رئيس الوزراء حدد فترة تكليفه ب400 يوم و3 آلاف ساعة عمل حتى نهاية فترة الاستحقاق الدستوري في 2020، وأشار حينها إلى أن الفترة المحدودة تحتم وجود تخطيط ومتابعة وحزم ومحاسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. آلية صناع السوق.. (15) يوماً آلية تحديد سعر الصرف أكملت أمس (15) يوماً منذ انطلاق أعمالها في (7) أكتوبر الجاري. هدف الحكومة كان وما يزال من تشكيل هذه الآلية السيطرة على انفلات السوق الموازي ومضارباته في العملة الأجنبية، فضلاً عن محاربة التعامل مع الدولار كسلعة للبيع والشراء. بدأت الآلية بسعر 47.5 واستمرت عليه لفترة قبل أن تعلن سعرا جديدا مطلع الأسبوع الماضي ب 46.95، قبل أن تعود أمس لتغيير السعر إلى 47 جنيهاً. وبحسب متابعات (السوداني) فإن الآلية وأسعارها نجحت بشكل نسبي في خلق حالة ركود في السوق الموازي، وارتباك لدى التجار. الآلية وخطواتها لم تكن كلها إيجابية، فثمة مخاوف من المصدرين والمستوردين من الانخراط في النشاط قبل استقرار السعر لمدى زمني طويل خوفاً من الخسائر. عموماً اختتمت الأسواق الموازية تداولاتها الأسبوع الماضي بارتفاع شراء الدولار إلى 52 جنيهاً عن طريق (الشيكات) 48.5 جنيهاً مقابل النقود السائلة (الكاش). المصارف والصرافات الآلية.. الموقف حالياً الصرافات الآلية شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الازدحام الخفيف بسبب عدم توفر النقود في بعض الصرافات خاصة في المناطق الطرفية، مقابل وفرتها نسبياً في الصرافات الرئيسية بالبنوك ومواقع المؤسسات الكبرى والجامعات، كما كشفت جولات (السوداني) طيلة الفترة الماضية على البنوك استمرار مشكلة نقص الأوراق النقدية في الكاونتر؛ في وقت لم يزد فيه السقف المسموح بسحبه من الصرافات الآلية من الألفي جنيه عبر المنافذ الرسمية. وكشفت مصادر مصرفية علمية ل(السوداني) أمس، عن تراجع كبير في عدد الصرافات العاملة خلال الأيام الماضية، مما دفع البنك المركزي بفرض عقوبات صارمة على عدد من المصارف التي لم تُغَذِّ صرافاتها الآلية، وبلغت الغرامات مبلغاً لا يقل عن 40 ألف جنيه لكل بنك. أبرز إجراءات وسياسات معتز تبنى رئيس الوزراء الجديد منهجاً آخر في تطبيق سياساته وتمرير إجراءاته، فابتدر إجراءاته بتحسين التعامل مع الإعلام عبر فتح خط مباشر مع الجمهور عبر تدشين حساب له على (تويتر) وألحقه بآخر على (الفيس بوك)، كما حضَّ على التعامل مع الصحفيين والإعلامييين لدى زيارته الميدانية في ثاني جولاته إلى الإمدادات الطبية عقب تعيينه، وأكد حينها أن "الشعب لا يستطيع أن يحضر ليشاهد ما نقول ونفعل لكن هؤلاء ممثلو الشعب وينقلون له ما يجري". ثاني إجراءات معتز على المستوى الكلي والاقتصادي كانت في تبنيه خط اجتماعات مجلس الوزراء الاتحادي في الولايات، حيث شهدت ولايتا الجزيرة وشمال كردفان اجتماعَيْن لمجلس الوزراء. ثالث أبرز خطوات معتز كانت في فتحه قنوات تواصل مع القطاع الخاص ممثلاً في رجال الأعمال عبر اتحاد أصحاب العمل، ومطالبته حينها بإيجاد لغة مشتركة بين الطرفين، وضرورة ابتعاد رجال الأعمال عن الأجندة والمصلحة الشخصية، وهو ما اعتبره مراقبون نوعاً من التقارب في التجربتين السودانية والتركية التي استهلت نهضتها الاقتصادية بلقاءات مع رجال الأعمال ومطالبتهم حينها بإدخال أموالهم للنظام