حديثكم عن انخفاض معدل التضخم بنسبة كبيرة أثار جدلاً بين المواطنين؟ رأس مال الجهاز المركزي للإحصاء هو الالتزام بالمعايير الدولية ومعايير الأممالمتحدة التي من بينها المصداقية والشفافية، فإن حاد الجهاز عن ذلك، هذا يعني أن كل المجتمع الدولي لن يعترف بأيِّ بيان يخرج من قبل السودان لذلك الجهاز حريص جدا على أن تكون البيانات والمؤشرات وفق المعايير الدولية. ومع ذلك معدل التضخم لشهر يناير خلق ضجة بين المختصين أنفسهم؟ الجهاز الإحصائي يخرج مؤشرات ولكن وراء كل مؤشر "قصة" ربما لا يكون الجهاز معني بها وهي تعني جهات أخرى. حاليا، ما هي قصة انخفاض معدل التضخم؟ إدارات الإحصاء ملزمة بأن توضح عند حضور أي جهة للمراجعة والمراقبة وكيفية تحسب مؤشراتنا، وبالتالي أن الجهاز مطمئن على أن العمل يمضي وفق المعايير الدولية، وفيما يخص أمر التضخم يوجد بالجهاز حاليا خبراء من دولة السويد هم مطمئنون جدا على أن الجهاز يقيس التضخم بالسودان وفق المؤشرات الدولية. لكن الانخفاض جاء بمعدل كبير؟ العام الماضي شهد ارتفاعا مفاجئا لمعدل التضخم، وارتفع من 20% في ديسمبر 2017م إلى 52% لشهر يناير 2018م، ولم يسأل أحد لماذا؟ ومن ثم قفز في معدلات متتالية، ولكن سبق أن توقع الجهاز ورفع تقرير إلى وزارة المالية أن التوقعات للتضخم في العام الماضي سترتفع وتنتهي بنحو 75%، وبالفعل وصل معدل التضخم في ديمسبر الماضي ل 72%. كثيرون يرون أن الإحصاء جامل الحكومة في الظرف الراهن؟ لا نجامل أي جهة لأنها مسؤوليتنا، كما أن الجهاز توقع منذ العام الماضي لأسباب حسابية أن التضخم سينخفض، وكل المجتمع الدولي يعلم بأن التضخم سينخفض بالسودان وكل من له مفهوم في حساب التضخم يعلم بأنه سينخفض، إضافة إلى أن التوقعات تشير إلى أنه سيواصل انخفاضه ما لم تحدث أشياء جديدة أو غريبة. مسؤولون بالبرلمان شككوا في أرقام التضخم؟ أي حديث أو تشكيك في رقم التضخم فيه أولاً إساءة لمؤسسة دولة يثق العالم فيها، بالتالي الأولى بأجهزة الدولة أن تكون أكثر ثقة في مؤسستها، وثانيا الجهاز المركزي للإحصاء أبوابه مفتوحة للجميع وأي شخص يمكن أن يأتي للجهاز ويراجع البيانات، لأنها موجودة بكل تفاصيلها. ثمة انتقادات لأنكم تجاوزتم بعض السلع في قياس التضخم؟ معدل التضخم يحسب من 663 سلعة على مستوى ولايات البلاد، ويمكن مراجعة أسعار كل سلعة على مستوى كل ولاية، ويرى كيف يتم حساب التضخم وبعد ذلك يحكم، ولكن أن يتم الحكم دون علم أو مراجعة الإحصاء ولا قراءة التقرير الخاص به، قطعا يعتبر حديثا غير مقبول وتُجانبه المصداقية بدرجة كبيرة جدا. ما يزال معدل التضخم يشكل تحديا؟ للأسف فإن هناك بعض المسؤولين والاقتصاديين ظهروا في الإعلام والقنوات، يقولون كيف ينخفض التضخم، رغم من أن التضخم الآن بنسبة 43% ليس له مثيل في العالم من حولنا أصلا، بينما كل الدول رقم أحادي عندما يرتفع إلى معدلات بنحو 7- 8% يعتبر عاليا، ونجد أن أقرب دولة للبلاد في معدل التضخم كانت مصر وهي خفضت تضخمها لنحو 15%، ثم بقية الدول رقم أحادي. البرلمان شكك في أرقام الإحصاء حول التضخم؟ عند إجازة الموازنة ثم عرضها في البرلمان والإعلام وسُئل جهاز الإحصاء عن التضخم وجاء رده بأنه سينخفض، بجانب أن تقديرات موازنة 2019م، جاءت بأن معدل التضخم بنهاية العام الجاري سيكون بنحو 27%، إذن العملية مقدرة "من بدري" والبرلمان نفسه أجاز الموازنة على هذا الأساس. جاء في الإعلام أن البرلمان استدعى الجهاز المركزي للإحصاء؟ بخلاف ما ورد بالإعلام، فإن البرلمان استدعى الجهاز المركزي للإحصاء. ونقول إن الإحصاء هو من طلب مقابلة البرلمان حتى يملكهم المعلومة، كما درج الجهاز على إرسال نسخة من تقرير التضخم شهريا، قبل نشره إلى جهات وزارة المالية والبرلمان.
