هل تنجح الإجراءات الأخيرة في ضبط انفلات سعر الصرف؟ بالتأكيد ستنجح لصدورها على أعلى مستوى والغرض منها ضبط سعر الصرف وتنظيم سوق النقد الأجنبي والتعامل به داخل القنوات الرسمية المصرح لها بالتعامل وإيقاف أي نشاط وتعامل آخر في شراء وبيع العملات الأجنبية لغير الجهات المرخص لها وتجريم التعامل به خارج الجهاز المصرفي والصرافات . ولكن هذه الإجراءات في غالبها ليست جديدة ولم تنجح في كبح انفلات الدولار؟ هذه الإجراءات بشكلها الحالي ستقضي على الممارسات الضارة والسالبة في التعامل بالنقد الأجنبي وستسندها إجراءات أخرى مصاحبة ففي مجال الاستيراد مثلا هنالك خطوات عملية اتخذت وستتخذ لترشيده وقد أصدر بنك السودان الأسبوع الماضي منشورا بترشيد الاستيراد وتخفيض الطلب عليه مما ينعكس إيجابا على سعر الصرف، فضلا عن إجراءات أخرى لتشجيع الصادرات وتوفير التمويل لها والسماح بإجراء عملياتها بطرق الدفع المختلفة، بجانب ترشيد الطلب الحكومي على الدولار، ضف لذلك الإجراءات المتعلقة بالتمويل المحلي من البنوك وضرورة توجيهه للقطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وثروة حيوانية . سعر الصرف الحالي لا يحتمل الحلول الآجلة؟ كبح جماح سعر الصرف بشكل نهائي لا يتم إلا بزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي في الاقتصاد بصورة عامة وليتم ذلك كان لابد من سياسات لترشيد الطلب عليه وزيادة الموارد من صادر الذهب وغيره وإيقاف التهريب ومحاصرة المضاربين عبر الأمن الاقتصادي وبالسياسات والإجراءات التي تقود لنتائج ملموسة تضبط السوق والذي يؤدي ضبطه لظهور الطلب والسعر الحقيقي للدولار. كم السعر الحقيقي ؟ السعر الحقيقي هو السعر الرسمي (17,800) جنيه ويباع حتى بأقل منه لأن (25)% منه مضاربات على أقل تقدير .. فالعملة موجودة والطلب يُغطي أصلا ولكن السماسرة هم السبب في زيادة الأسعار . الحكومة أكبر مشترٍ ومستهلك للدولار؟ الحكومة لديها احتياجات بالنقد الأجنبي وستعمل على ترشيد شرائها مستقبلا والتركيز على الاحتياجات الرئيسية استجابة للقرارات الرئاسية الأخيرة حول سعر الصرف وترشيد استخداماته . من أين تغطي احتياجاتها بعد هذه القرارات ؟ عليها أن تغطي التزاماتها من الموارد المتاحة لها داخلياً بالاستعانة بالبنك المركزي والمصارف كافة وفقا للأولويات . ما صحة ما يشاع حول تسبب مطالبات كبرى بالنقد الأجنبي على إحدى الشركات الحكومية الكبرى في ارتفاع الدولار؟ ليس لدى معلومة حول تسبب جهة بعينها في ارتفاع الدولار . البنك المركزي يقوم بمجاراة سعر السوق الموازي؟ لا البنك لا يجاري السوق الموازي وانما يعمل وفقا لمجريات العرض والطلب ويضع في اعتباره عوامل التوازن الكلي في الاقتصاد . لديه موارد كافية لمقابلة الطلب ..؟ الإجراءات الحالية تعزز من مقدرة البنك المركزي والبنوك التجارية كذلك على مقابلة الطلب على النقد الأجنبي وهذا موسم صادر ونتوقع أن يزداد حجم صادراتنا للخارج مما يوفر نقدا أجنبيا كبيرا للبلاد . الاجراءات المذكورة قد تحجم نشاط السوق الموازي الداخلي ولكن ماذا عن نظيره الخارجي والذي ينشط المغتربون في تمدده؟ ستنسحب على السوق الموازي الخارجي ذات الضوابط وستركز الحكومة في الفترة المقبلة على منع هروب حصائل الصادر لأيدي السماسرة الخارجيين وضبطها من خلال توجيه المصدرين باستخدام طرق الدفع الرسمية ومحاصرة كل منافذ هروب النقد لأيدي المضاربين سواء داخليا م خارجيا . الدولار سينخفض لكم ؟ أتوقع أن ينخفض بصورة مؤثرة في الفترة المقبلة .
