حثت مؤسسة الفكر الأمريكية العريقة "بروكينغز" في تقرير حديث لها بعنوان "لماذا ينبغي على السودان ومصر وإثيوبيا التخلي عن اتفاقية مياه النيل التي تدعمها واشنطون؟"، حثت الدول الثلاث التي تتشارك مجرى النيل على التروي وعدم التسرع في توقيع الاتفاقية المقترحة من قبل واشنطون، وحذرت من تداعياتها لاحقا، وأنها قد تحمل مخاطر مستقبلية غير مقصودة. نقطة الخلاف: ظل سد النهضة الإثيوبي الكبير يشكل نقطة خلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من اكتمال السد بنسبة 70%، وتوقعات بأن يتم ملء خزانه في موسم الأمطار خلال العام الحالي، الا أن الدول الثلاث لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن عملية ملء الخزان وتشغيله على الرغم من سنوات من المفاوضات. واعتبر التقرير أن هذه التوترات ليست جديدة، وأن النيل كان سببًا للعداء بين إثيوبيا ومصر لعدة قرون. حيث يسهم النيل الأزرق، بأكثر من نصف التدفق السنوي للنيل ويشكل الطمي الذي يحمله الفيضان الموسمي للنيل الأزرق الدعامة الأساسية للزراعة المصرية منذ آلاف السنين، الأمر الذي يثير مخاوف المصريين من تأثير السد على نشاطهم الزراعي. ويقول التقرير إن مصر استخدمت الوسائل القانونية والسياسية والعسكرية لحماية وصولها إلى نهر النيل، وألمح التقرير الى أن رئيس وزراء إثيوبيا السابق، ميليس زيناوي، قد أطلق مشروع السد – الذي سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا – في العام 2011، عندما كانت مصر منقسمة داخليًا بسبب الثورة، كما اتسمت علاقتها بدولتي المصب بانعدام الثقة. وأعتبر أن اطلاق إثيوبيا لمشروع السد جاء عقب فشل مبادرة شملت عشر دول تتشارك حوض نهر النيل في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، نتيجة اصرار مصر على أن لها حق الفيتو في مستقبل المشاريع التي ستقام على النيل، على الرغم من معارضة إثيوبيا وغيرها من دول المنبع ادعاءات مصر بالحق التاريخي في مياه النيل مطالبين باستغلال أكثر إنصافا للنهر. ملء الخزان: يرى التقرير أن سد النهضة كمشروع مائي، لن يزيد استهلاك إثيوبيا للمياه، ولكنه سيقلل من تدفق النيل حتى يتم ملء السد. وهكذا، تتفاوض إثيوبيا مع دولتي المصب، السودان ومصر، على وتيرة ملء الخزان. وأشار التقرير الى أن المفاوضات فشلت في إحراز تقدم لسنوات عديدة، الا أنها اكتسبت زخماً جديدا بعد أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الولاياتالمتحدة إلى أن تكون وسيطًا في نوفمبر الماضي. وعقد وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات منذ ديسمبر في واشنطن العاصمة – حضر بعضها رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين. انتهى آخر هذه الاجتماعات دون التوصل إلى اتفاق في 13 فبراير ومن المتوقع أن تتبعها جولة أخرى. قضية شائكة: ورجح التقرير أن تسهم زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الى إثيوبيا في دفع إثيوبيا للتوقيع على معاهدة النيل المقترحة. سيما وأن الولاياتالمتحدة هي حليف رئيسي للأمن والتنمية بإثيوبيا، وتقدم أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنمائية سنويا، معتبرا أن النفوذ الأمريكي الكبير على إثيوبيا يمكن أن يمنح للرئيس الأمريكي ترامب فرصة للدفع باتجاه إبرام معاهدة لتعزيز دوره كوسيط عالمي. في أعقاب خطة السلام المثيرة للجدل لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، اضافة الى تعزيز علاقته مع مصر. من جانبها تخشى مصر من أن يؤدي ملء خزان السد بسرعة إلى التأثير على إنتاجها الزراعي وتطالب