نفذت الإدارة الاقتصادية بدائرة أمن ولاية الخرطوم فرع الزراعة والبيئة حملة مشددة للقضاء على ظاهرة التفريغ العشوائي لتناكر الصرف الصحي، وانطلق تنفيذ الحملة منذ الخامس من أكتوبر الجاري وحتى أول أمس، وأسفرت الحملة عن ضبط (24) حاملة وقود (تانكرس) صرف صحي أثناء قيامها بتفريغ مياه الصرف الصحي بالميادين والأحياء الطرفية بالعاصمة، واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة، وفي السياق، أعلنت دائرة أمن ولاية الخرطوم عن ضوابط وإجراءات أمنية مشددة تُتَّخذ في مواجهة كل من يخالف من أصحاب التناكر والشركات العاملة في مجال الصرف الصحى. وطبقاً للمصادر فإن حملة كبرى نفذتها الإدارة الاقتصادية بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم والمجلس الأعلى للبيئة وبدأت الحملة في الخامس من أكتوبر وحتى أول أمس الرابع عشر من أكتوبر؛ حيث ظلت الحملة تنطلق منذ الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً، واستهدفت الحملة المناطق المتضررة من عمليات التفريغ العشوائي والمخالف لضوابط الصرف الصحي بشمال بحري، الكدرو، أبو حليمة، العزبة، الزاكياب، السامراب، دردوق، شرق النيل، مرابيع الشريف، أم دوم، حي النصر، الكرياب، سوبا شرق، سوبا الحلة، المنطقة الصناعية جنوبالخرطوم (صافولا)، الريف الشمالي متمثلاً في مناطق كرري البلد، مناطق الفتح، الصالحة والريف الجنوبيأم درمان، وتمخضت الحملة عن ضبط (24) تانكر مخالف في وقت تمكن فيه عدد من التناكر من الفرار مستغلين وعورة الطرق. الحملة استمرت بناء على مطالبة وزير البنى التحتية والمواصلات والذي طالب بتمديدها نسبة لمردودها الجيد، حيث أسهمت تلك الحملة في رفع إيراد منهول سوبا حيث كان يترواح ما بين (17- 20) ألف جنيه يومياً وعقب الحملة ارتفع الإيراد إلى ما بين (27- 30) ألف جنيه يومياً، وحسب تعرفة تفريغ التانكر فإن التانكر الصغير يتم تفريغه برسوم تبلغ (37) جنيهاً بينما التانكر الكبير يتم تفريغه بنحو (40) جنيه، ورغم ضعف تلك الرسوم إلا أن التانكر مصرة على مخالفة الضوابط والتفريغ في الميادين بحجة أن المنهول المخصص للتفريغ واحد فقط بكل العاصمة القومية ويقع بمنطقة مايو (30). كل من يتم ضبطه تتخذ في مواجهته إجراءات تأديبية بحجز التناكر برئاسة أمن الولاية لنحو عشرة أيام ودفع غرامة تبلغ (3000) جنيه والتعهد وإجراءات أخرى بجانب التقديم لمحاكمات رادعة، وتأتي تلك العقوبات الصارمة في إطار الحفاظ على البيئة والحد من مثل هذه الظواهر الضارة بالبيئة والتي تتمخض عن إفرازات بيئية سالبة مستقبلاً، وشدد الأمن على ضرورة التفريغ في الأماكن المخصصة مُبَشِّراً بقرب افتتاح منهول ود دفيعة بشرق النيل لتقريب المسافة للقادمين من أم درمان وبحري وشرق النيل، في وقت شددت فيه الإدارة الاقتصادية على استمرار تلك الحملات ليل نهار بجانب تقديم كل من يتم ضبطه لمحاكمة عاجلة تصل العقوبات فيها للسجن والغرامة.
