توقع حزب المؤتمر الوطني الفراغ من مناقشة التعديلات الدستورية وإجازتها من البرلمان قبل نهاية العام، مبيناً أن هذه التعديلات تم الاتفاق حولها مع الآلية التنسيقية العليا للحوار (7+7) قبل إيداعها منضدة البرلمان. وقال نائب رئيس الحزب المهندس إبراهيم محمود حامد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن إجازة التعديلات الدستورية يمهد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني القادمة والتي ستعمل على إنفاذ مخرجات الحوار وعلى رأسها كتابة الدستور الدائم للبلاد بعد تشكيل لجنة قومية له، كاشفاً عن توسيع آلية (7+7) لتصبح لجنة عليا لمتابعة مخرجات الحوار. من جهته قال أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني السابق وعضو البرلمان الفاضل حاج سليمان، لدى حديثه في منبر المركز القومي للإنتاج الإعلامي، أمس أن فصل النائب العام عن وزارة العدل يأتي تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني. وقال الفاضل، إن القوى السياسية المشاركة هي أكثر حرصاً من الآخرين لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ومن جانبه قال أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الشعبي تاج الدين بانقا، إن الحكومة القادمة تقتضي تعديلاً في التشريعات الدستورية، وأضاف أن استحداث منصب رئيس الوزراء الذي شملته التعديلات يهدف إلى تحمل المسؤولية التضامنية لفشل أو نجاح ما توصلت إليه القوى المشاركة في الحوار الوطني.