باستلام ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب، من إجمالي 49 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق. فيما تضغط إثيوبيا لإصدار 31 مليار متر مكعب في السنة، وتشير تسريبات من المفاوضات إلى أن الولاياتالمتحدة تقترح السماح بتدفق 37 مليار متر مكعب من المياه في اتجاه مجرى النهر، مما سيمكن إثيوبيا من ملء خزان بحد أقصى 12 مليار متر مكعب في السنة. وهذا الرقم يمكن أن يكون أقل من ذلك بكثير بسبب الشروط الإضافية في الاتفاقية التي تقصر تخزين المياه على فترة الأمطار فقط في شهري يوليو وأغسطس. ونبه التقرير الى أنه من المحتمل أن يتسبب هذا المقترح في تأخير فترة ملء الخزان لسنوات عديدة، حيث تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب، مما يقلل من قدرته على توليد الكهرباء بكامل طاقته. علاوة على ذلك، قد يمنع هذا المقترح إثيوبيا من بدء مشاريع أخرى على طول النيل، في حال الجفاف. توصيات: يقول التقرير إنه من الأفضل ألا يعطي رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أي وعود بالتوقيع على الاتفاق الذي وصفه التقرير بالمتسرع، معتبرا أنه رغم صعوبة مواجهة الضغوط الأمريكية على أديس أبابا الا أن الرضوخ لها قد تكون عواقبه أكثر كلفة. ويشير التقرير الى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في أن هذا الاتفاق ينشأ عن عملية تفاوض متسرعة وقد يحمل مخاطر مستقبلية غير مقصودة، لافتا الى أن أحد مصادر الخطر الرئيسية هو عدم وجود آلية مستقلة ومقبولة بشكل متبادل لرصد وإنفاذ الاتفاقية، نظرًا لأن أي اتفاق بشأن السد يتطلب تعاونًا قويًا، وسوف يتعين تأسيسه على قبول قوي من الموقعين للحصول على أي فرصة للنجاح. كذلك البديل ليس واضحًا، لأن التطبيق الخارجي للاتفاقية ومعاقبة الانتهاكات يتعارض مع المعايير الدولية، ولن يكون ممكنًا من الناحية العملية. علاوة على ذلك، فإن الاتفاق الملزم الذي لا يتضمن أي خيارات خروج في حالة عدم اليقين العالية من المرجح أن يُحدث مأزقًا في المستقبل. خاصة وأن الدراسات قد أظهرت أن تغير المناخ سيزيد من الجفاف والسخونة في حوض النيل، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح لتقليل مياه النيل. ولفت التقرير الى أن سد النهضة يتطلب إجراء مزيد من الدراسات لتقييم تأثيره على البيئة، والذي يمكن أن يحدد أي عدد من الحالات الطارئة المتعلقة بانزلاق المياه والترسبات والتبخر، معتبرا أنه في ظل الكثير من المتغيرات فإنه المحتمل أن يؤدي الاتفاق النهائي حول صيغة مشاركة المياه إلى تداعيات مستقبلية غير متوقعة. ويشير التقرير الى أن الخيار الأفضل حاليا هو أخذ ما يكفي من الوقت لوضع إطار مؤسسي شامل للإدارة المتكاملة للنيل وتطويره، معتبرا أن مسودة الاتفاقية كانت معقولة بما يكفي لتقسيم عملية ملء السد وتشغيله إلى مرحلتين. ويجدر بالذكر أن هناك وضوحا وتوافقا أكبر حول المرحلة الأولى من ملء الخزان، مما يمنح مصر والسودان وإثيوبيا حوالي عامين من الوقت لصياغة إطار تعاون أكثر شمولًا. ويشدد التقرير على ضرورة أن تتحمل الدول التي تتشارك في مجري نهر النيل مسؤولية وضع الوسائل لتقاسم المياه بشكل منصف. بالنظر إلى التاريخ المعقد ونطاق قضية النيل، منبها الى أنه لا يمكن إيجاد حل دائم إلا من خلال جهد تعاوني حقيقي يعترف بالمصير المشترك للبلدان الثلاثة، بدلاً من الإسراع في إبرام معاهدة الآن والتعامل مع عواقبها لاحقًا، مضيفا أنه يجب على إثيوبيا ومصر والسودان أن تأخذ على عاتقها وضع إطار قانوني يعزز مصلحتهم المشتركة طويلة الأجل.