وقعت قوى تحالف الحرية والتغير وقوى سياسية في السودان، الاثنين، اتفاقاً سياسياً "إطارياً" مع المكون العسكري، وصفه بيان للمجلس السيادي بأنه "أساس لحل الأزمة السياسية الراهنة"، وحظي الاتفاق بترحيب من المجتمع الدولي، لكن السؤال المهم ما هي تأثيرات هذا الترحيب على الداخل، وهل ستعود علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية بعد الاتفاق النهائي؟. المجتع الدولي والاتفاق الإطاري معلوم لدى القاصي والداني أن الاتفاق الإطاري صناعة دولية وبضاعة صحية غير فاسدة، لجأت إليه القوى الدولية والإقليمية الحادبة على استقرار السودان ودوام أمنه وتنمية قدراته بإعمال أقصى درجات الضغط على القوى السودانية المختلفة المدنية منها والعسكرية، بعد أن تعذر على هذه القوى إدراك أهمية الوضع الجغرافي والسياسي والأمني لبلادهم. ومن الجانب الآخر يبدو أن بعض هذه القوى فهم الدرس ووقف على حجم العواقب والعقوبات التي قد تصيبه، ورضي بالتالي الدخول في حوار جاد للوصول لهذا الاتفاق غير المكتمل في صورته الحالية، ولكنه يلبي على كل حال بعضاً من مطالب القوى الخارجية ويرضي بعض قطاعات الشعب السوداني الذي مل العراك السياسي ومغامرات الساسة في الحصول على حقوق ليست لهم حقاً معلوماً، وعلى هذا الإدراك يبقى الترحيب الدولي الابن الشرعي لجهود القوى الخارجية والإقليمية. أهمية السودان يقول وزير الخارجية السابق، السفير طه أيوب، ل(السوداني) إنه من الطبيعي أن يؤدي الترحيب وقبله السعي الدولى إلى عودة السودان إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي الذي فارقه منذ "كوارث الانقلابيين" إلا لفترة محدودة بعد الانتفاضة، وذلك لأن العالم الخارجي فهم أكثر من قادتنا الدور الريادي للسودان في استقرار المنطقة التي تشهد الصولات والجولات الفارغة لقوى الإرهاب المتمثلة في شباب القوات الصومالية، أو قوى الردة من الدواعش، وبوكو حرام، والقاعدة وغيرها . أستاذ العلاقات الدبلوماسية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم، د. تماضر أحمد الطيب توضح في حديثها إلى "السوداني" أن المجتمع الدولي يسعى لاستقرار السودان بأي شكل، وليس لأن الاتفاق الإطاري هو مثالي، ولكنه يرى أن حدوث استقرار السياسي في السودان مهم بالنسبة له، ويخدم مصالحه. وتضيف ل"السوداني": "بالتالي دعمه، ورحب به، والأهم أن عودة السودان للمجتمع الدولي واحدة من أهم أجندة الأطراف الموقعة، وذلك للحصول على المساعدات المالية لإعادة بناء الدولة ولحل واحدة من أهم التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة، وواجهت الحكومة السابقة، وتلفت د. تماضر إلى أن الكثير من مؤسسات التمويل علقت دعمها مباشرة بعد إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، وربطت استئنافها بعودة الحكم المدني، ولكن وفي اعتقادي أن العودة إلى المؤسسات المالية سوف يأخذ وقتاً طويلاً، ولن يتم بعد الوصول إلى تسوية نهائية. خطر (داعش) يزعج القوى الدولية والإقليمية التي تود أن ترى السودان عضواً فاعلاً في الجبهة المعادية للإرهاب، وليس حاضنة له، كما كان الحال خلال الفترة الأخيرة المبادة . المنح وإعفاء الديون وعلقت مؤسسات تمويل دولية على رأسها كل من البنك وصندوق النقد الدوليين، تمويلاً لحكومة الانتقال يقدر بنحو (4.643) مليار دولار، حيث نُفِّذ منها (268) مليون دولار فقط، منها مليارا دولار من البنك الدولي يذهب جزء منها مساعدات مباشرة للأسر الفقيرة، حيث اشترطت هذه المؤسسات عودة تمويلها بقيام حكومة مدنية، وفي المقابل علق نادي باريس جدولة ديونه، ويتوقع عودتها فور تشكيل المؤسسات المدنية، بينما يضع الاتفاق السودان مجدداً في برنامج (الهيبك) لإعفاء ديونه المقدرة ب(64) مليار دولار، وستنهي إقامة الحكومة المدنية أيضاً تعليق ضخ مساعدات من الحكومة الأمريكية بقيمة (700) مليون دولار للسودان خصصت لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، إضافة إلى استئناف شحنة قمح تبلغ (400) ألف طن كانت ستقدمها خلال 2022.