المصرفي. رابع إجراءات رئيس الوزراء الجديد تمثلت في زياراته الميدانية المفاجئة للعديد من مؤسسات ومرافق الدولة على غرار زيارته إلى بنك السودان ثم الإمدادات الطبية. خامس الإجراءات أو الخطوات التي أخذها رئيس الوزراء محاولاته للربط بين البحث العلمي والاقتصاد، حيث شارك في 11 أكتوبر الجاري في منتدى السياسات المالية والنقدية، مستدعياً ما كان يردده وزير المالية الأسبق عبد الوهاب عثمان عن البحث العلمي وتطبيقه في الاقتصاد، معتبراً أن تلك المنتديات العملية تعد مدخلاً لمشاركة كل الأطراف في الحل الاقتصادي. أهم القرارات العملية على المستوى الاقتصادي تبنى معتز جملة من السياسات، أبرزها تأكيده على استراتيجية اقتصادية تعتمد الصادر قائدا لها، في سبيل تأسيس اقتصاد دولة حقيقي، مُتْبِعا ذلك بقرارات تشير إلى مدى جديته في ذلك، فابتدر أول توجيهاته وقراراته الاقتصادية بإعلان سعر تركيزي جديد للقمح، مبررا لذلك بأن (السعر المجزي هو سيد السياسات)، ووقتها أعلن عن أن السعر التركيزي لجوال القمح 1800 جنيه. كما شملت سياسات معتز موسى الصادر والوارد لضمان تنافسية الصادر، وأعلن عن اتخاذ إجراءات إضافية جديدة في ميزانية العام المقبل بغية كبح جماح ارتفاع التضخم وسعر الصرف، كاشفا عن أن السياسات الجديدة الهدف منها تحديد سعر صرف واقعي. وفي مجال الوارد ألغى سياسة موافقة المركزي على طلبات الاستيراد. أبرز خطوات معتز في تحسين الاقتصاد كانت في إنشاء ما يعرف بآلية (صناع السوق) مبرراً لخطوته آنذاك بأن ذلك من شأنه منح المصدرين السعر المجزي لصادراتهم. في الوقت ذاته تضمنت سياساته للوارد إلغاء القائمة السلبية "19" سلعة المحظورة من الاستيراد، لتستبدل بمراجعة الرسوم الجمركية للسلع المعنية بغية ترشيد وارداتها. بيد أن أخطر القرارات الاقتصادية بحسب الخبراء الاقتصاديين ووجدت تفاعلا صاخبا سياسات موسى في الذهب، وابتدر تلك السياسات بتوجيهه بنك السودان في أول زياراته الميدانية يومذاك بشراء الذهب بسعر السوق، قبل أن يفاجئ الأوساط الاقتصادية والشارع العام في اتخاذ خطوة من شأنها تمهيد الطريق لإنشاء بورصة للذهب في الخرطوم، وذلك بإنشاء آلية جديدة لتمويل الذهب من مصادر الجمهور تكونها شركة السودان للمعاملات المالية بإصدار (شهادة بريق) الخاصة بصكوك الذهب. نتائج وتوقعات جملة السياسات التي اتخذها معتز، اعتبرها كثيرون ناجحة في وضع حد للأزمة الاقتصادية، بينما تخوف آخرون بفعل وجود جملة من التحديات التي تواجه إجراءاته وسياساته. وتوقع الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني ارتفاع حجم واردات التداول بالعملة عبر المصارف، فضلاً عن توحيد سعر الصرف نتيجة للجهود التي بذلتها آلية صناع السوق التي أدت لانخفاض حجم استغلال العملة بنسبة 100% خلال الأسبوع الماضي. ونقلت تقارير إعلامية عن رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود مامون البرير كشفه عن ارتفاع وارد حجم العملة للجهاز المصرفي إلى (61) مليون دولار في فترة المقبلة بمقابل (48) مليون دولار حجم الأموال المستغلة، مبيناً أنه لأول مرة يفوق حجم الوارد الاستغلال في المعاملات المصرفية خلال الأيام الفائتة الأمر الذي يشير إلى نجاح عمل آلية صناع السوق في تحقيق سعر واقعي خلال فترة وجيزة. تيار المتشائمين أو المتخوفين برروا