من التعاليم الأساسية فى علم الاقتصاد أن زيادة الأجور يجب أن تستند بدرجة كبيرة إلى زيادة الانتاجية. ما هى الانتاجية؟ هنالك خلط يقع فيه كثير من غير المختصين بين الانتاج والانتاجية. بصورة مبسطة، الانتاج هو إجمالى ما تنتجه المنشأة من سلعة (أو ما تقدمه من خدمة). إذا كان بالمنشأة 10 عمال ينتجون 50 وحدة من السلعة، تكون انتاجية العامل الواحد هى 5 وحدات (وهى إجمالى الانتاج مقسوما على عدد العمال). إذا قامت المنشأة بتشغيل عدد أكبر من العمال (ليرتفع العدد من 10 عمال إلى 15 عامل), وارتفع الانتاج إلى 75 وحدة، تظل الانتاجية كما هى عند 5 وحدات للعامل. أما إذا بلغ الانتاج 90 وحدة، تكون الانتاجية قد ارتفعت من 5 وحدات إلى 6 وحدات للعامل. إذن، بافتراض أن عدد العمال ثابت عند 10 عمال، فإن الزيادة فى الانتاجية تتحقق فقط إذا تمكن كل عامل من انتاج أكثر من 5 وحدات. حينها يمكن زيادة الأجور. تتحقق زيادة الانتاجية، على سبيل المثال، بزيادة الجهد الذى يبذله العاملون فى العملية الانتاجية (بالانضباط فى العمل مثلا)، أو باستخدام التكنولوجيا، أو بإعادة النظر فى أساليب استخدام الموارد (كفاءة فى إدارة الموارد)، أو بالتدريب المهنى، أو بالتطوير الذاتى، أو بالتطور فى البنى التحتية. فى ظل الظروف الاقتصادية الملائمة، فإن ارتفاع الانتاجية لنفس مدخلات الانتاج يعنى بالضرورة انخفاض تكلفة الانتاج، مما يؤدى إلى زيادة الأرباح ويصبح بإمكان الوحدة الانتاجية زيادة الأجور بتمويل ذاتى من الأرباح (مبدأ مزيد من الجهد والانتاجية مقابل زيادة الأجور). أما إذا قامت المنشأة بزيادة الأجور دون زيادة فى الانتاجية، فإنها ستواجه بواحد من خيارين: الأول خسائر وإغلاق، والثانى زيادة الأسعار والاستمرار فى النشاط. وبالنظر إلى ما جاء أعلاه، نلاحظ أن العوامل التى تؤدى إلى زيادة الانتاجية غير متوفرة فى حالة السودان. حقيقة الأمر أن ما يتوفر فى السودان هو كل العوامل التى تؤدى إلى تدهور الانتاجية، وتشمل على سبيل المثال القصور فى البنى التحتية (الكهرباء، والمياه، والمواصلات، والاتصالات، والطرق، والمطارات، والموانئ)، وتدنى مخرجات التعليم الجامعى، وتدهور مؤسسات التدريب المهنى، مصحوبة بتدنى الجهد الذى يبذله العاملون (لأسباب ذات صلة باللامبالاة، وتدنى مستوى ثقافة العمل، وضعف الغذاء، وتفشى الأمراض، وتدهور الصحة العامة، وتفشى حالة الاحباط، وفى بعض الأحيان عدم الرغبة فى العمل أصلا). فى ظل هذه البيئة التى تقف حائلا دون زيادة الانتاجية، بل وتساعد فى تدهورها لفترة قادمة من الزمن، يأتى خبر زيادة الأجور بنسبة لم يشهد لها السودان مثيلا من قبل. وبالرغم من المبررات التى قد تساق للدفاع عن ذلك الإجراء، والتى لا تخرج عن الإطار التقليدى مثل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الناس، إلا أن زيادة الأجور ليست هى الحل وذلك للعديد من الأسباب، نذكر منها على سبيل المثال (لا الحصر) ما يلى: 1.أن نتائجها فى تحسين المعيشة لا تستمر طويلا (short lived) لأنها تؤدى دون شك إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بخاصة فى ظل تدهور الانتاج بسبب عدم وضوح الرؤية حول السياسات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التى يواجهها قطاع الأعمال، ناهيك عن تأثيرات الإغلاق بسبب فيروس كورونا التى تزيد الوضع تعقيدا. 2.