أعلنتم الحوار مع المعارضة، فما هي دلالات الخطوة في هذا التوقيت؟ حقيقة ما نود تأكيده من ذلك أن المؤتمر الوطني سيشهد مزيدا من التواصل في الفترة القادمة، لأننا نشهد بداية مرحلة جديدة عبر عنها رئيس الجمهورية في خطابه بالبرلمان من خلال إعلانه انطلاق الوثبة الثانية بعد الحوار الوطني، وهي قضية الدستور الدائم لأنه مشروع وطني يجب التوافق عليه من قبل كل القوى السياسية والاجتماعية دون إقصاء أي جهة. هل سيكون حواراً مع قوى سياسية دون أخرى؟ نحن مُنفتحون لإدارة حوارٍ حول كافة القضايا التي تشغل الساحة السياسية، ومع القوى السياسية دون استثناء، لأن في ذلك استقرار وازدهار البلاد، وهذه فرصة أمام كافة القوى السياسية، لتلبية نداء الوطن والجلوس معاً للتأكيد على أن النخب السياسية قادرة على تجاوز كافة المعضلات التي تواجه الساحة وقادرة حتى على تجاوز أجندتها الحزبية لسعة الوطن الكبير، بالتالي لن نستثني أحداً. ما مدى استعدادكم للاستجابة لانشغالات المعارضة واشتراطاتها في سبيل الجلوس؟ نحن سنجعل القيمة السياسية هي الحوار، ونحن أعليناه، لأن البديل هو العنف ورفع السلاح وخطاب الكراهية، ونحن كمؤتمر وطني وحزب صاحب أغلبية في الحكومة يقع علينا عبء أكبر في مدِّ أيادينا للقوى السياسية. هل إطلاق سراح المعتقلين عربون سياسي لهذا الحوار؟ إطلاق سراح المعتقلين خطوة أولى.. البلاد الآن تشهد مرحلة جديدة والمؤتمر الوطني خاصة يشهد الكثير من التغييرات بمجيء د.فيصل لمنصب نائب رئيس الحزب والفريق أول صلاح قوش لمنصب المدير العام لجهاز الأمن، وهناك حملة كبيرة على الفساد، وهذا ما سنمضي فيه لأن وثيقة الإصلاح والحوار خرجت من الحزب ولا يمكن إصلاح الحزب فقط دون إصلاح الدولة والحياة السياسية. تحليلات تذهب إلى أن الحوار مع المعارضة يعد امتداداً لحوار قوش مع الحزب الشيوعي؟ قوش لم يبدأ حواراً مع الحزب الشيوعي، بل وضع فقط بعض الخطوط حول كيفية الممارسة السياسية من بعض الأحزاب، وخطوط حمراء لا تتجاوز بها بعض القوى السياسية في علاقاتها مع القوى التي ترفع السلاح لأن في ذلك انتهاك للدستور والقانون ومن حق الأحزاب السياسية التى تسعى لإسقاط الحكومة أن تفعل ذلك بواسطة آليات كفلها لها الدستور. إذن، قوش مهَّدَ الطريق للوطني للحوار مع قوى المعارضة بعد لقائه قيادات الحزب الشيوعي؟ الحوار مع القوى السياسية ليس معنياً به جهاز الأمن، وقضية الحوار تلي الأجهزة السياسية في الدولة والأحزاب فيما بينها للتواصل في قضية إدارة الشأن السياسي. هل تفعلون ذلك لتحقيق أكبر حشد من الأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة؟ الانتخابات قضية مهمة، ولكن الحديث عنها سابق لأوانه، ولا يُمكن القفز على كافة القضايا والحديث عن الانتخابات. هناك أشياء لا بدَّ منها من قانون مجلس الأحزاب والحريات والدستور وتهيئة المناخ وتعديل بعض القوانين وعندما يتم ذلك سنصل لمحطة الانتخابات، والانتخابات ليست القضية التي ندير بها حواراً مع الأحزاب، وستظل هناك قضايا تشغل القوى السياسية ونحن سنخاطب هموم هذه القوى للوصول معها لتفاهمات ومشتركات تدفع الساحة السياسية لمزيدٍ من الاستقرار وضخ مزيدٍ من الدماء. أين كُلُّ ذلك من مشروع الحوار الوطني؟ الوطني لديه مجموعة من اللجان التي ستُباشر اتصالها مع القوى السياسية التي تُشكِّل جزءاً من حكومة الوفاق الوطني وتلك التي تمنعت أو رفضت المشاركة في النسخة الأولى أو الوثبة الأولى من الحوار. وهل سيمتد هذا الحوار مع حملة السلاح؟ حملة السلاح موضوع آخر، تتولاه أجهزة الدولة عبر الآلية الإفريقية، وهناك وفد سيتوجه إلى ألمانيا يضم أمين حسن عمر ومحمد المختار ومجدي خلف الله سيلتقي قادة الحركات في حوار غير رسمي ترعاه ألمانيا، ولكن بالنسبة لنا هذه حركات ما تزال تحمل السلاح والحوار معها لديه طرق مختلفة.
