حمل عدد من التجار بنك السودان المركزي مسؤولية أزمة السيولة بالبنوك والصرافات والذي قالوا إنه تسبب في إحجام أغلبهم عن توريد أموالهم مما انعكس سلبا في ركود السوق وتراجع القوى الشرائية. وقال تاجر سلع استهلاكية بالخرطوم إيهاب محمد ل(السوداني)، إن البنك هو المتسبب الأول في الأزمة خاصة أن البنوك عندها سقف تأمين محدد لكل فرع أو بنك، وأوضح أن المواطنين أحجموا عن التوريد بالبنوك خوفا من عدم الحصول عليها مرة أخرى، مضيفا أن تعامل المقاصة مع التجار يتم في إطار المعالجة الشخصية، متوقعا نجاح الحكومة الجديدة في حل مشكلة السيولة. أضاف التاجر أبكر حمزة أن مشكلة السيولة تكمن في البنوك والصرافات، موضحا أن أغلب التجار مديونون بسبب السيولة، وتساءل حول المصادر التي تذهب إليها الأموال المحتجزة بالبنوك؟ وفي ذات السياق، قال التاجر بأم درمان عبد الباسط أحمد، إن بنك السودان هو السبب في المشكلة والحل يكمن في يده، وقال إن الأزمة أفرزت ظاهرة بيع السلع بالكاش والشيك وأغلب التجار يتعاملون مع صاحب الكاش أكثر من زبائن الشيكات. وأكد شيخ الصاغة محمد تبيدي أن بنك السودان المركزي وراء تحجيم السيولة، وأوضح أن كافة السلع يمكن التعامل معها بالشيك باستثناء معدن الذهب وهو الوحيد الذي لا يتحمل التعامل بالشيك لاحتياجات الصرف من محروقات وآليات خاصة أن مناطق التعدين "الخلاء" لا تتوافر بها بنوك أو صرافات آلية، مضيفا أن أزمة السيولة انعكست على السوق بالركود، واستبشر خيرا بالحكومة الجديدة، وقال: "لا بد من تغيير السياسات وحل أزمة السيولة".