مخاوفهم بأن ثمة تحديات أبرزها عدم استقرار حالة الاقتصاد، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه صندوق شراء الذهب (بريق) خصوصاً في ظل ضعف الإقبال على شراء صكوك بريق إضافة لارتفاع معدلات التضخم لا سيما أن البعض عانى كثيراً من تجارب شهامة وأخواتها. كذلك يشير الخبراء والمراقبين إلى تحديات تواجه آلية صناع السوق عدم وجود موارد كبيرة من النقد الأجنبي حتى الآن على الرغم من مقاربة سعر الآلية مع السوق الموازي. وتمثل أبرز التحديات التي تواجه رئيس مجلس الوزراء في قطاع الدواء صعوبة توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية والتزامات وزارة المالية بالمكون المحلي والتحديات بين المركز والولايات في إيصال الدواء. ويرى الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي في حديثه ل(السوداني) أمس، أن آلية صناع السوق جاءت قبل وقتها، مشيرا إلى أن سياسات الصادر والوارد خطوة في الاتجاه الصحيح وتمنح المصدر الأسعار الملائمة للعملة وتُشكّل حافزا كبيرا، متوقعا زيادة في عائدات الصادر خلال الفتره المقبلة. الرمادي اعتبر أن أول مفتاح لوضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح هو إزالة أكبر تشوه في الاقتصاد وهو الإنفاق الحكومي المترهل، مشيرا لبدء هذه السياسة بتخفيض عدد الوزراء، وحاليا هناك دراسة لتخفيض المحليات في الأقاليم مما يصب في الاتجاه الصحيح إلا أنه لا يكفي لمعالجة الترهل، ومضى قائلا: "ينبغي أن يشمل إزالة الترهل في الخدمة المدنية التي بلغت درجة كبيرة في إعاقة العمل". ودعا الرمادي إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام والانتظار لبعض الوقت في إصدار سياسات جديدة لأن الاقتصاد يعاني من حالة عدم الاستقرار الذي لا يساعد أي سياسات على النجاح، وتابع: "كان ينبغي المضي في سياسة خفض الإنفاق الحكومي واتتظار نتائج الصادر وقفل باب التهريب خاصة الذهب والمنتجات الأخرى حتى تعود حصيلة هذه المنتجات لخزانة البنك المركزي، فإذا تم ذلك قبل التهريب والتفلت والفساد سيضمن ذلك أن يسترد الاقتصاد جزءا من عافيته، وقال إن الاقتصاد الآن في حالة وجوم جرّاء حالة عدم الاستقرار، فالكل متربص حتى يرى ماذا يخبئ المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يجزم بنجاح بريق حاليا، باعتبار عدم الاستقرار في الاقتصاد والرؤى، داعيا إلى دعم الصكوك بما يطرحه بعض الاقتصاديين بسك جنيه من الذهب الخالص وطرحه مع الصكوك الورقية (بريق) لإغراء المغتربين في تحويل مدخراتهم وباعتباره مستودعا أمتن وأفضل من الدولار. ويقول الخبير المصرفي د.عبد الرحمن أبو شورة، إن الوقت ما زال مبكراً للحُكم على نجاح أو فشل آلية سعر الصرف، وتابع: "ستكون الآلية فعالة في حال كان هناك تعاون جدي من المصدرين مع الآلية وقاموا بتوريد حصائل الصادر سريعا"، مشيرا إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي في صالح المستوردين والمصدرين أيضا، داعيا إلى أن تكون سياسة بنك السودان في تركيز التمويل للصادر دون حدود، مؤكدا أن سياسات الصادر والوارد تمضي في الاتجاه الصحيح. وفيما يتعلق بصندوق شراء الذهب أشار إلى أن هناك إقبالا على صكوك (بريق) بحسب تأكيدات الوكلاء في سوق الخرطوم للأوراق المالية، مما يشير إلى أن الصندوق يمضي في الاتجاه الصحيح.
