سودارس : هل أتاك حديث الأجور؟

قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء) شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام" "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم* عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء) الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي (أماجوجو والنقطة 54) برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف" أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري" وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل أتاك حديث الأجور؟

حاتم أمير مهران نشر في السوداني يوم 17 - 05 - 2020

من التعاليم الأساسية فى علم الاقتصاد أن زيادة الأجور يجب أن تستند بدرجة كبيرة إلى زيادة الانتاجية. ما هى الانتاجية؟ هنالك خلط يقع فيه كثير من غير المختصين بين الانتاج والانتاجية. بصورة مبسطة، الانتاج هو إجمالى ما تنتجه المنشأة من سلعة (أو ما تقدمه من خدمة). إذا كان بالمنشأة 10 عمال ينتجون 50 وحدة من السلعة، تكون انتاجية العامل الواحد هى 5 وحدات (وهى إجمالى الانتاج مقسوما على عدد العمال). إذا قامت المنشأة بتشغيل عدد أكبر من العمال (ليرتفع العدد من 10 عمال إلى 15 عامل), وارتفع الانتاج إلى 75 وحدة، تظل الانتاجية كما هى عند 5 وحدات للعامل. أما إذا بلغ الانتاج 90 وحدة، تكون الانتاجية قد ارتفعت من 5 وحدات إلى 6 وحدات للعامل. إذن، بافتراض أن عدد العمال ثابت عند 10 عمال، فإن الزيادة فى الانتاجية تتحقق فقط إذا تمكن كل عامل من انتاج أكثر من 5 وحدات. حينها يمكن زيادة الأجور. تتحقق زيادة الانتاجية، على سبيل المثال، بزيادة الجهد الذى يبذله العاملون فى العملية الانتاجية (بالانضباط فى العمل مثلا)، أو باستخدام التكنولوجيا، أو بإعادة النظر فى أساليب استخدام الموارد (كفاءة فى إدارة الموارد)، أو بالتدريب المهنى، أو بالتطوير الذاتى، أو بالتطور فى البنى التحتية.
فى ظل الظروف الاقتصادية الملائمة، فإن ارتفاع الانتاجية لنفس مدخلات الانتاج يعنى بالضرورة انخفاض تكلفة الانتاج، مما يؤدى إلى زيادة الأرباح ويصبح بإمكان الوحدة الانتاجية زيادة الأجور بتمويل ذاتى من الأرباح (مبدأ مزيد من الجهد والانتاجية مقابل زيادة الأجور). أما إذا قامت المنشأة بزيادة الأجور دون زيادة فى الانتاجية، فإنها ستواجه بواحد من خيارين: الأول خسائر وإغلاق، والثانى زيادة الأسعار والاستمرار فى النشاط.
وبالنظر إلى ما جاء أعلاه، نلاحظ أن العوامل التى تؤدى إلى زيادة الانتاجية غير متوفرة فى حالة السودان. حقيقة الأمر أن ما يتوفر فى السودان هو كل العوامل التى تؤدى إلى تدهور الانتاجية، وتشمل على سبيل المثال القصور فى البنى التحتية (الكهرباء، والمياه، والمواصلات، والاتصالات، والطرق، والمطارات، والموانئ)، وتدنى مخرجات التعليم الجامعى، وتدهور مؤسسات التدريب المهنى، مصحوبة بتدنى الجهد الذى يبذله العاملون (لأسباب ذات صلة باللامبالاة، وتدنى مستوى ثقافة العمل، وضعف الغذاء، وتفشى الأمراض، وتدهور الصحة العامة، وتفشى حالة الاحباط، وفى بعض الأحيان عدم الرغبة فى العمل أصلا).
فى ظل هذه البيئة التى تقف حائلا دون زيادة الانتاجية، بل وتساعد فى تدهورها لفترة قادمة من الزمن، يأتى خبر زيادة الأجور بنسبة لم يشهد لها السودان مثيلا من قبل. وبالرغم من المبررات التى قد تساق للدفاع عن ذلك الإجراء، والتى لا تخرج عن الإطار التقليدى مثل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الناس، إلا أن زيادة الأجور ليست هى الحل وذلك للعديد من الأسباب، نذكر منها على سبيل المثال (لا الحصر) ما يلى:
1.أن نتائجها فى تحسين المعيشة لا تستمر طويلا (short lived) لأنها تؤدى دون شك إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بخاصة فى ظل تدهور الانتاج بسبب عدم وضوح الرؤية حول السياسات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التى يواجهها قطاع الأعمال، ناهيك عن تأثيرات الإغلاق بسبب فيروس كورونا التى تزيد الوضع تعقيدا.
