اعترض خمسة من نواب البرلمان على إيداع مشروع قانون للاستثمار لسنة 2013م بوصفه مرسوماً من رئيس الجمهورية، واحتجوا بأن القانون لا يدخل في القضايا المستعجلة التي تستوجب إيداعها عبر مرسوم، موضحين الظروف المحددة التي يحق فيها للرئيس إصدار قانون عبر مرسوم، بينما ذهب آخرون إلى أن الإيداع بهذه الطريقة يدخلهم في حرج مع الرئيس في حالة رفض مرسوم من الرئيس، فضلاً عن سلبه حقاً للولايات ممنوحاً لها بالدستور، وأكدوا أن القانون به ثلاثة مخالفات للدستور، وفي ذات الأثناء دافع برلمانيون عن القانون وقالوا إن إجازته تأتي من منطلق وطني، وقالوا: «نحن لسنا أحرص من الرئيس على البلاد»، بينما ذهب البعض إلى أن إجازته بهذه الإشكالات عدم وطنية.