أثار المرسوم المؤقت الخاص بقانون التعديلات المتنوعة بتسهيل أداء الأعمال للعام 2018م، جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان، بحجة مخالفة الإيداع للدستور ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني باعتبار أن الإيداع جاء بعد شهرين من إصدار المرسوم. وينص الدستور ولائحة المجلس على إيداع المرسوم في أول أسبوع من إصداره خلال انعقاد دورة المجلس. ووصف النواب التأخير بأنه انتقاص من دور البرلمان وطالبوا برفضه. وقال العضو محمد الحسن الأمين، إن تأخير إيداع المرسوم تجاوز للدستور واللائحة، ووصفه بغير الدستوري لعدم إيداعه في الوقت المحدد، وانتقد تطبيق القانون منذ فترة في المحاكم وعلى الشركات، دون علم البرلمان واعتبره تهميشاً للبرلمان ، ودعا الحسن المجلس لأن يكون له دور أكبر على الجهاز التنفيذي. وانتقد الحسن وزير العدل السابق مولانا عوض النور، لوقوفه وراء قانون القضاة والإجراءات المدنية وتقليص مدة التقاضي لمجرد إعجابه به وتطبيق دول عربية له، رغم رفض قطاع كبير من القضاة والقانونيين للقانون. من جهته، أكد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر مخالفة إيداع المرسوم بعد شهرين من إصداره للدستور لكنه أشار إلى أن البرلمان لا خيار لديه سوى قبول الإيداع لجهة أن المرسوم ساري العمل به حالياً، مبيناً أن حق المجلس الدستوري يتوقف على إجازته أو رفضه أو تركه ليسقط.