2.إذا كان للحكومة وسيلة لزيادة الأجور، فإن للناشطين فى السوق (من غير العمال والموظفين) وسيلتهم لتحسين أوضاعهم، والتى تتمثل فى زيادة الأسعار. حقيقة الأمر، فإن استجابة السوق للزيادة فى الأجور والمرتبات تكون عادة أسرع وبنسبة أكبر، ليمتص السوق تلك الزيادة (أو اكثر) قبل أن تصل إلى أصحابها.
3.أن الزيادة فى الأجور ستطال دون شك العاملين فى القطاع الخاص (بسبب أثر انتقال العدوى). وإذا كان للحكومة وسائلها لتمويل تلك الزيادة (من بينها طباعة العملة)، فإن المصدر الوحيد لتمويل تلك الزيادة فى القطاع الخاص تتمثل فى الأرباح التى تشهد دون شك تراجعا كبيرا فى ظل حالة الإغلاق وتراجع الإنتاج (بسبب فيروس كورونا)، مما يحتم على القطاع الخاص زيادة الأسعار تفاديا للخسارة والإغلاق الكامل (حتى بعد انحسار فيروس كورونا)، ومما يؤثر سلبا على خطط الاستثمار فى ذلك القطاع.
إن ثمة أسئلة عدبدة مشروعة تطرح نفسها بقوة حول أسباب زيادة الأجور فى ظل ظروف الفشل فى تحقيق أى انجازات اقتصادية، ولو كانت متواضعة تتناسب مع قصر الفترة التى استولت فيها حكومة الحرية والتغيير على مقاليد الحكم (مثل التعامل مع مشكلات الخبز، والغاز، والوقود). من بين تلك الأسئلة: لماذا هذه الزيادة فى الاجور، والتى تتناقض بشكل صريح مع سياسة رفع الدعم التى صاحبتها؟ ولماذا هذه الزيادة الفلكية (إن كان لا بد من زيادة)؟ ومن أين تأتى الموارد لتمويل الزيادة العادية، ناهيك عن الزيادة الفلكية؟ ولماذا جاءت تلك الزيادة دون قيد أو شرط؟ وهل هنالك دوافع سياسية لتلك الزيادة؟
من المعلوم أن الدعم مصدر من مصادر التشوهات فى الاقتصاد. إلا أن زيادة الأجور دون تحسن فى الانتاجية هى أيضا مصدر لمؤشرات غير حقيقية فى الاقتصاد. وإذا كانت الحجة التى سيقت لرفع الدعم هى أنه يمثل عبئا كبيرا على الموازنة، فإن زيادة الأجور دون تحسن فى الانتاجية تمثل هى الآخرى عبئا ثقيلا على الميزانية. إلا أن الفرق بين الاثنين هو أن الدعم يمكن رفعه بتدهور الوضع المالى للحكومة، فى حين أن الزيادة فى الأجور لا يمكن إلغاؤها حتى لو تدهورت الانتاجية.
وتساق الحجة أيضا بأن من أسباب رفع الدعم أنه يعود بالفائدة الأكبر للأغنياء، وهم قلة. كذلك الحال بالنسبة لزيادة الأجور التى تعود بالفائدة لمن يمكن أن تكون انتاجيته سالبة (يؤثر سلبا على غيره من الموظفين والعمال)، وهم كثر. هذا ناهيك عن التناقض الصريح بين السياستين، لأن المحصلة النهائية منهما قد تكون صفرا.
بالرغم مما سبق، إذا كانت هنالك من أسباب لزيادة الأجور، كان بالامكان أن تأتى تلك الزيادة على مراحل (تمتد لفترة زمنية) تفاديا لصدمة كبيرة سيتعرض لها الاقتصاد بسبب تلك الزيادة الفلكية المفاجئة، وأن تكون الزيادة مشروطة بتحسن ملحوظ فى الانتاجية فى كل مرحلة. إلا أن ذلك الشرط يتطلب دون شك تاهيل البنى التحتية، بدءا بالكهرباء، وهو ما ليس باستطاعة وزارة المالية الالتزام به لأنه يتطلب توفير أموال طائلة لا قبل لها بها، إلا باللجوء إلى طباعة النقود وهى الوسيلة الأسهل، والتى لا نريد الاسترسال فيها لأن تبعاتها اصبحت معلومة حتى لدى العامة من الناس.
