سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محمد عباس فوراوي في حوار مع (السوداني): *مستشفيات مأمون حُميدة بها مُخالفات وليست مستثناه من التفتيش والعقاب
نبدأ بحادثة مستشفى مكة، كيف علمت إدارتكم بالأمر؟ من خلال بلاغات وشكاوى وصلت للإدارة من مرضى متضررين. أليس في ذلك تقصير من جانبكم، أي بعد وقوع الضرر تتحركون؟ أين الرقابة وحملات التفتيش؟ لا يوجد خلل في الإشراف من جانبنا، فالإشراف يتم على نوعين؛ إشراف مُبرمج وآخر مُفاجئ، نسبة للعدد الكبير للمؤسسات الصحية بولاية الخرطوم والبالغ عددها (3900) مؤسسة علاجية، بالتالي يستحيل زيارتها بصورة يومية، خاصة أقسام العمليات فعملها على مدار الساعة، فتوفير كادر مرابط خلال (24) ساعة أمرٌ صعب، على حسب القانون يجب على المؤسسة التبليغ الفوري لأية كارثة تحدث، وأي وفاة خاصة الأمهات أو الأطفال دون سن الخامسة، أو حريق مثلاً أو عدد كبير من المرضى توفوا خلال عمليات جراحية أو تضرروا منها، وهذا وفقاً للوائح، الإشراف مستمر لكنه لا يترصد أي خطأ، إلا عن طريق الشكاوى والبلاغات. بحسب تقرير لجنة تحقيق الوزارة ماذا حدث بالضبط في حادثة مستشفى مكةبأم درمان؟ تم إجراء (44) عملية لمرضى الشبكية غالبهم "(موية) بيضاء ومرضى سكري"، تم الحقن بعقار "أفستين" المعروف عالمياً، والطبيعي بعد إجراء ذلك النوع من العمليات أن يخرج المريض ويعود بعد يومين للمراجعة، لكن في تلك الأثناء حدثت مضاعفات للمرضى، وأصيبوا بالتهاب في قاع العين، أدى إلى حجب الرؤية مؤقتاً ل(34) مريضاً من جملة العدد، العشرة البقية حُقنوا بالأفاستين مخلوطاً معه عقار آخر، وبعد الإبلاغ مباشرة تحرك فريق من الإدارة وتثبت من الواقعة ومن ثم كونت الوزارة لجنة للتحقيق. اللجنة أدانت المستشفى؟ نعم، لأنه تبين أن المشكلة في تحضير الحقن والذي يُفترض أن يكون داخل غرفة العملية، ولكن تم تحضيرها في غرفة التعقيم، غرفة التعقيم بالنسبة لنا ليست معقمة بنسبة 100%، بعكس غرفة العملية المعقمة تعقيماً كاملاً، وكون أن يتم التحضير بصورة غير مثالية مضافاً إليه إجراء العمليات لذلك العدد الكبير كان ينبغي فيه المراعاة لمحاذير كثيرة وكل ذلك كان كافياً للإدانة. ما شكل العقوبة التي طُبقت على المستشفى؟ حمَّلنا المستشفى المسئولية كاملة، خاصة أن مستشفى مكة فرع أم درمان يعتبر مرفقاً قديماً تم إصدار توجيه لهم قبل ستة أشهر بغرض تحديث مُجمع العمليات لأنه غير مُطابق للمواصفات الجديدة التي وضعتها الإدارة؛ فهنالك تقاطعات بين الأماكن المُعقمة بالمستشفى وغير المُعقمة، وذلك مدعاة لنقل العدوى، ورغم أنهم أبدوا الاستجابة حينها لتنفيذ المطلوب منهم إلا أنهم تباطأوا بحجة أن الضغط عليهم كبير ولا فرصة لديهم للصيانة. *إذن المجمع غير مطابق للمواصفات، فماذا كانت العقوبة؟ أولاً عقوبة إدارية، وفرضنا غرامة مالية على مكة فرع أم درمان (50) ألف جنيه، إضافة لإلزامهم بإكمال العلاج لكافة المُتضررين، ورفع تقرير مُفصل ودوري عن وضع المرضى الذين تضرروا. ما وضع المرضى الحالي؟ غالبهم تحسن وضعهم إلا أربعة ضررهم كبير، ومنتظرين آخر تقرير يفتي بأن الضرر دائم أم سيزول، حتى يتم التعويض، خاصة أن المؤسسة الأم التابعة لها مكة تعاملت بصورة جيدة مع الحادثة. التعويض من الوزارة أم المستشفى؟ المستشفى هي الملزمة بالتعويض طالما ثبت أن الخطأ منها، وأبدت حسن النية وتكفلت بالعلاج قبل أن يثبت الخطأ من أين. لا زال فرع أم درمان مُغلقاً، هل تلك أوامر إدارتكم؟ نعم، أوقفنا مجمع العمليات بفرع مكةأم درمان حتى يُنفذوا التوجيه الصادر بحقهم مُسبقاً، ويُعيدوا تأهيل المرفق بحسب المواصفات والمقاييس الجديدة، إضافة لإلزامهم بإنشاء قسم "مكافحة عدوى"، وتطبيق نظم الجودة بالمستشفى. *وزارة الصحة الاتحادية أقرت بعجزها عن إيقاف الممارسة العشبية، رغم الأضرار الثابتة، أين دور إدارتكم؟ من ناحية إدارية أدّينا ما علينا، وكشفنا مواطن الخلل ورفعنا الأمر كله للمحاكم، أي فتحنا بلاغات في كل المخالفين، لكن للأسف نحن كمؤسسات حكومية رقابية ينبغي أن يكون هنالك تعاون فيما بيننا. *ألا يوجد تعاون؟ بكل أسف هنالك كثير من التقاطعات، فكل الحملات التي نُفذت على مراكز ومؤسسات التداوي بالأعشاب، وأكثر من (25) مركز تم إغلاقه وفتحنا بلاغات في مواجهته، شُطبت دون علمنا، وإلى اليوم لم تتم ولا محاكمة واحدة في قضية مخالفة صحية، لذلك تواجهنا مشكلة حقيقية في تطبيق القانون، إذا لم تُخصص نيابة ومحكمة للصحة لن تُحل ولا أزمة، كما أن عدم وجود عقوبة رادعة يعني تضرر المرضى. *هل يتم استغلال عدم المحاسبة لمزيد من المخالفات؟ نعم، شركة النيل للأعشاب بعد أن تم إغلاقها من النيابة، اجتهدوا مع المُدعي العام وألغى قرار الإيقاف، إضافة لإلغاء تبعيتهم لوزارة الصحة، رغم أن ذلك ينافي قوانين الوزارة. إلى ماذا يتبعون إذن؟ "ما بتبعوا لي حاجة، أحرار هي فوضى"، وكأن ذلك القرار دعوة لارتكاب المخالفات وإضرار الناس دون محاسبة، وفي ذلك تجاوز صريح للوائح لأنهم بحسب القانون يتبعون لوزارة الصحة، وعندما تتم مساءلتهم يقولون بأن المدعي العام ألغى تبعيتهم للصحة وليست رقيباً عليهم، ذلك القرار لم يُتبعها للصحة إذن للمصلحة العامة لمن تتبع؟ فأي قطاع خاص لا بد له من جهة حكومية رقيبة عليه. أليس في ذلك عدم احترام للقوانين؟ لا يوجد تطبيق للقانون نهائياً، التعامل مع قضايا الصحة فيه شيء من الهوان من الجهات المختصة، "إذا في ست شاي ما عندها تصريح بتُحاسب بغرامة مالية مثلاً"، فهل يُعقل أن تعمل عيادة وتستقبل المرضى وتعالجهم دون ترخيص من وزارة الصحة ولا تجد عقوبة؟. إلى ماذا تعزي ذلك؟ قد يكون الجهات التي تملك القرار غير مُتفهمة لقضايا الصحة، وكم الضرر الذي يلحق بالمرضى من ذلك العمل العشوائي، و(أنا ما عارف السبب شنو بالضبط يعني)، ونحن مستعدون لعقد ورش عمل متخصصة لإعلام كل من لا يعلم. يُحتمل أن تكون مقصودة؟ كل شيء جائز، قد يكون، وبالتأكيد صاحب القرار إذا نظر للمصلحة العامة لن يتخذ مثل تلك القرارات، لأن السماح للعيادات بالعمل بلا ترخيص تلك ثغرة لعودة المُزيفين مرة أخرى، والإدارة مُدونة أكثر من (120) بلاغاً في أشخاص مُنتحلين صفة أطباء، إذن كيف نحمي المرضى من أمثال أولئك إذا لم تكن هنالك رقابة أو محاسبة، وبدأت بعض العيادات التي أغلقت مسبقاً لمخالفات بالعودة وللأسف هنالك مستشفى جامعي غير مُرخص. يبدو أنكم مُحبطين؟ نعم بصورة كبيرة، لأن عملنا الرقابي يرتبط بالمحاسبة والعقاب، وذلك غير موجود، حتى أن الأمر بات أكبر والمشكلة تفاقمت وكمية من الأجانب يتسللون للعمل بالصحة، من ثغرة انعدام المحاسبة "منطقة الجريف معظمها عيادات يديرها إثيوبيون بلا رقيب أو حسيب، أحدهم كان عامل نظافة في بلده جاء السودن فتح عيادة وصار يُداوي المرضى"، خاصة أن الأهل بالأطراف لبساطتهم كل من يرتدي "بالطوا أو سماعة هو طبيب. أنت مُتهم بإشانة سمعة طبيب، والقضية في المحكمة؟ نعم، تم فتح البلاغ في مواجهتي بعد خطاب إيقاف عادي، يحثّ المؤسسة المعنية على الترخيص وإزالة المخالفات التي ضُبطت، ودونت الإدارة ثلاثة بلاغات في مواجهة مجمع النور ببحري "معمل وعيادتين"، رفضوا حتى الالتزام بقرار النيابة، لأن أحد مالكي العيادتين "عقيد شرطة"، استغل سلطاته لمصلحة شخصية ومخالف للقانون. ما المخالفات التي ضُبطت بالمجمع؟ أولاً عدم الترخيص مخالفة تستوجب الإغلاق، إضافة إلى أنه تم ضبط مخالفات أخرى تمثلت في وجود كمية من المواد منتهية الصلاحية بمعمل المجمع. طالما أن ما قمتم به قانوني، لماذا تم فتح البلاغ ومن ثم صارت قضية بالمحكمة؟ كل حيثيات تلك القضية بالنسبة لي ليست واضحة وفيها تجاوزات، فكون أن أُعمم خطاب لمؤسساتي التابعة لي إدارياً، ذلك مدعاة لفتح بلاغ جنائي "إشانة سمعة"، فبعد البلاغ أمر المدعي العام برفع الحصانة وتم إصدار أمر بحضور المتهمين والشاكيين من الوزارة أصدر النائب العام قراراً بإرجاع البلاغ للمحكمة في أقل من ساعة وذلك بحسب السرعة. أعتقد أن جهات تدخلت فيه، لا يُعقل أن تُراعى مصالح الأشخاص والجهات أكثر من المرضى، ووصل الأمر في تلك العيادات إلى أن أوقفوا دورية شرطة خارج المجمع، لاعتراض وزارة الصحة والحيلولة دون القيام بعملها. كأنك تُشير إلى أن الأمر شخصي؟ هذا البلاغ لما اتفتح كان بصورة شخصية لا بصفتي كإدارة أو موظف عام، ولم يتم التعديل لصفة موظف عام إلا بعد ست جلسات في المحكمة، إضافة لعدم إخطاري بجلسة الاستئناف، وكل القضية فيها تجاوزات.. البلاغ لم يُفتح ببحري مكان المخالفة وفُتح ببري، أنا كمدير إدارة حتى لو أصدرت قراراً خاطئاً لا يعتبر جريمة بحسب القانون الجنائي. *بعض المؤسسات الصحية فتحت بلاغات في الإدارة بحجة إشانة السمعة، هل من لوائح حجب اسم المؤسسة المخالفة يسنده؟ القانون لا يمنع، لكن أحياناً نحرص على عدم ذكر اسم المؤسسات حفاظاً على سمعتها ولئلا يفقد المريض الثقة فيها، خاصة إذا كانت المخالفة بسيطة، وليس في الأمر إشانة سمعة الخطأ يُعالج، وتنبيه الناس لوجود مُخالفة، مع مراعاة المصلحة العامة. آخر حملة تفتيش قمتم بها وعن ماذا أسفرت؟ (مُوَقِّفين) الحملات إلى حين أن يُراجع قرار المُدعي العام الذي شطب كل البلاغات، لأن ذلك يعني فوضى كبيرة في القطاع الصحي الخاص، أخطر قطاع هو الصحة والناس ما عارفة كم المصايب الفيهو، أنا أتحدث عن واقع طالما أنه لا عقوبة إذن الضرر مستمر. البعض يتهم إدارتكم بأنها تعمد على عدم التعرض لمؤسسات الوزير مأمون حُميدة الصحية، أليست بها مخالفات؟ ذلك ليس بصحيح، نقوم بحملات تفتيشية عليها، وتُسفر عن ضبط مخالفات كشأن بقية المؤسسات، كوادر غير مُسجلة مثلاً، أو مخالفات إدارية، وطالتهم عقوبات كذلك إيقاف أقسام بالمرفق وغرامات مالية، ولا نجد أي تعارض. ميزانية الإدارة؟ ليست بالإدارة سلطة مالية، كل الوارد يذهب للمالية عبر المُحصلين بوزارة الصحة. كيف ترى مُستقبل الإدارة في ظل كل تلك التحديات والتعقيدات؟ أعتقد أنه سيكون أفضل، رغم التحديات والعثرات.
