يواجه الاقتصاد السوداني تحديات بالغة التعقيد يبدو انها تتضاعف يوما تلو الآخر دون أن يلوح في الأفق ما يؤشر لانفراج قريب وفي أحدث تصريح لوزير المالية السوداني إبراهيم البدوي قال إن بلاده بحاجة الى ما يصل خمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي كما تحدث عن أن احتياطيات النقد الأجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع. وفي موازاة ذلك واصل الدولار صعوده المتوالي أمام الجنيه في السوق الموازي، وبلغ في آخر التعاملات اليوم الأحد 81جنيها. ويرى المحلل المالي والمصرفي طه حسين إمكانية الاستفادة من عائدات الذهب وتحويلات المغتربين كخيارات بديلة حال عدم استجابة المجتمع الدولي ومساعدة السودان بمنحه ما يحتاجه من مليارات لتلافي الانهيار. ويقول طه ل (سودان تربيون) إنه من الممكن كذلك التعامل مع الصادرات الأخرى بعد وضع سياسات تشجيعية داعمه وازالة كافة القيود عليه. ويردف" الاقتصاد يحتاج إلى أكثر من خمسة مليار دولار حتى يستطيع أن يستعيد عافيته". ويشير الى أن الحاجة لتغطية بعض السلع الضرورية كالوقَود والقمح والدواء لا تتجاوز 2.500 مليار دولار. ويلفت الخبير المالي الى أن السودان تلقى العام الماضي 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي و200 مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي و500 مليون دولار مناصفة بين السعودية والامارات انعكست إيجابا على سعر الصرف وتوفير واردات ضرورية للبلاد بالرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي إبان ثورة ديسمبر وتوقف القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويقترح طه عدم التركيز على عجز الميزان التجاري سيما أن هناك عدد من الدول في الإقليم لديها عجز في الميزان التجاري الا انها تضع سياسات تشجيعه للصادرات مثل كينيا واثيوبيا والسعودية مما يساهم في توفير موارد نقدية لتلك الدول. من جهته يستبعد مدير العلاقات الدولية بوزارة المالية سابقا محمد الفاتح في حديثه ل (سودان تربيون) استجابة المجتمع الدولي بتمويل السودان بنحو خمسه مليار دولار. ويقول إن للمؤسسات الدولية معايير تلزمها التعامل مع الدول وأن كل الجهات المانحة لديها حجم استجابة معين بحسب القوانين واللوائح والظروف الاقتصادية والسياسية. ويوضح أن الحظر على السودان يحرمه من الاستفادة من تلك المؤسسات في جانب القروض والمنح الا بعد معالجة الديون بما يحتم عقد مؤتمر دولي لإعفاء الديون. ويشدد محمد الفاتح على ضرورة وضع معالجات داخليه تضمن إعادة التوازن للاقتصاد بالعمل على تقليل الصرف الحكومي وإدخال الجهات التي لم تدفع الضرائب كمخرج من الأزمة حال لم يحصل السودان على المليارات المنقذة. ومن المقرر عقد اجتماع للمجموعة المانحة "أصدقاء السودان" في ديسمبر المقبل، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستنقذ الاقتصاد من انهياره المتوقع. ويشير الفاتح إلى أن الولاياتالمتحدة تسيطر على المؤسسات الدولية وفى اتخاذ القرارات كما يزيد من صعوبة حصول السودان على التمويل كونه لازال موضوعا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. واتفق السودان مؤخرا مع صندوق النقد والبنك الدولي على خارطة طريق بان لا يضطر لسداد مستحقات متأخرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمؤسسات دولية.