إن من المدهش حقا أن يكون التعويل على الموارد التى تفضلت بها "لجنة تمكين الحرية والتغيير وإزالة تمكين الانقاذ" لتمويل الزيادة الفلكية فى الأجور والمرتبات. هل هذه حقا هى الموارد الحقيقية لتمويل تلك الزيادة فى الأجور؟ قبل الإسترسال فى هذا الأمر، يقال أن أحد رموز الحرية والتغيير كان قد أشار من قبل إلى أن ثروة أهل الإنقاذ فى ماليزيا قد بلغت 65 مليار دولار، ليأتى القائمون على أمر وزارة المالية ويعلنوا أن بالإمكان استخدام تلك الموارد لسداد ديون السودان الخارجية. قلت وقتها إذا كان لدى أهل الانقاذ كل هذه الموارد لاستخدموها فى معالجة العديد من المشاكل الاقتصادية، ولما أسقطت الانقاذ. يتكرر السيناريو اليوم ليشير بوضوح إلى أن وزارة المالية خالية الوفاض، إذ ليست لديها رؤية، واضحة أو غير واضحة، لمعالجة العديد من القضايا الاقتصادية، وأقلها كيفية تمويل الزيادة فى الأجور، بل تلجأ حتى الآن إلى إيهام الناس باستخدام بقايا موارد الانقاذ لتمويل مشروعها الأول، وهو بدعة فى حد ذاته.
بالرجوع إلى مسألة تمويل الزيادة فى الأجور، نشير إلى أن الموارد التى تفضلت بها "لجنة تمكين الحرية والتغيير وإزالة تمكين الانقاذ" ما زالت فى علم الغيب، إذ انها ما زالت تخضع لإجراءات قانونية لم تكتمل بعد، ومن المؤكد أنها تستغرق وقتا طويلا لحسم أمرها حتى لو جاء لصالح وزارة المالية. إذن، ماذا ستفعل الوزارة لتمويل الزيادة خلال الأشهر القادمة؟ وإذا حسم أمر هذه الأصول غير السائلة لصالح الوزارة، كم تأخذ من الوقت لتحويلها إلى سيولة؟ وإذا تمكنت الوزارة من تحويلها إلى سيولة بالسرعة المطلوبة، ما هى قيمتها وهل تكفى لتمويل الزيادة فى الأجور لاكثر من عام واحد؟ وإذا كانت كافية لعام أو عامين، ماذا ستفعل الوزارة لتمويل زيادة الأجور بعد الاحتفال بالعيد الأول أو الثانى لزيادة الأجور؟ خلاصة الأمر هو أن من يعول على ذلك المصدر لتمويل الزيادة الفلكية فى الأجور هو كمن يحاول القبض على السراب، مثله فى ذلك مثل الذى كان يحلم باستخدام دولارات أهل الانقاذ المليارية المزعومة لسداد ديون السودان الخارجية.
إذن، ما هو البديل، وهل يتمثل فى فرض مزيد من الضرائب؟ من المعلوم أن الهدف من الضرائب (أو رفع الدعم) يتمثل بصفة أساسية فى تمويل التنمية وليس لتمويل الزيادة فى الأجور، إذ أن الزيادة فى الانتاجية هى المصدر الحقيقى لتمويل تلك الزيادة. وبافتراض أن الحكومة قد لجأت لذلك الخيار، فإن ذلك يعنى الإبقاء على التعليم والصحة والبنى التحتية (ذات الأولوية القصوى) كما هى عليه لتشهد مزيدا من التدهور، مما يؤثر سلبا على الانتاج وكذلك على عائدات الضرائب. هذا ناهيك عن الأثر المباشر للضرائب على الأسعار والتضخم، والأثر غير المباشر (من خلال تدنى الانتاج). من ناحية أخرى، فإن الركود الذى يشهده النشاط الاقتصادى (بسبب حالة عدم اليقين التى تعززها أيضا إجراءات مصادرة الممتلكات والمنشآت الاستثمارات) وتفشى فيروس كورونا (الذى قد يستمر أثره لفترة من الزمن بسبب التخبط فى التصدى له)، قد يؤدى فى نهاية الأمر إلى تدهور انتاج العديد من السلع، وأهما السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما يحتم استيرادها وصب مزيد من الزيت على سعر الصرف والتضخم. عندها ستتلاشى الزيادة فى الأجور وتدور الدائرة من جديد بصورة متسارعة، ليس على معاش الناس فحسب وإنما على الاقتصاد ككل.
من معالجة قضية سعر الصرف والتخكم فى التضخم يجب أن تبدا المعالجة الحقيقية المستدامة للمشكلة الاقتصادية، وليس بإجراءات عبثية لا يستمر أثرها طويلا، وتهزم قضية تحقيق الأهداف التى صيغت من أجلها، والتى قد تشمل أهدافا سياسية. فى هذا الشأن لنا عودة إذا سمح الوقت وسمحت الظروف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.