شهدت مداولات المؤتمرالاقتصادي القومي أمس شدا وجذبا كبيرين بين اتحاد اصحاب العمل وديوان الضرائب حول أرقام اوردها ممثل الاتحاد وشدد ديوان الضرائب على وجود 43 قانونا خاصا يمنح الاعفاءات الضرائبية. وقال الامين العام المكلف الحاج هارون، ان مشكلة الضرائب ليست في التحصيل وانما في السياسات والقوانين الموجودة لافتا لوجود جهود لإلغاء هذه الإعفاءات تم رفعها لمتخذي القرار، منوها لمخالفة ضرائب الاتصالات النظم الضريبية المعمول بها. وكشف عن توقيع السودان لاتفاقية منع الأزدواج الضريبي مع دولتي الإمارات والكويت تمنحهما دفع 50٪ من قيمة . واوضح هارون عن إخلال هذه الاتفاقية بالمنافسة وتتضرر منها الشركات الوطنية التي تدفع الضرائب كاملة. أعلن عن مخاطبة وزارة الخارجية لمناقشة هذه الاتفاقية مع هذه البلدان الا ان الخارجية ردت بان الوقت ( غير مناسب سياسياً). وانتقد الحاج،وجود فاقد ضريبي ناتج عن الأسعار التشجيعية لبعض السلع، وتابع ( ان هذا النوع من الضرائب لا يخفض الاسعار، ولا يخدم المواطن ويضيع موارد على الدولة، لافتا الى ان ضرائب شركات البترول تأخذها الحكومة بترولا ولا تحاسب الضرائب. مشيرا لدفع الديوان لقانون لمعاقبة متهربي الضرائب ورفع العقوبة من عام الى 10 أعوام، الا ان المقترح رفض بحجة (عدم وجود عقوبة السجن للمتهرب) من الضريبة في الإسلام وتم تعديلها الى 3 سنوات. ودعا أمين المستوردين، الصادق جلال الدين لضرورة رفع الكفاءة الضريبية، واصفا أداء الضرائب ب (المخيب جدا)، وشكا من عدم وجود قانون يدعم ولاية المالية على المال العام ويمنع التجنيب، ورفض اتهام رجال الاعمال بالتهرب الضريبي، وان هناك اعفاءات ضريبية. واكد انها في حالة وجود تهرب ضريبي، ان التقصير يتحمل مسئوليته الديوان. وطالب جلال، بتوظيف موارد صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة في إيرادات الدولة لافتا الى وجود 184 مؤسسة حكومية منها 82 مؤسسة غير ايرادية و 102 مؤسسة ايرادية منها 70 مؤسسة فاعلة. واعتبر قرار زيادة الأجور ب"الخازوق الذي وقعت فيه حكومة الثورة" وحمل جلال في تقديمه ورقة رؤية القطاع الخاص في المؤتمر الاقتصادي القومي امس، زيادة الأجور مسئولية التضخم وارتفاع الاسعار وتدهور قيمة الجنيه السوداني، وقال ان قضية زيادة الأجور أصعب من قضية رفع الدعم لان الاستمرار عليها مشكلة والتراجع عنها اكبر مشكلة مشددا على اهمية مراجعة قانون الخدمة المدنية ومراجعة الترهل الوظيفي في المؤسسات، وأضاف : الاتجاه لرفع المرتبات اقل مايوصف به انه اتجاه أعمى واخرق ولا يصب في مصلحة المواطن. مشيرا الى ان الإنفاق على الأجور ارتفع الى 226 مليار جنيه هي قيمة الأجور من إبريل وحتى أغسطس وهي اكبر من إيرادات الدولة التي تقدر ب 153مليار جنيه.
