الخرطوم 27 سبتمبر 2020 – أقر ، بصعوبة الحصول على المعلومات التي تكشف الفساد في مؤسسات الدولة، وطالب بتنفيذ حزمة إجراءات بينها إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد. وتحاول الحكومة الانتقالية القضاء على الفساد المالي الذي استشرى في مؤسسات الدولة، خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019)، لكنها جهودها لا تزال متعثرة. وقال النائب العام، خلال مداولات في المؤتمر الاقتصادي الأحد: "نجد صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالفساد في الوزارات والوحدات الحكومية". وأشار إلى أن "حجم الفساد في فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير كان كبيرا، وظهر ذلك خلال التحريات التي تجريها النيابة، وشمل كافة مناحي الحياة، إنه سرطان ينخر في المؤسسات الحكومية". وأفاد بأن النيابة العامة تحاول التغلب على صعوبة تجاوب مؤسسات الدولة في الكشف عن معلومات الفساد ب "أن نحصل عليها بأنفسنا". وقال النائب العام إن نظام البشير حول ملكية عدد من المؤسسات الحكومية الناجحة لصالح نافذين في التنظيم في إطار عملية الخصخصة، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا صندوق النقد الدولي بهذه الممارسات. وطالب الحبر بتنفيذ حزمة إصلاحات في 10 قوانين لمحاربة الفساد بينها قانون الشراء والتعاقد والقانون الجنائي، إضافة إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وسن قانونها، علاوة على وضع قوانين للحد من جشع التجار والتهريب لدول التهريب. داعيًا إلى ضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وإعادة تشكيل مفوضية الأراضي مع مراجعة عقود ملكيتها. وتشهد حدود السودان مع عدد من دول الجوار عملية تهريب واسعة للسلع الغذائية والوقود المدعومة حكوميًا، حيث تُباع هناك بأضعاف ثمنها داخل البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة. تحديات كبيرة بدورها، قالت وكيل وزارة المالية آمنه أبكر عبد الرسول، إن موازنة 2020، واجهت تحديات كبيرة تمثلت في زيادة عجز الموازنة وضعف النمو وتنامي تكلفة الدعم السلعي وزيادة الاستدانة من النظام المصرفي إلى جانب ضعف التحصيل الضريبي "الذي لا يتعدى ال 6%". ودعت لتبني عدد من السياسات لزيادة الإيرادات مثل مراجعة الإعفاءات الجمركية والضرائبية مع إلغاء التي لا يُسندها قانون، إضافة إلى متابعة عائدات الصادر وتحديد حجمه، بجانب التحكم في الواردات. وأشارت إلى أن الأداء الفعلي لموارد الموازنة العامة للنصف الأول للعام الجاري بلغ 214 مليار جنيه بنسبة أداء قدرها 63% من ربط الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى، موضحة أن الأداء الفعلي للمنح خلال ذات الفترة وصل إلى ملياري و309 ألف جنيه بنسبة أداء بلغت 3%. وقالت آمنة إن الحكومة تسعى إلى توفير الإيرادات وتحقيق الأنشطة المدرجة في الموازنة وتمويل المشروعات التنموية وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين. وأضافت: "إن برنامج دعم الأسر لجأ للدعم النقدي، ولم يعتمد مشروعات مُدرة للدخل ما يتطلب مزيد من الدراسة". وبدأت الحكومة في يوليو الفائت، تطبيق سياسية دعم نقدي مباشر للأسر بشكل تجريبي، حيث تنتظر أن تفرج الدول التي تعهدت بتمويل هذا المشروع في مؤتمر أصدقاء السوداني الذي انعقد في العاصمة الألمانية في يونيو لتعميم المشروع في كل البلاد. ويُعتبر برنامج الدعم النقدي المباشر بديل للدعم الذي كانت توجهه الحكومة للوقود، الذي بدأت برفع الدعم التدريجي عنه الفترة الفائتة، على أن يستكمل الرفع النهائي قبل نهاية العام الجاري. وقالت آمنة إن تدهور سعر الصرف انعكس على كافة الأنشطة الاقتصادية كما ارتفع معدل التضخم وزادت تكلفة الالتزامات الخارجية. ويواصل الجنيه السوداني في تدهور قيمته مقابل العملات الأجنبية الأخرى، حيث بلغ سعره في السوق الموازي (الأسود) اليوم الأحد نحو 240 جنيه للدولار الواحد. "خازوق" الحكومة وأرجع الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال، ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنية وارتفاع الأسعار إلى زيادة الأجور، التي وصفه بأنها "الخازوق الذي وقعت فيه حكومة الثورة". وقال: "إن قضية زيادة الأجور، أصعب من قضية رفع الدعم لان الاستمرار عليها مشكلة والتراجع عنها أكبر مشكلة". وأشار إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور حيث وصلت إلى 226 مليار جنيه في الفترة من أبريل حتى أغسطس، وأوضح أن هذا الانفاق أعلى من إيرادات الدولة التي تقدر ب 153 مليار جنيه. وبدأت الحكومة السودانية ابتداء من مايو الفائت في زيادة الرواتب الحكومية بمقدار 569%، كما رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه. وقال صادق جلال، الذي كان يتحدث خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، توجد 184 مؤسسة حكومية منها 82 مؤسسة غير إيراديه و102 مؤسسة إيراديه لكن الفاعلة 70 مؤسسة فقط. ويناقش المؤتمر موضوعات متعددة أبرزها السياسات المالية والنقدية والمالية والدعم السلعي والخدمي وإصلاح المالية العامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف الموارد البشرية وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة بجانب رفع الدعم عن السلع المهمة.
