لماذا عملت كوزير في ظل وجود عجز في أساتذة التخطيط الاستراتيجي؟ لإيماني بأن تشكيل مستقبل السودان وتحقيق نهضته وأمنه القومي يتوقف على مدى قدراتنا في تطوير طريقة التفكير والتخطيط والتنفيذ بما يقود لبلورة ومن ثم تحقيق رؤية استراتيجية للدولة مدعومة بإرادة سياسية وسند فكري ومعرفي وتقني قوي، مؤمنة بوعي استراتيجي، خصوصاً وأنه لا توجد تجربة تنموية ناجحة وكان خلفها رؤية استراتيجية مسنودة بتنظير علمي متقن. لكن البعض يرى أنك لم تحدث تغييراً؟ بالعكس أسسنا لأفضل تنظير وممارسة حتى الآن لمنهج وآلية الاستراتيجية في السودان لفترة ما بعد الاستقلال، وعززنا ذلك بأول قانون للاستراتيجية وأول لائحة في السودان بل الإقليم، كما استطعنا إنتاج أول منهج للإدارة الاستراتيجية. ماهي ضمانات استمرار الاستراتيجية بعد مغادرتك للمنصب؟ لضمان استدامة المنهج استطعنا تحويل كل طاقم الوزارة إلى ممارس محترف لهذا المنهج ولأول مرة في السودان يصبح منسوبو وزارة بالكامل من حملة الماجستير والزمالة المهنية أو الدكتوراه في مجال المهنة، فضلاً عن تأسيس نظام معلومات مستدام يوفر المعلومات الدقيقة وذات مصداقية وهو أفضل نظام معلومات الآن في السودان. ولكن القادمين الجدد يسعون لوضع بصمتهم ما يؤثر على ما قدمته؟ لاكمال حلقات تجربة الاستراتيجية قمنا بتأهيل نواب المجلس التشريعي عبر الحلقات التدريبية المتخصصة، كما تم استيعاب عدد كبير منهم ضمن برنامج الزمالة والماجستير في الاستراتيجية، لنؤسس بذلك شراكة وفق أسس استراتيجية هي الضامن الأول لضمان الاستراتيجية، وقمنا بتوثيق كل ما يتصل بهذا المنهج في كتب. ولعل أفضل توثيق لمنهج الاستراتيجية هو تحويله إلى عقول موظفينا لضمان استدامة النظام وحتى لا تتأثر الوزارة بذهاب وزير أو مجيء آخر، وجرى ذلك عبر عمليات تدريب تخطت الألف وخمسمائة ساعة. كثيرون يرددون وجود استراتيجية وطنية عبارة عن أحلام ؟ الوزارة سعت لتأسيس قاعدة داعمة لنجاح الاستراتيجية (حلم النيل) من خلال محاربة الهزيمة النفسية واللامبالاة والإحباط ببلورة منهج لزراعة الأمل في النفوس عبر إنتاج الأفلام والتدريب المجتمعي وغير ذلك. فالسودان أحوج ما يكون لزراعة الأمل، ولعل النتائج المبدئية المبهرة لهذا المنهج تُعد مؤشراً قوياً للتوسع فيه بالولاية، كما يمكن استخدامه على المستوى القومي لتعزيز الروح المعنوية للشعب وتحقيق الالتحام حول حلم وطني واحد .. وبذا نكون قد تخطينا مرحلة التنظير بإنتاج النموذج، لتبدأ مرحلة النقل إلى الولايات والمركز . ماهي التحديات التي تواجه البلاد ؟ إن التحديات الوطنية والأوضاع والظروف الإقليمية والدولية باتت تهدد البلاد وأمنها بشكل كبير، حيث تجري محاولات لرسم واقع إقليمي جديد في إطار استراتيجيات أجنبية متقنة، وفي تقديري كخبير استراتيجي مهتم بالأمن القومي، فإن تشكيل مستقبل السودان وإدارة عمليات التنافس الدولي وصراع الاستراتيجيات حول السودان المستمر منذ عقود، بلغ منحى لا تجدي معه التكتيكات ولا الحلول المجزأة، بل قد يكون من الخطورة بمكان الاستمرار في التكتيك بل بلورة فكرة وطنية ذات عمق استراتيجي نستطيع التعامل عبرها بلورة حلم وطني سوداني يعبر عن الوجدان ويحقق التوافق الوجداني من ناحية، كما يتم عبرها التعامل مع الظروف والتعقيدات الوطنية والإقليمية والدولية مع بلورة إرادة سياسية للتطبيق الجاد والحازم لهذه الفكرة، حتى نبلور مساراً استراتيجياً يقود نحو غاياتنا الوطنية وتحقيق الأمن القومي والعبور الآمن نحو المستقبل، فالسودان يحتاج لجرأة في الطرح ومستوى التفكير وكذلك جرأة في الممارسة والتنفيذ . كما أن العبور فوق الأزمة الاقتصادية الراهنة يستدعي رؤية استراتيجية شاملة ولن تجدي الرؤية الاقتصادية التكتيكية، ولا أعتقد أن الأمر سيكون سهلاً عند إعداد موازنة العام 2019م. ألا ترى أنه آن الأوان لنقل تجربة الخرطوم إلى الولايات؟ نقل تجربة الخرطوم إلى ولايات السودان المختلفة أجدى بالطبع من التركيز على الخرطوم فقط باعتبار أن إحداث طفرة فيها دون غيرها من الولايات الأخرى يشكل تهديداً للسودان ليستمر النزوح نحو الخرطوم وتتغير التركيبة الديمغرافية للبلاد ونسيجها الاجتماعي وتعطيل القدرات الإنتاجية للسودان ومن ثم إفراغ الولايات من السكان وجعلها عرضة للطمع في فصلها عن الكيان الوطني بحسب منطق علم الجيوبوليتك ، كما أن رؤية الخرطوم لن تؤتي أكلها بالمستوى المطلوب ولن نستطيع استدامتها إلا في ظل تطبيق منهج مماثل على المستوى الاتحادي مع التطبيق الأفقي في الولايات. ما مدى التزام الوزراء بتنفيذ الاستراتيجية وهل تمت معاقبة أو لفت نظر لأي وزير وفقاً لقانون الاستراتيجية ؟ هناك انضباط على مستوى عالٍ بعدم الخروج من الاستراتيجية فيما عدا الصرف المالي الذي اضطرت الولاية للقيام به في إطار التعامل مع آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ أي أن هذا النشاط جاء للاستجابة للسلبيات والتشوهات التي نجمت عن السياسات الاقتصادية الأخيرة، وكان خصماً على التنمية بالولاية. ارتفاع الدولار المتصاعد كيف يمكن محاصرته ؟ طبعا تضررت موازنة الولاية بإرتفاع أسعار الدولار حيث خفضت الموازنة من حوالي 800 مليون دولار إلى حوالي 300 مليون دولار ولهذا أثر سلبي على تنفيذ خطة الولاية التنموية وبالتالي في قدرتها علي الإنتاج . أما كيفية السيطرة على صعود قيمة الدولار فهذا يحتاج لرؤية استراتيجية شاملة وليست اقتصادية فقط؛ لأن ارتفاع الدولار ناجم عن عدد من العوامل أبرزها الخلل في الميزان التجاري إذ نحن نستورد أكثر مما نصدر، ونستهلك أكثر مما ننتج فإما أن نقلل الواردات بإحلال بديل لها داخلياً. وللأسف معظمها منتجات غذائية أو منتجات بسيطة يمكن إنتاجها محلياً. والشق الثاني هو التصدير للخارج؛ وفي كل الأحوال لا بد من الإنتاج. والإنتاج لا بد أن يكون بالمستوى العالمي فلا يعقل إيقاف استيراد الأثاثات إلا بتوفرها محلياً بذات المستوى وهذا يتوقف على تطوير قدرات ومهارات المنتجين؛ عموماً هذا يعني أننا نحتاج للآتي : بنى تحتية، مورد بشري بمهارات عالية، تطوير الأنظمة وتطوير السياسات المالية والاقتصادية والنقدية. وكيف ترى فوضى الأسعار ؟ أنا أخشى أن يدخل علينا العام 2019 م بموازنة بنفس فلسفة الموازنات السابقة التي تقوم برفع الدعم دون رؤية واضحة مسنودة بسياسات واضحة لتوجيه الدعم نحو الإنتاج؛ لأن غياب ذلك ظل يقود إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض للقوى الشرائية وتشريد العاملين ومن ثم استمرار عدم توازن الميزان التجاري لتتأثر الموازنة ليتجه الدعم نحو معالجات آنية مخلفة فوضى في الأسواق في ظل ضعف آليات التحكم في السوق وهكذا تدور الدائرة الخبيثة لنستمر في رفع دعم دون جدوى . كما نحن نحتاج لرؤية وطنية من منظور عالمي حول السياسات المالية ما يجري الآن رسوم مزدوجة تكبل الاقتصاد .. نحن ما نزال نعمل بعقلية زيادة الدخل بزيادة النسبة المئوية للرسوم دون الانتباه لربط ذلك بزيادة الإنتاج بينما التجربة الإنسانية تشير إلى العكس حيث 5% من 1000 أفضل من 50% من 100 برأيي (كربريتر) الاقتصاد مكتوم وهذا لا يتأتى بالتخطيط للسياسات في جزر معزولة بين المركز والولايات والمحليات بل رؤية واحدة في إطار فلسفة مالية واحدة. وهناك الحاجة لترتيبات سياسية وخارجية ورؤية استراتيجية حول إدارة الموارد الطبيعية. إلى أي مدى يمكن أن تنجح حملة الدولة على من أسمتهم بالقطط السمان ؟ الفساد بنظري يمثل فيروس التنمية وعقبتها الأساسية ؛ لذا فإن أهم الترتبيات لنجاح الاستراتيجيات في دول العالم هي تلك المتعلقة بالسيطرة على نزعات النفس البشرية ليسود نظام ومصالح الدولة وليس المفسدين؛ وأنا أتمنى أن نحارب الفساد عبر رؤية استراتيجية وليس نشاطات وقرارات مؤقتة فحسب؛ وذلك من خلال الفلسفة والتربية وإرساء الشفافية في كل نشاط الدولة وإعمال المحاسبة ليسود القانون على الكبير والصغير وتقليل الحصانات وحماية السلطة المهنية إلخ ؛ ولعل إحداث تنمية في السودان يحتاج لتمويل ضخم لأن انتظارنا لتحقيق تنمية عبر تمويل دولي سيطول وهو متوفر لدى السودانيين ولدى رجال الأعمال في الساحة الدولية لكن عبور هذه الأموال يحتاج للمناخ الذي يسود فيه النظام والقانون والمؤسسية والمهنية أي عدم الفساد إلى جانب المناخ الذي يتيح التنافس الشريف واستقرار السياسات والتطبيق الحازم للتشريعات، فنحن نهتم بإنتاج التشريعات لكن نحتاج الاهتمام أكثر بالتطبيق.
