاقية السلام الشامل، نجد ان بروتوكول الترتيبات الامنية، اسس لنظام كونفدرالي، اذ ان حكومة الجنوب تتمتع بسلطات كبيرة سياسيا واقتصاديا وامنيا تزيد عن تلك التي تطبق في نظام فدرالي، ولو انها تقل قليلا عن نظام كونفدرالي. هذا ما اردنا ان نبديه من تصور لامر بالغ الاهمية، ومفصلي، ويتطلب تبصرا وتدبرا، وجهدا حثيثا يبذل ليكفل نتائج مرجوة بالصورة التي نأملها، تضمن الحفاظ على امن السودان واستقراره ووحدته، وتحفظ له مكانته المرموقة في محيطه العربي وجواره الافريقي، وعلى نطاق اوسع وضعه المتميز في الاسرة الدولية، كما يسهم في الحفاظ على تماسك ووحدة جيرانه، بما يحصنها من التشظي والتفتت. المجلس السوداني للشؤون الخارجية
