طالب مجلس الصمغ العربي ، بزيادة الاسعار التأشيرية للصمغ، الى 50 الف جنيه لقنطار الهشاب، لاكثر من 20 الف جنيه لقنطار الطلح ، تحفيزا للمنتجين ولتغطية التكلفة الحقيقية للانتاج بسبب التضخم وارتفاع اسعار المحاصيل النقدية الاخرى، كذلك زيادة الاسعار العالمية ليرتفع طن الهشاب من 2600 الى 3200 دولار ، اما صمغ الطلح من 600 الى 1500 دولار، لتحقيق العدالة في الموسم القادم. وقال الامين العام بالانابة الصادق جابر، ل(السوداني) إن الاسعار القديمة بنحو 18 الف جنيه لقنطار صمغ الهشاب ، وحوالي 9 آلاف جنيه للطلح، لا تغطي التكلفة الحقيقية للمنتج ، وفي حال عدم تعديل اسعار الصمغ ، سيعزف المنتجون عن انتاج الصمغ، نسبة لارتفاع التكاليف ومنافسة اسعار المحاصيل النقدية الاخرى، مثل الفول السوداني والسمسم والكركدي وحب البطيخ، والتي يتزامن حصادها مع بداية موسم الطق، مؤكدا ان ضعف الاسعار يؤدي في المستقبل لقطع اشجار الهشاب وزرع مساحاتها بمحاصيل نقدية أخرى، فيما يعرف ب(تكلفة الفرصة البديلة)، لان عائد المحاصيل الأخرى اكبر مقارنة بعائدات الصمغ العربي. وشدد الصادق على قيام البورصة العالمية للصمغ، في بورصة السلع الزراعية، وضرورة الإسراع في تنفيذها واقعيا، للمحافظة على اسعار المحاصيل النقدية وتحقيق الشفافية والعدالة والتداول المباشر، بين المنتج الحقيقي والمستهلك النهائي، لافتا الى انه في هذه الحالة يتحصل المنتج على نسبة 70٪ من السعر العالمي، وذلك بمحاربة " الوسطاء والسماسرة والمضاربات"، ولا بد للدولة أن تعطي امر تنفيذ البورصة، اولوية لتأسيس بورصة السلع الزراعية في اقرب وقت، تحفيزا للمنتجين، ودعما لحصيلة الصادر للدولة. ونبه الصادق ، الى اهمية وضع ضوابط ومعايير ملزمة لصادرات الصمغ العربي، لضمان السعر المجزي وجودة المنتج، الى جانب تحديد معايير للمصدرين يستوفيها كل مصدري الصمغ، وذلك وفق اسعار وقناة موحدتان، كذلك رفع القيمة المضافة للصمغ بالتوجه الكلي نحو التصنيع ، ويصدرالصمغ في منتجات بدرة ميكانيكية او رزازية أو سريعة الذوبان وغيرها من المنتجات، موجها المصنعين بتوفيق اوضاعهم بالاتجاه نحو التصنيع، وإيقاف صادر الخام تدريجياً خلال عامين، ويمنع صادر خام الصمغ بعد عام 2025م. واشار الصادق، الى ضرورة دعم البحوث والدراسات التطبيقية في استخدامات الصمغ المختلفة الغذائية والصحية والصناعات الاخرى، عبر اقامة بروتوكولات في مجالات الغذاء والصحة والتجميل، وغيرها من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك للاستفادة من الفوائد المختلفة، وتطويرها لمصلحة المواطنين والبلاد معا.
