رهن المفاوض الوطني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية د.حسن أحمد طه قبول طلب الانضمام باجراء إصلاح مؤسسي شامل للقوانين والنظم واللوائح الداخلية والاستمرار في الإيفاء بالمطلوبات الفنية وتوجيه الموارد نحو قطاعات الإنتاج كافة، وشدد على الإجراءات الإصلاحية لسعر الصرف كما وصف الإصلاحات الأخيرة بغير السليمة لجهة التفاوت في السعر، وقال إنها لا تمنح شفافية واضحة في الموازنة، ودعا لتوحيد السعر للعملة، وقال إن عدم الاستقرار للمنظمة وتحولها بين الجهات تعتبر من مشكلات الانضمام وزاد الهيكل أكبر من أنها تكون أمانة، وأكد جاهزية البلاد للانضمام . وقال أمس في المنبر طيبة برس إن الجولة الأخيرة شهدت تلبية مقابلة (36) دولة تمثل (14)منها الثقل الاقتصادي العالمي أبرزها أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي .وزاد أن هذه الاطراف جرت معها مفاوضات ثنائية وهي أبدت قبولاً إيجابياً لانضمام البلاد .كما قدمت قائمة لعروض السلع والاستثمارات والخدمات التي ترغب فيها للعمل مع البلاد وأضاف أن موقف أمريكا لم يعارض مسألة الانضمام ولكن وجهت بضرورة الايفاء بالتزامات الإصلاحية الفنية وليست السياسية والتأكد من مطابقة القوانين المحلية للعالمية إلى جانب طرح (3) أوراق أسئلة جديدة مبيناً أن البلاد لديها الاستعدادات للرد عليها معلناً عن زيارة مرتقبة لرئيس الفريق المفاوض للبلاد في إبريل المقبل كما تقرر حتى نهاية يوليو الفراغ من الرد على الأسئلة تمهيداً لاكمال المطلوبات ورفعها للجنة الوزارية للمنظمة في نهاية العام الحالي، منوهاً إلى أن عدم قبول طلب الانضمام في هذا الاجتماع سيجعل البلاد تنتظر لفترة عامين آخرين وزاد قائلا إن المحور المهم في الانضمام التحديات الداخلية تحسباً للانفتاح التجاري وتأهيل القطاعات، ورفع معدلات الإنتاج والإنتاجية وإزالة التباين والمعوقات الهيكلية ثم مشكلات الرسوم وتقديرات التعرفة الجمركية والقيم الضريبية إلى جانب وجود (19) عائقاً في الميناء كل هذه تحتاج لإصلاح مشيراً إلى أن قائمة القوانين التي تتطلب التعديل طويلة جداً ومنذ عام 2004م التعديلات التي جرت بسيطة جداً إضافة إلى أن هناك (24) اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية حال قبول طلب انضمام البلاد يجب التوقيع عليها والالتزام بتنفيذها.