جدّد السودان، موقفه الداعي لتوصل الأطراف الثلاثة في قضية سد النهضة إلى اتفاق قانوني ومُلزم حول الملء والتشغيل. وأكد أن السبيل الوحيد الذي ستسلكه حكومة السودان في ذلك هو التفاوض، شريطة أن تتغيّر المُقاربة المُطبّقة في التفاوض حالياً، حيث فشلت السابقة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، واستمرار الرفض الإثيوبي ليكون المراقبون والاتحاد الأفريقي نفسه أعضاءً في عملية التفاوض. وأشار البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في تنوير صحفي قدمه اليوم – وأوردته وكالة السودان للأبناء – مع فريق الوزارة الفني حول سد النهضة والخطوات الإثيوبية الأحادية في الملء الثاني للسد، إلى التضاد الذي ظهر بين المعلومات التي تلقّاها السودان في خطاب رسمي من وزير الري الإثيوبي حول عمليات تخزين المياه وبين ما تبيّن على أرض الواقع عندما بدأ الملء، مما يؤكد أهمية وجود اتفاق قانوني ومُلزم حتى لا تُضار أيٌّ من الدول الشريكة الأخرى في النيل الأزرق، السودان ومصر. وأشار الوزير إلى أن السودان تَلَقّى في الخامس من الشهر الجاري، خطاباً رسمياً من إثيوبيا يؤكد أن الملء سيكون للعام الثاني بحجم 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما الواقع أن الملء كان بحجم 4 مليارات متر مكعب فقط. وقال الوزير، إنّ الخطاب الإثيوبي قد أكد أيضاً أنّ المياه ستعبر من الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي عند امتلاء البحيرة أمام السد في النصف الأول من شهر أغسطس المُقبل، بينما أثبت الواقع عبورها في شهر يوليو الحالي، بما يعني وقوع كارثة على السودان لولا أنه وبسبب من التحوُّطات التي بُنيت على عمل هندسي وتنبؤي، وبنسبة خطأ ضئيلة من الخبرات السودانية، اتخذ الاحتياطات اللازمة للتحكم في السدود السودانية وبالتالي تصريف المياه وفق هذه التنبؤات، لا على أساس التنبيه الإثيوبي. وامتدح الوزير، الفريق الفني الذي قدم للسودان معلومات هي في الواقع أفضل من المعلومات الرسمية التي قدّمتها الجارة إثيوبيا للسودان، وأنها تؤكد صحة موقف السودان حول أهمية تبادل المعلومات بشأن الملء والتشغيل، لا أن يتم الاعتماد على الاستنتاجات رغم دقتها. وكان كل من المهندس وائل عوض والمهندسة ميسون علي، أعضاء اللجنة الفنية لفريق التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، قَدّمَا شرحاً ضافياً حول مراحل بناء السد والمعلومات الدقيقة التي تَوَصّلَ إليها السودان من مصادر غير إثيوبية وأيضاً مراحل ملء السد وكميات المياه المتوقعة، إما عن طريق البوابتين المفتوحتين الآن أو عند تشغيل توربينين اثنتين في جسم السد وهي معلومات كان ينبغي أن تأتي من الحكومة الإثيوبية وبشكل قانوني ومُلزم، لا أن تكون هبة تبذلها إثيوبيا أو تمنعها. وشدد الوزير بأن السودان لا يزال على موقفه بفوائد سد النهضة له وهو مَوقفٌ لم يَتغيّر، لكنه حذّر من أن هذا السد وفي غياب المعلومات المُحَدّدة والوثيقة حول الملء والتشغيل سيُهدِّد حياة نصف سكان السودان. وساق الوزير، مثالاً لسد الروصيرص وما سيتعرّض له من أخطار حال تضارب المعلومات إذا بُنيت على التنبؤات السنوية الراتبة القديمة، بينما تحتجز إثيوبيا أو تطلق المياه من لدن السد دُون تنسيق ومعرفة من السودان. وقال الوزير إنّ الحديث عن سد الروصيرص يعني كل النظم المائية من الروصيرص إلى الخرطوم مروراً إلى عطبرة، في إشارة لمياه الشرب والمحطات المُرتبطة بها والري والزراعة. وأشار الوزير الى مثال آخر حدث العام الماضي عندما انخفض منسوب النيل نتيجة لعملية الملء في إثيوبيا، وخرجت مجموعة من مضخات المياه وعادت للعمل بفضل إطلاق مياه كان السودان قد احتجزها في غير زمن احتجاز المياه في جبل أولياء تحسباً لمثل هذا الموقف الأحادي من إثيوبيا. وقال البروفيسور ياسر، إن الاتفاق القانوني والملزم يعني أن السودان سيعرف كيف يستخدم خزان الروصيرص، وفي عدم وجود اتفاق لن يتمكّن السودان من اتّخاذ سياسات تخزين في خزاناته وخَاصّةً الروصيرص لأنه لن يتمكّن من معرفة هل ستُخزِّن إثيوبيا 4 مليارات أو 13 ملياراً والتي عليها يتخذ السودان إجراءات فتح وإغلاق بوبات سد الروصيرص. وحذّر الوزير بأنه في غياب اتفاق حول الملء والتشغيل، سيكون هذا السد نفسه مُهدِّداً لنصف سكان السودان من القاطنين على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي. وقال الوزير إنه بالنظر لأهمية هذا الأمر من النواحي الفنية، فقد خاطب السودان مجلس الأمن الدولي، وعزّزت مصر من موقف السودان لاحقاً بمطالب واضحة هي ضرورة تَغيير مَنهجيّة التفاوض الذي كان يقوده الاتحاد الأفريقي والذي فشل في الوصول إلى حلٍّ، وإنّ السودان دعا إلى أن يتم دعم دور الاتحاد الأفريقي وأن يصبح المراقبون الحاليون الذين يشملون الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وسطاء باسم الرباعية التفاوضية حول سد النهضة التي توصل لنتائج تحفظ حق الجميع. وختم الوزير بأن السودان غير مُستعد للدخول في مفاوضات بنفس المنهجية السابقة، لأنّها تعني شراء الوقت، وقال انّ السودان يؤمن تماماً بأن الحل الوحيد في ملف سد النهضة هو عبر التفاوض الجاد الذي يحفظ مصالح الدُّول الثلاث.
