مدير الجلسة: جيد، شكراً جزيلاً، نحن الآن مستعدون للانتقال إلى الأسئلة. السؤال: مرحباً، شكراً، أولاً وقبل كل شيء، هل يمكن التوضيح، ما هي الأعمال التي ستكون مفتوحة؟ أعني، ماهو نوع التجارة التي تعتقد أنه يمكن القيام بها عقب فترة الانتظار، هذه 180 يوماً؟ وأيضاً, هل ستكونون على اتصال مع إدارة ترامب الانتقالية حول هذا الموضوع؟ وهل تتوقع منهم – على سبيل المثال – أن يستمروا في تخصيص مبعوث لهم للسودان؟ مسؤول الإدارة 2: أعتقد أن الفرصة لمسؤول الإدارة 3، لأخذ الفرصة الأولى، ومن ثم سآخذ الفرصة الثانية. مسؤول الإدارة 3: هذا يشمل جميع التعاملات باستثناء المتعلقة بدارفور، والدول الراعية للإرهاب، لذلك فإن أي معاملات مالية، استيراد وتصدير سلع، لا تندرج تحت الاستخدام المزدوج أو القيود من قبل وكالات أخرى، ويمكن أن تكون سلع، تكنولوجيات، وخدمات، أنواع التجارة التي يتوقع أن تتم في الفترة الأولى، فشعورنا بالتأكيد أن الزراعة والتجارة النفطية يمكن أن تأخذ فترة طويلة، وبمقتضى الترخيص العام فأنه مجرد بداية للتحرك، وعليه فإن الشركات ستنتظر لترى ما يمكن أن يحدث خلال الستة أشهر على الأرجح وفقا لتجربتنا في العمل في هذا المجال. مسؤول الإدارة 1: حسناً، الأشياء التي يعول عليها، أعني، الأشياء التي أعرب السودانيون عن الاهتمام بها، من بينها المعدات الزراعية، والآليات، والمنتجات الزراعية، معدات النقل، معدات تكنولوجيا المعلومات، ومجال الطاقة، والمجال الطبي، كذلك، وهذه هي المجالات الرئيسية التي قد يهتم السودان بها. مسؤول الإدارة 2 : فيما يتعلق بالسؤال عن انتقال الإدارة، نحن قد أطلعنا الفريق الانتقالي لإدارة ترامب، وقدمنا معلومات حول هذا الموضوع، ولكننا لم نتحدث عن نواياهم، ولا ما الذي يعتزمون القيام به بعد ذلك. مدير الجلسة: جيد، السؤال الثاني، من فضلك. المشغل: سؤالنا التالي سيكون من ليزلي روتون (رويترز) رجاء تفضل. السؤال: حسناً، صباح الخير، أنا مهتم بمعرفة ما كنت أفكر فيه، لماذا قرر البشير التعاون مع الولاياتالمتحدة، وأيضاً – إجراء هذه التغييرات، ما وراء ذلك؟ مسؤول الإدارة 1: حسناً، أسمحوا لي أن أقول إن السودان أعرب عن رغبته في الخروج من ظل هذه العقوبات المفروضة عليه منذ فترة طويلة، فضلاً عن القيود التي فرضتها عليه الولاياتالمتحدة منذ 20 عاماً، وعليه فقد بحثنا خلال السنوات القليلة الماضية، عن وسيلة للتعامل مع السودان بطريقة تمكننا من التغلب على أزمة الثقة بين الجانبين في الماضي، والوصول إلى نهج يمكننا من التعامل مع السودان لمعالجة مخاوفنا، خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم لشعبهم. وينطوي ذلك – في المقام الأول - على أنهاء الصراع الداخلي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مواطنيهم، وكذلك رغبتهم في إنجاز تخفيف العقوبات، تقريب الجانبين، ومنح كل طرف ما يوافق على العمل نحوه، أعتقد أن هذه هي الطريقة التي أدت الى موافقة الحكومة السودانية للعمل في هذا الشأن، لديهم ما يكسبونه، ولأننا اتخذنا هذا النهج التدريجي، لديهم ما يكفي من الثقة، أنه يمكن أن يكون نهجاً ناجحاً. وعليه فإن هذه ليست نتيجة جهد خلال الستة الأشهر الماضية فقط، وكما ذكر زميلي سابقاً، كانت فترة اندماج مكثف للغاية، ولكن ذلك يعود إلى وقت سابق، ربما يعود إلى مطلع العام 2015 عندما بدأنا التحرك معاً، حول كيفية تحقيق انفراج بين الجانبين فيما يتعلق بالمصالح المشتركة. مدير الجلسة: السؤال الثاني، من فضلك. المشغل: السؤال الثاني سيكون من آن جيرن من صحيفة (واشنطون بوست): السؤال: مرحباً، شكراً لكم، نقطة واحدة فقط بداية، أود حقاً أن يكون ذلك