الكلام عن رقة حال البلاد وبؤسها وهوانها على الامم رغم واقعيته يعتبر نوعا من جلد الذات لذلك حل محله الكلام عن الموارد الهائلة من أرض معطاءة في سطحها وباطنها ومياه عذبة وشمس ساطعة كنوع من تعزية الذات وليصبح المتفق عليه هو ان الزراعة هي المخرج ويظل البحث جاريا عن النهضة الزراعية مع شح الإمكانيات وعظمة الموارد في نفس الوقت وهنا يأتي دور العقل الذي ينتج الفكر الزراعي الذي يضع السياسة التي تستصحب الفرص والتحديات في وقت واحد، في تقديري ان أهم ما تفتق عنه العقل السوداني الزراعي في هذا الظرف الصعب هو سعر التركيز في المحصولات وظهر ذلك جليا في انتاج القمح في المواسم الثلاثة الماضية ولكن الشاهد ان الزراعة التعاقدية في القطن كانت قد سبقت القمح، فالشركات المتعاقدة بعد توفير المدخلات تستلم ما يقابل مالها قطنا بسعر متفق عليه مسبقا وهذا هو سعر التركيز عينه فهنا تقوم به الشركة وفي القمح تقوم به الحكومة لذلك اشتهر. (2 ) الأمر المتفق عليه ان الزراعة التعاقدية قد بدأت بداية بها الكثير من الثغرات، فبعض الشركات كانت تأخذ التمويل من البنك الزراعي وهو بنك حكومي فهذه منقصة ترقى لمرتبة الفساد الإداري الذي قد لا يطاله القانون وتم تبرير ذلك بان الحكومة أرادت تشجيع القطاع الخاص للدخول في الزراعة . الكثير من الشركات لم تقدم تقانات مختلفة عن الذي كان سائدا وبعض الشركات عقودها فيه شيء من لي ذراع المزارع ولكن الكثير من هذا قد تغير الآن فقد توقف تمويل البنك الزراعي للشركات -حسب علمي -وزاد اهتمام الشركات بالتقانات خاصة فيما يتعلق بالبذور المحسنة أما العقودات فتصاغ شراكة بين الشركة والمزارع بندا بندا وبالنقطة والشولة. رغم اتفاق كل الشركات على اساسيات العقد إلا ان هناك تباينا واضحا بينها في التفاصيل، فقد حاولت حصر صيغ التعاقد السائدة فوجدت ما يفوق العشرة وفي عدة محاصيل ولا شك ان في هذا رحابة كبيرة حسب علمي ان وزارة الزراعة قد انشأت وحدة خاصة بالزراعة التعاقدية، ولكن مشكلة وزارة الزراعة انها لا تهش ولا تنش ودمها مفرق بين وزارة المالية وبنك السودان وهذه قصة أخرى. (3 ) إن أكبر تطور يمكن ان يحدث للزراعة التعاقدية هو ان تدخل شركات بإمكانيات كبيرة لتدخل تقانات متطورة جدا، ولكن هذا لن يحدث قريبا بسبب الكنكشة من جانب الإدارة والخوف من جانب الشركات وعدم فعالية تنظيمات المزارعين والأهم تربص جماعة سيطرة القطاع العام (الاشتراكيون سابقا), فالمطلوب الآن تشجيع المزارعين على المضي في التمويل الذاتي وهذا قد قطع شوطا وتشجيع الشركات على المضي في الصناعة التحويلية كالحلج والغزل والنسيج وهذا ايضا قد قطع شوطا خاصة في الحلج والى حد ما الغزل، لكن النسيج لسه بدري شوية (رحم الله خليل عثمان الما حضر زمن الزراعة التعاقدية لكان قد جعل من السودان هونغ كونغ افريقيا)، وكل هذا يتطلب وجود دولة قوية تقوم بالدور الرقابي المنوط بها وهذا يبدأ بان تضع استراتيجية تقسم بها العمل كي يقوم كل طرف (مزارع ,,شركات , ادارة) بالدور المرسوم له ولكن مشكلتنا ان الدولة بدلا من ان تفعل ذلك، قالت ممثلة في إدارة المشاريع (انا برضو عايزة أزرع تعاقديا ويلا ياجبريل كب القروش) وهذا يعني أنها (ما تابت من مباراة القماري ومن شراب موية المطر) كما غنى أبوعركي .