إذا كان للحكومة وسيلة لزيادة الأجور، فإن للناشطين فى السوق (من غير العمال والموظفين) وسيلتهم لتحسين أوضاعهم، والتى تتمثل فى زيادة الأسعار. حقيقة الأمر، فإن استجابة السوق للزيادة فى الأجور والمرتبات تكون عادة أسرع وبنسبة أكبر، ليمتص السوق تلك الزيادة (أو اكثر) قبل أن تصل إلى أصحابها. 3.أن الزيادة فى الأجور ستطال دون شك العاملين فى القطاع الخاص (بسبب أثر انتقال العدوى). وإذا كان للحكومة وسائلها لتمويل تلك الزيادة (من بينها طباعة العملة)، فإن المصدر الوحيد لتمويل تلك الزيادة فى القطاع الخاص تتمثل فى الأرباح التى تشهد دون شك تراجعا كبيرا فى ظل حالة الإغلاق وتراجع الإنتاج (بسبب فيروس كورونا)، مما يحتم على القطاع الخاص زيادة الأسعار تفاديا للخسارة والإغلاق الكامل (حتى بعد انحسار فيروس كورونا)، ومما يؤثر سلبا على خطط الاستثمار فى ذلك القطاع. إن ثمة أسئلة عدبدة مشروعة تطرح نفسها بقوة حول أسباب زيادة الأجور فى ظل ظروف الفشل فى تحقيق أى انجازات اقتصادية، ولو كانت متواضعة تتناسب مع قصر الفترة التى استولت فيها حكومة الحرية والتغيير على مقاليد الحكم (مثل التعامل مع مشكلات الخبز، والغاز، والوقود). من بين تلك الأسئلة: لماذا هذه الزيادة فى الاجور، والتى تتناقض بشكل صريح مع سياسة رفع الدعم التى صاحبتها؟ ولماذا هذه الزيادة الفلكية (إن كان لا بد من زيادة)؟ ومن أين تأتى الموارد لتمويل الزيادة العادية، ناهيك عن الزيادة الفلكية؟ ولماذا جاءت تلك الزيادة دون قيد أو شرط؟ وهل هنالك دوافع سياسية لتلك الزيادة؟ من المعلوم أن الدعم مصدر من مصادر التشوهات فى الاقتصاد. إلا أن زيادة الأجور دون تحسن فى الانتاجية هى أيضا مصدر لمؤشرات غير حقيقية فى الاقتصاد. وإذا كانت الحجة التى سيقت لرفع الدعم هى أنه يمثل عبئا كبيرا على الموازنة، فإن زيادة الأجور دون تحسن فى الانتاجية تمثل هى الآخرى عبئا ثقيلا على الميزانية. إلا أن الفرق بين الاثنين هو أن الدعم يمكن رفعه بتدهور الوضع المالى للحكومة، فى حين أن الزيادة فى الأجور لا يمكن إلغاؤها حتى لو تدهورت الانتاجية. وتساق الحجة أيضا بأن من أسباب رفع الدعم أنه يعود بالفائدة الأكبر للأغنياء، وهم قلة. كذلك الحال بالنسبة لزيادة الأجور التى تعود بالفائدة لمن يمكن أن تكون انتاجيته سالبة (يؤثر سلبا على غيره من الموظفين والعمال)، وهم كثر. هذا ناهيك عن التناقض الصريح بين السياستين، لأن المحصلة النهائية منهما قد تكون صفرا. بالرغم مما سبق، إذا كانت هنالك من أسباب لزيادة الأجور، كان بالامكان أن تأتى تلك الزيادة على مراحل (تمتد لفترة زمنية) تفاديا لصدمة كبيرة سيتعرض لها الاقتصاد بسبب تلك الزيادة الفلكية المفاجئة، وأن تكون الزيادة مشروطة بتحسن ملحوظ فى الانتاجية فى كل مرحلة. إلا أن ذلك الشرط يتطلب دون شك تاهيل البنى التحتية، بدءا بالكهرباء، وهو ما ليس باستطاعة وزارة المالية الالتزام به لأنه يتطلب توفير أموال طائلة لا قبل لها بها، إلا باللجوء إلى طباعة النقود وهى الوسيلة الأسهل، والتى لا نريد الاسترسال فيها لأن تبعاتها اصبحت معلومة حتى لدى العامة من الناس. إن من المدهش حقا أن يكون التعويل على الموارد التى تفضلت بها "لجنة تمكين الحرية والتغيير وإزالة تمكين الانقاذ" لتمويل الزيادة الفلكية فى الأجور والمرتبات. هل هذه حقا هى الموارد الحقيقية لتمويل تلك الزيادة فى الأجور؟ قبل الإسترسال فى هذا الأمر، يقال أن أحد رموز الحرية والتغيير كان قد أشار من قبل إلى أن ثروة أهل الإنقاذ فى ماليزيا قد بلغت 65 مليار دولار، ليأتى القائمون على أمر وزارة المالية ويعلنوا أن بالإمكان استخدام تلك الموارد لسداد ديون السودان الخارجية. قلت وقتها إذا كان لدى أهل الانقاذ كل هذه الموارد لاستخدموها فى معالجة العديد من المشاكل الاقتصادية، ولما أسقطت الانقاذ. يتكرر السيناريو اليوم ليشير بوضوح إلى أن وزارة المالية خالية الوفاض، إذ ليست لديها رؤية، واضحة أو غير واضحة، لمعالجة العديد من القضايا الاقتصادية، وأقلها كيفية تمويل الزيادة فى الأجور، بل تلجأ حتى الآن إلى إيهام الناس باستخدام بقايا موارد الانقاذ لتمويل مشروعها الأول، وهو بدعة فى حد ذاته. بالرجوع إلى مسألة تمويل الزيادة فى الأجور، نشير إلى أن الموارد التى تفضلت بها "لجنة تمكين الحرية والتغيير وإزالة تمكين الانقاذ" ما زالت فى علم الغيب، إذ انها ما زالت تخضع لإجراءات قانونية لم تكتمل بعد، ومن المؤكد أنها تستغرق وقتا طويلا لحسم أمرها حتى لو جاء لصالح وزارة المالية. إذن، ماذا ستفعل الوزارة لتمويل الزيادة خلال الأشهر القادمة؟ وإذا حسم أمر هذه الأصول غير السائلة لصالح الوزارة، كم تأخذ من الوقت لتحويلها إلى سيولة؟ وإذا تمكنت الوزارة من تحويلها إلى سيولة بالسرعة المطلوبة، ما هى قيمتها وهل تكفى لتمويل الزيادة فى الأجور لاكثر من عام واحد؟ وإذا كانت كافية لعام أو عامين، ماذا ستفعل الوزارة لتمويل زيادة الأجور بعد الاحتفال بالعيد الأول أو الثانى لزيادة الأجور؟ خلاصة الأمر هو أن من يعول على ذلك المصدر لتمويل الزيادة الفلكية فى الأجور هو كمن يحاول القبض على السراب، مثله فى ذلك مثل الذى كان يحلم باستخدام دولارات أهل الانقاذ المليارية المزعومة لسداد ديون السودان الخارجية. إذن، ما هو البديل، وهل يتمثل فى فرض مزيد من الضرائب؟ من المعلوم أن الهدف من الضرائب (أو رفع الدعم) يتمثل بصفة أساسية فى تمويل التنمية وليس لتمويل الزيادة فى الأجور، إذ أن الزيادة فى الانتاجية هى المصدر الحقيقى لتمويل تلك الزيادة. وبافتراض أن الحكومة قد لجأت لذلك الخيار، فإن ذلك يعنى الإبقاء على التعليم والصحة والبنى التحتية (ذات الأولوية القصوى) كما هى عليه لتشهد مزيدا من التدهور، مما يؤثر سلبا على الانتاج وكذلك على عائدات الضرائب. هذا ناهيك عن الأثر المباشر للضرائب على الأسعار والتضخم، والأثر غير المباشر (من خلال تدنى الانتاج). من ناحية أخرى، فإن الركود الذى يشهده النشاط الاقتصادى (بسبب حالة عدم اليقين التى تعززها أيضا إجراءات مصادرة الممتلكات والمنشآت الاستثمارات) وتفشى فيروس كورونا (الذى قد يستمر أثره لفترة من الزمن بسبب التخبط فى التصدى له)، قد يؤدى فى نهاية الأمر إلى تدهور انتاج العديد من السلع، وأهما السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما يحتم استيرادها وصب مزيد من الزيت على سعر الصرف والتضخم. عندها ستتلاشى الزيادة فى الأجور وتدور الدائرة من جديد بصورة متسارعة، ليس على معاش الناس فحسب وإنما على الاقتصاد ككل. من معالجة قضية سعر الصرف والتخكم فى التضخم يجب أن تبدا المعالجة الحقيقية المستدامة للمشكلة الاقتصادية، وليس بإجراءات عبثية لا يستمر أثرها طويلا، وتهزم قضية تحقيق الأهداف التى صيغت من أجلها، والتى قد تشمل أهدافا سياسية. فى هذا الشأن لنا عودة إذا سمح الوقت وسمحت الظروف.
