وأشار المفاوض الوطني د.حسن أحمد طه إلى أن موقف أمريكا لم يعارض مسألة الانضمام ولكن وجهت بضرورة الإيفاء بالالتزامات الإصلاحية الفنية والتأكد من مطابقة القوانين المحلية للعالمية مشيراً إلى أن البلاد لديها الاستعدادات للرد على أسئلة الولاياتالمتحدة. ولم ينسَ طه أن يدعو إلى الاستعداد جيدا للدخول في المنظمة العالمية خاصة أنها تمثل الضلع الثالث للمؤسسات الدولية بجانب صندوق النقد والبنك الدوليين وعدم تكرار ما حدث من خسائر إبان انضمام السودان لمنظمة الكوميسا مؤكداً على إزالة العوائق أمام الصادرات، وإصلاح ميناء بورتسودان، إضافة لمعالجة تكاليف النقل الجوي للسلع وإصلاح التعرفة الجمركية وإزالة ضريبة التنمية، وقال: "لا بد أن تتطابق الضريبة الإضافية التي تفرض على الواردات مع المفروضة على السلعة المنتجة محلياً". وقال طه إن السودان في آخر جولة للتفاوض قدم عرضا ممتازا للمطلوبات الفنية والأسئلة من قبل الدول في مجال السلع والخدمات، وقال إن الجولة الأخيرة شهدت تلبية مقابلة (36) دولة تمثل (14) منها الثقل الاقتصادي العالمي وأبرزها أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي، وزاد أن هذه الأطراف جرت معها مفاوضات ثنائية وأنها أبدت قبولا إيجابيا لانضمام البلاد. كما قدمت قائمة لعروض السلع والاستثمارات والخدمات التي ترغب فيها للعمل مع البلاد مشيرا لتأييد المجموعة العربية والإفريقية لانضمام السودان، وقال إن هناك فرصة كبيرة لتحقيق طلب دخول السودان للمنظمة، داعيا إلى عدم الإسراف في التفاؤل منوها إلى أن السودان أجرى إصلاحات اقتصادية في الفترة الأخيرة دون دعم من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي. توحيد سعر الصرف وأكد طه على أهمية توحيد سعر الصرف لتفادي التفاوت في السعر، وأضاف: "ما ممكن يكون عندنا تعدد في أسعار الدولار: دولار جمركي ودولار للحافز ودولار للمنظمات وميزانية محسوب نصها بالقيمة الحقيقية للجنيه والنصف الآخر بسعر الحافز"، وزاد: "لا شفافية في الميزانية ولا شفافية في التعامل ولا بد من وجود سعر واحد للعملة الوطنية وسياسات تدعم الإنتاج والإنتاجية والتنافسية"، وقال إن عدم الاستقرار للمنظمة وتحولها بين الجهات والوزارات يعتبر من مشكلات الانضمام وقال إن الهيكل الحالي أكبر من أن يكون أمانة، معلناً عن زيارة مرتقبة لرئيس الفريق المفاوض للبلاد في أبريل المقبل كما تقرر حتى نهاية يوليو للفراغ من الرد على الأسئلة تمهيداً لإكمال المطلوبات ورفعها للجنة الوزارية للمنظمة في نهاية العام الحالي. انتظار وقال طه إن عدم قبول طلب الانضمام في هذا الاجتماع سيجعل البلاد تنتظر لفترة عامين آخرين، وزاد قائلاً إن المحور المهم في الانضمام التحديات الداخلية تحسباً للانفتاح التجاري وتأهيل القطاعات ورفع معدلات الإنتاج والإنتاجية وإزالة التباين والمعوقات الهيكلية ثم مشكلات الرسوم وتقييم التعرفة الجمركية والقيم الضريبية، ولفت إلى وجود (19) عائقاً في الميناء تتطلب الإصلاح مشيرا إلى أن قائمة القوانين التي تتطلب التعديل طويلة جدا ومنذ عام 2004م التعديلات التي جرت قليلة جدا إضافة إلى أن هناك (24) اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية حال قبول طلب انضمام البلاد يجب التوقيع عليها والالتزام بتنفيذها منوها لإيقاف سكرتارية المنظمة التفاوضَ في العام 2004، مشيراً إلى عدم وجود إرادة سياسية للانضمام للمنظمة في بعض الفترات ولفت لوجود تكتيكات لتعطيل التفاوض وقال إن الولاياتالمتحدة عطلتنا في الفترة السابقة، وأشار إلى أن هناك قائمة طويلة جداً من القوانين تحتاج إلى تعديل ولا بد أن تتوائم مع متطلبات المنظمة، وأشار إلى أن السودان كدولة نامية يمنح 5 سنوات للتعديل ولكن لا بد من التطبيق بعد تلك الفترة ونوه إلى أن الجمارك تحتاج إلى زمن لتطبيق القانون. شفافية وأكد أن من أهم مطلوبات المنظمة تطبيق القوانين والشفافية الكاملة في التعامل، وأضاف: "لا يزال أمامنا إصلاح طويل لتكون لدينا قدرة تنافسية في القطاعين الزراعي والصناعي والوعي والتفهم بمطلوبات الخدمات ولا يسمح بأن تكون هناك رسوم للولاية أو المحلية والمساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي"، ولفت إلى أهمية وجود بيئة عمل صحية لتدفق رؤوس الأموال.