مسجلا، أنتم تتحدثون عن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة الأمريكية، والكثير منها مكتوب في وثائق عامة، وسيكون من المفيد جداً أن تكون تعليقاتكم التوضيحية مسجلة، إذا كنت تأخذ ذلك بعين الاعتبار. ثانياً: أرغب في أن أكون ملمة بوضوح بشأن ما يمكن أن يحدث خلال 180 يوماً، وما يحدث في ستة أشهر، أعلم أنكم حاولتم توضيح ذلك منذ البداية، ولكني سأكون شاكرة إذا تمكن شخص من توضيح الخطوة الأولى بشأن ما يحدث عند نهايتها. مسؤول الإدارة 3: هنالك رخصة عامة في الموقع الإلكتروني، يمكن لأي شخص الرجوع إليها، بالنسبة للبنوك والأفراد يمكنهم الرجوع إلى الموقع العام، والرخصة العامة، وبافتراض أن الصفقة مضمنة، يسمح بالصفقة وسيفرج عن الأصول في نفس الوقت. هذا فيما ما يلي سلطتنا حتى انقضاء 180 يوماً، فإذا كان التقرير إيجابياً؛ وإيجابياً لدرجة أن ترغب الإدارة في الإلغاء الكامل للعقوبات، بدلاً من الاستمرار في الترخيص العام في شكل مختلف أو إلغائه تماماً. وبعد انقضاء 180 إذا كان التقرير كافٍ، ورغب الجميع في جعله دائماً، ستسري أجزاء الأمر التنفيذي، ومن ثم إلغاء العقوبات تماماً، فيما يتعلق بالعقوبات غير الدارفورية، حيث سنبقي فقط على العقوبات المتعلقة بدارفور. فالشخصيات المرتبطة بقضية دارفور سيبقون في القائمة، وستظل جميع العقوبات قائمة بالنسبة لهم، أما الشخصيات المرتبطة بحكومة السودان والموجودة ضمن قائمة – غير المرتبطين بدارفور – سيتم إخراجهم من اللائحة. السؤال: هذا يعني أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء عقب عطلة يوم الإثنين، يمكن القيام ببعض الأعمال التجارية، باستثناء المتعلقة بعقوبات دارفور، وسيتم مراجعة التقدم في ذلك عقب 180 يوماً، صحيح؟ مسؤول الإدارة 1: هذا صحيح، يتطلب الأمر التنفيذي الصادر اليوم، أن يتشاور وزير الخارجية مع وزير الخزانة الأمريكية، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية، ومدير الاستخبارات الوطنية، ووفقاً للمعلومات من جميع المصادر، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لإصدار تقرير حول ما إذا كان السودان قد حافظ على التقدم المحرز في إطار الانخراط الذي حدث بين الجانبين في الستة أشهر الماضية، خلال الأشهر الستة المقبلة. فإذا كان التقرير إيجابياً فإن الأوامر التنفيذية الأساسية سيتم إلغاؤها وستبقى فقط عقوبات دارفور – التي سمتها الأوامر التنفيذية 13400. مدير الجلسة: حسناً، شكراً، السؤال التالي من فضلك. المشغل: السؤال المقبل من فيليسيا شوارتز من صحيفة (وول ستريت جورنال). السؤال: مرحباً، شكراً، أنا أثني طلب آن في أنه سيكون من المفيد بالنسبة للعامة وصناع القرار، أن يكون هنالك تسجيل، وفيما يتعلق بقائمة الدول الراعية للإرهاب، فأنا أعلم أن هنالك فقط ثلاث دول ضمن القائمة حتى الآن، ولكن هل من المألوف لديك، رفع الحظر التجاري الأساسي، والإبقاء على هذه التسمية؟ ثانياً: كذلك تحدثتم عن نوع من الانخراط المكثف، في اجتماعات لجان مرتين شهريا، إذا لم يرغب فريق ترامب في الدخول في مثل هذه الاجتماعات، أو ليس لديه مبعوث سياسي في مكان مناسب لمواصلة هذه اللقاءات، هل سيؤثر ذلك على إطار الستة أشهر؟ أو إذا لم يتمكنوا من إكمال التقرير في الوقت المناسب، على سبيل المثال، فهل سيؤثر ذلك على الأشياء؟ شكراً. مسؤول الإدارة 1: حسناً، الجزء الثاني من سؤالك، حقاً مستوى المشاركة سيصل إلى الإدارة الأمريكية المقبلة، لكنها لن تؤثر على متطلبات هذا الأمر التنفيذي، وأن يكون هنالك تقييم حول ما إذا كان السودان قد حافظ على التقدم الإيجابي في الخمسة مجالات التي كنا قد انخرطنا فيها معهم.