توقعت مصادر مصرفية تسبب السعرالتأشيري في تراجع إيرادات الودائع في المصارف وتقليل حجم رؤوس الأموال وزيادة سعر الدولاربالسوق الموازي وسيادة ندرة المعروض من النقد الأجنبي. ولفتت المصادر لتضررالمصارف حالياً من نقص السيولة فى وقت دعا فيه محللون مصرفيون ل بنك السودان المركزي للتراجع عن الخطوة والتركيز في تطبيق ما تم الإعلان عنه بزيادة الإنتاج وتحفيز المنتجين والبنوك التي تعمل على تمويل الإنتاج بالسماح لهم بتخفيض الاحتياطي القانوني من 18إلى 8% بشرط تمويل القطاعات الثلاثة(الزراعي والصناعي والتعدين) حسبما نصت عليه السياسة النقدية لهذا العام وقلل مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك الفرنسي أمير حسن ل السوداني من إيجابيات زيادة السعر التأشيري للدولار، وقال إن القرار أثر فى حجم السيولة بالمصارف وعلى ارتفاع الدولار بالسوق الموازي من 34 إلى 36 جنيها ونقص المعروض من الدولار وتابع من المفترض أن يتم تخفيض السعر التأشيري من 18 إلى 16 جنيهاً عوضاً عن زيادته متوقعاً حدوث تحسن في السيولة بالمصارف في حال زيادة بنك السودان المركزي ضخ النقد الأجنبي للمصارف. ووصف المحلل المالي والمصرفي د. طه حسين تكرار سياسة زيادة السعر التأشيري بالمأساة حيث تم تغييره عدة مرات سابقاً من 2.8 إلى 5.9 ارتفع إلى 9 ومن 7 إلى 15 وارتفع إلى20 من 19 إلى 28 وأضاف سيرتفع إلى ما لانهاية وقال إن تكرار الخطأ في السياسة يؤدى لخطأ أكبر. وقال حسين إن مثل هذا النوع من القرارات يحتاج لدراسة متأنية وليس كل النظريات المتعلقة بسياسة سعر الصرف المرن المدار تنطبق على اقتصاد البلاد ، مشيراً إلى أن سياسة تثبيت السعر في الماضي عملت على استقرار الدولار لفترات كبيرة لأن مؤشر تجار العملة هو سعر البنك المركزي أما حالياً مؤشر البنك المركزي هم تجار العملة مما يحدث ربكة حتى لدى تجارالعملة، وقال إن التحكم في كميات العملة الأجنبية من دولار وريال ويورو واسترليني شبه مستحيل نسبة لعدم وجود رقم محدد إلى جانب الكميات الموجودة لدى الأفراد إضافة لسهولة التحويل من الخارج والاستبدال بالداخل نسبة لحجم الكتلة النقدية خارج الجهازالمصرفي أي لدى الأفراد وانفتاح الحدود الغربية والشرقية والجنوبية وسهولة اختراق الحدود من خلال المهربين. ولفت لعدم جدوى هذه الطريقة لإدارة سعر الصرف لأن المحدد لدى تجارالعملة هو العرض والطلب وقال إن الخطوات التي اتبعها البنك المركزي في التنازل عن نسبة 25% من حصيلة الصادر التي كان يحتجزها لصالح البنوك التجارية وزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية للبنوك إلى 25% من المحفظة التمويلية تحتاج لوقت لكي ينعكس أثرها على السوق ، داعياً البنك المركزي للتراجع من زيادة السعر التأشيري والتركيز على زيادة الإنتاج بتحفيزالمنتجين والبنوك التي تعمل على تمويل الإنتاج بالسماح لهم بتخفيض الاحتياطي القانوني من 18%إلى 8% بشرط تمويل القطاعات الإنتاجية. وقطع مديربنك النيلين السابق عثمان التوم بعدم مساهمة زيادة السعرالتأشيري في تخفيض سعر الصرف وتابع تم تجريبه من قبل ولن يكون له أي آثار إيجابية في تخفيض سعر الصرف وتقليل الطلب على الدولار وأضاف إنما هو محاولة للحاق بسعر السوق الموازي وقال إن محاربته لا تتم بالمجاراة وإنما بالإجراءات الصارمة والسياسات المحفزة لجذب الدولار للقنوات المصرفية. وكان بنك السودان المركزي رفع السعر الرسمي للدولار الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهاً بعد احتساب "سعر تأشيري" متضمناً حافزاً لجذب تحويلات المغتربين.