تنادت أطياف من ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل للمطالبة بحقوقهم التي اغتصبت منذ العام 1967م رافعين شعار (حرية سلام وعدالة) مطالبين بالعدالة لتحقيق شعار الثورة ، داعين لمحاسبة كل من تسبب في دمار المشروع . مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ممثل والي الجزيرة د. أيمن ابراهيم عبدالقادر اكد حرصهم على ألا تكون قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة مطية لمن وصفهم بالمتسلقين وأصحاب الغرض المريض لضرب النسيج الاجتماعي، قال إن هذه هي روح الثورة المجيدة المتسمة بالوعي والكرامة والحرية والعدالة والمساواة والتي بفضلها أتيحت الفرصة لتناول هذه القضية المسكوت عنها خلال العهود الماضية، وأكد لدى مخاطبته ورشة القضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة التي نظمها مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين أكد علي محورية قضية أصحاب الملك الحر بالمشروع التي تبناها مجلس الإدارة. وجدد التزام والي الجزيرة بدعم كل قضايا المشروع والمزارعين انطلاقاً من وجودهم كمواطنين يتمتعون بحقوق كفلها الدستور وكعصب للاقتصاد السوداني والقوى المنتجة بالمشروع. من جانبه أعلن رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل بروفيسور صديق عبد الهادي عن حلّ قضية الملك الحر بشكل عادل، مؤكداً أنه لا حياد عن ذلك تحت مظلة ومناخ الثورة المؤاتي للجلوس بتعقل وقناعات شديدة، وشدد على ضرورة أن يرضي الحل كل الأطراف . محافظ المشروع فيما طالب محافظ مشروع الجزيرة والمناقل د. عمر مرزوق أصحاب أراضي الملك الحر بتوحيد أنفسهم في لجنة واحدة تمهيداً للجلوس مع الحكومة والمطالبة بالحقوق، وقال "الخلافات هي الضيعتنا" واعتبر قضية المُلاك قائمة منذ نشأة المشروع، ونوه إلى أن مجلس إدارة المشروع اقترح منذ اجتماعه الثاني تكوين لجنة من المجلس لبحث قضية المُلاك كما وافق على اللقاء بهم ورفع قضيتهم للمركز لحلها . وأعلن عضو اللجنة التسييرية ورئيس اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عثمان حسان دعمهم لقضية مُلاك الأراضي لرفع ما وقع عليهم من ظلم منذ مئات السنين، قال إن الملاك ظلوا يتعرضون لهضم حقوقهم من الحكومات المُتعاقبة، مشدداً على ضرورة الحل الفوري للقضية بدفع الحقوق الضائعة . مطالب الملاك دفعت لجنة ملاك اراضي الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بعدة مطالب اهمها، الاحتفاظ بحقهم في التمثيل بمجلس إدارة مشروع الجزيرة بعضوين، تحديد قيمة ايجار الفدان على ان يتم مراجعة قيمة الايجار السنوية للفدان كل 3 سنوات ويكون ذلك بعقد ايجار مدته 30 عاما،تحسب متاخرات الايجار من تاريخ انتهاء العقد 1967م حتى تاريخ الدفع الحالي بما يعادل 70% على ان يتم دفعها عن كل سنة مضت، السماح لملاك الأراضي التعامل في ملكهم بالبيع والرهن والهبة . وكما طالبت اللجنة التسييرية لملاك الأراضي بعدة مطالب اهمها، تحديد قيمة أجرة الفدان وفقا للسعر السائد والجاري وفقا للمعايير القانونية المتبعة، دفع متأخرات الأجرة للفترات السابقة، وأن يتم التمثيل داخل مجلس الإدارة كشريك اصيل يمتلك 42% من الأرض داخل المشروع، تسوية الأراضي التي تم التعدي عليها بغرض غير الزراعة، تخصيص مكتب للجنة الملاك بإدارة المشروع ببركات لمساعدة الملاك في إجراءاتهم.
