يجابه الاقتصاد السوداني خسائر يومية بالجملة جراء استمرارإغلاق الشرق لقرابة الشهر منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى اليوم عبر المحتجين من قبائل البجا والعموديات المستقلة مع تلكؤ حكومي واضح لحل الأزمة وإنهاء الإغلاق. وأدى الإغلاق لتضرر قطاعات حيوية كالواردات والصادرات من وإلى البلاد وتراجع إيراداتها للخزينة العامة. وقال رئيس لجنة وكلاء مصدري الماشية بسواكن حميد غوينم ل(السوداني) إن إغلاق شرق السودان تسبب في إعاقة حركة الصادر والأعلاف وتكدس المواشي بمحاجرالخرطوم وكسلا والخوي وأم درمان وغيرها لإيقاف ترحيلها لموانئ الصادر ببورتسودان ما يكبد المصدرين يومياً خسائر فادحة فضلاً عن الجزاءات والغرامات التي يتحملونها بسبب عدم الالتزام بعقودات الصادر مع الدول الخارجية. وانتقد غوينم تماطل الحكومة في حل أزمة الشرق والتي انسحبت آثارها السالبة على كافة مفاصل الاقتصاد السوداني، داعياً لاستثناء الصادر من الإيقاف أسوة بالدواء وحركة نقل المواطنين عبرالبصات السفرية والعربات الصغيرة وصادر النفط الجنوب سوداني عبر بورتسودان . وأشار المصدر خالد محمد خير ل(السوداني) إلى أن إغلاق الشرق تسبب في المزيد من الأضرار بقطاع الصادر وأعاق انسيابه للخارج، لافتاً إلى تصدير(3) بواخرفقط قبل الإغلاق وبعد استئناف حركة صادرالماشية بعد توقفه طيلة الفترة الماضية، وقوامها(30)ألف رأس من الماشية للمملكة العربية السعودية، مبيناً وجود كميات قليلة من الماشية بمحاجر سواكن في انتظار التحقين والترحيل، مشيراً إلى أن الإغلاق يؤدي لفقدان البلاد لعائدات كبيرة من النقد الأجنبي، داعياً الحكومة الانتقالية للإسراع في حسم الخلاف وفتح الشرق لإنهاء الشلل الاقتصادي الذي أصاب البلاد. ووصف مصدرماشية ل(السوداني) الأزمة بأنها سلاح ذو حدين وقال إنها تعيق حركة الصادر وعائده للخزينة العامة بشكل فعلي، غير أنها في الوقت نفسه تحقق فوائد للمصدرين لقلة عائد تصدير الماشية في هذه الفترة بسبب الإغراق الكبيرالذي تشهده الأسواق السعودية بالماشية السودانية ما تسبب في تراجع أسعارها ل(600 620) ريالاً فقط للرأس الواحد ما يحقق خسائرللمصدرين بسبب ارتفاع التكلفة من أعلاف وغيرها، ودعا الحكومة لتحديد فترات معينة للصادر في المواسم فقط بدلاً عن فتح الصادر طوال العام. وبلغت الخسائراليومية في الصادرات والواردات في آخرإحصائيات داخلية غير رسمية (65)مليون دولاربسبب إغلاق الموانئ والطريق القومي. وقدر رئيس غرفة الاستيراد باتحاد أصحاب العمل شهاب الدين الطيب، خسائر الخزينة العامة للدولة ب(2) تريليون جنيه يومياً عبارة عن رسوم ضريبية وجمركية. وأشار الطيب إلى خسائر متوقعة خلال الأشهر المقبلة بسبب الإغلاق بارتفاع أسعار التأمين والنقل وفقدان المصدرين لأسواقهم الخارجية لجهة أن الصادرات السودانية لا يعتمد عليها نتيجة لعدم الاستقرار في التدفق للأسواق الخارجية. ونبه إلى خسائر ضخمة بسبب تلف الصادرات والواردات نتيجة لانتهاء الصلاحية إلى جانب خسائر القطاع والذي يعتبر المشغل الرئيس للأيدي العاملة بالسودان من تكاليف التشغيل والإنتاج الثابتة من خلال توقف مئات الآلاف من العمال والموظفين في الشرق والمحليات المرتبطة بالميناء عن العمل. وأوضح أن هناك حوالي ثلاثة آلاف من عربات النقل متوقفة بالطريق القومي مما يتسبب في خسائر يومية تقدر ب 2 مليون دولار . وقال إن "الضرر الاقتصادي أكبر من أن يتخيله الكثيرون وسوف يأخذ وقتاً طويلاً للتعافي منه وأن كل القطاعات تأثرت به سواء زراعية أو صناعية. وأشار إلى أن استمرار المشكلة سيؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد السوداني الذي بدأت الجهود تثمر حديثاً في عودته للعالم وبداية دخول مستثمرين وشركات كبرى. وقلل من البدائل المحدودة التي يمكن أن تحل المشكلة مثل اللجوء للموانئ المصرية إلا أنه قال "ذلك لا يمكن أن يقلل من حجم الخسائر التي حدثت لمستقبل الاقتصاد السوداني". وقال رئيس شعبة موردي الخضر والفاكهة مدحت هلال صبحي أن القطاع تضرر بشكل كبير بسبب تكدس(64)براداً من وارد الفاكهة بالميناء تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، (1,600) مليار جنيه سوداني. وقال ل( السوداني) إن أصحاب هذه البرادات (11) مورداً وهم عرضة للدخول للسجون بسبب التزاماتهم المادية لاستيراد هذه الفاكهة والتي تصل مدة صلاحية تخزينها (شهر) فقط وقد شارف إغلاق الميناء للشهر، ما يعني تعرضها للتلف والعطب. وأشار صبحي إلى تكدس (22) براد توابل مستوردة بالميناء بقيمة (25) مليون جنيه للبراد الواحد، و(550) مليون جنيه لإجماليها، ملمحاً لاحتمالات تلفها بسبب سوء التخزين وطول فترة بقائها بالميناء. وقال إن الموردين يعانون من ضغوط والتزامات كبيرة من إيجار برادات ومقار وعمالة ويؤدي إغلاق الموانئ إلى بقائهم بلا عمل وكذلك يهدد باعة الخضر والفاكهة بالتجزئة بسبب الندرة التي خلفتها الأزمة.
