أزمة قانون النظام العام عدم مواءمته ومرجعيته مع الدستور تزامنا مع الاحتفالات بعيد المرأة 8 مارس، عاد مجددا الجدل حول قانون النظام العام ومواده التي يعتبرها البعض تستهدف النساء. في سياق ذلك الجدل ومستقبل القانون سعت (السوداني) للقاء رئيس لجنة العدل والتشريع ببرلمان ولاية الخرطوم د.ستنا آدم يحيى. ما هي أزمة قانون النظام العام الحالي ك(قانون)؟ عدم وجود مواءمة ومرجعية مع الدستور * بمعنى؟ بمعنى أن يكون هناك أحيانا تعدٍّ على حقوق المواطن الدستورية بسبب عدم المواءمة، حيث صدر مرسوم ولائي 41 لسنة 1994م ثم أصبح قانونا في 1996م، ومن يومها أصبح أمر المحليات ينفذ الكشات، وبالطبع شرطتها هي شرطة النظام العام في المحلية. * هل للقانون علاقة بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ نحن من أسس لقوانين سبتمبر 83 وكسرنا البارات. * ماذا تريدين أن تقولي؟ مطلوب في ولاية الخرطوم باعتبارها عاصمة البلاد وفيها البعثات الدبلوماسية واللاجئون وبقية الغرباء وهؤلاء مختلفون في الثقافات. * هل هذا مبرر لتطبيقه؟ أريد أن أقول إن هناك ضرورة اقتضت إصدار قانون لضبط الشارع العام. * لماذا؟ لأن 98% من السكان مسلمون (فأين الضرر؟) خصوصا أن العاصمة بها 12 مليون ثلثها أجانب، فكيف يتم احتجاج على قانون النظام. * هل بسبب وجود الأجانب مثلا؟ جزء من الأسباب. * أزمة القانون حسب رأي قانونيين هو قانون تجريمي؟ هو تنظيمي لضبط النظام العام، وبالفعل صارت اليوم كل مواده سلوك طبيعي لدى المجتمع، في المركبات العامة وكل الصفوف وإغلاق المحلات لصلاة الجمعة، (فكيف يوصف بالتجريمي؟). * المجتمع يحافظ على قيمه بشكل تواتري وليس بالقوانين؟ حينما يظهر شذوذ يتدخل القانون. * ما يزال السؤال قائما، أين الأزمة؟ الأزمة بصراحة موجودة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1990م وهو قانون اتحادي في مادتين 151 و152 الزي الفاضح والأفعال الفاضحة. * الزي الفاضح واقع تحت مزاجات ثقافية وتقديرات معقدة مع الحريات والدستور وحتى المواطنة؟ المادة مثار الجدل 151 و152 ومن يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر لا تبلغ الزنا أو اللواط. * فتاة تمشي في الشارع تجد من يوقفها شرطيا بدون ثقافة حول كيفية التوقيف لدعم فكرة الفضيلة؟ هنا الأزمة الحقيقية وقلنا لناس الشرطة دربوا شرطتكم وخليهم أقرب للدعاة. * صعب بل حصل العكس هناك شكوى من ابتزاز الشرطة للبنات المشتبه بهن؟ هذه ملاحظاتنا لهم. * ولذلك جاء الإلغاء من الرئيس؟ تم تحريف كلام الرئيس فهو لا يقصد علمانية الدولة، كما أننا لن نتنازل عن الشريعة الإسلامية. لكن إذا تم الإلغاء لن ينهار كل شيء؟ ستكون هناك فوضى عارمة في المجتمع السوداني ونحن نعي ذلك جيدا. * كيف تعاملتِ مع مشكلة قانون النظام العام منذ مجيئك لرئاسة لجنة العدل بتشريعي الخرطوم؟ جئت في 2017م واتصلت فورا بشرطة النظام العام وجاءوني في مكتبي لتوضيح بعض النقاط منها إغلاق شارع النيل ليس بقانون النظام العام بل بأمر وقرارات محلية. * هذا جانب بسيط؟ تناقشنا حول تحديث قانون النظام العام حتى يتواءم مع الدستور 98 ودستور 2005م حتى تكون مرجعية القانون دستورية. * هذا يعني أن قانون النظام العام يعمل بدون مرجعية دستورية؟ نعم هذه حقيقة لا مفر منها ولكنهم جاءوا بمسودة عبارة عن ملاحظات. * مثلا؟ وصلنا معهم لضرورة مراجعة القانون لنضعه أمام البرلمان لإجازته بعد تعديله طبعا. * ما هو المزعج لكم كلجنة للعدل؟ المزعج حقا هو الخلط بين مواد القانون الجنائي ومواد قانون النظام العام، فالأخير لا علاقة له بالآداب العامة بل بضبط الشارع وتنظيمه. * ولكن قانون النظام العام هو الذي يقبض ويحاكم؟ قانون النظام العام تكلم في العموميات مثل إغلاق الدكاكين لصلاة الجمعة والحفلات والمركبات العامة والصفوف ولم يتحدث عن سلوك الأفراد مطلقا. * وما هي ملاحظاتك في قانون وشرطة أمن المجتمع؟ هذا القانون لا بد أن يتواءم مع دستور 2005م، ووضحنا فيه مستوى الأغاني الهابطة وتم تعريف الزي الساتر، وكونا مجلسا أعلى لحماية المجتمع ومنعنا عرض السلاح الأبيض كما هو الآن معروض على عينك يا تاجر، فضلا عن أن هناك زرائب عشوائية ومولدات مزعجة في الشارع العام لأن المحليات فشلت في هذا الأمر. * تحدثتِ عن مشكلة عدم تدريب شرطة أمن المجتمع وشرطة النظام العام؟ مشكلة حقيقية ألا يكون شرطي أمن المجتمع مدربا ليتعامل مع الموقف بتقديرات مناسبة ويكون رساليا ودعويا قبل تجريمه للمواقف وهم يشتكون مقاومة الناس لهم أثناء أداء عملهم. * إذن، شرطة تنفيذ قانون النظام العام جزء من الأزمة؟ أغلبهم فاقد تربوي ولم يكن اختيارهم بمعايير تناسب أداء مهمة كبيرة كالتي يؤدونها ليعالجوا المشكلة في مكانها بدلا من تأزيمها وأن يكونوا دعاة وفيهم باحث اجتماعي ومتدين ورسالي. * مثل قضية لبنى كانت خسارة كبيرة بسبب تقديرات موقف بسيط وخاص؟ لبني تحاكمت بالقانون الجنائي 152 البند واحد الزي الفاضح وبصراحة المواد العاملة خلط ومشاكل هي المواد 151 و152 و153 و154 و155 وهي بخصوص الزي الفاضح والأفعال الفاحشة وممارسة الدعارة واللواط وكلها قوانين جنائية لا علاقة لها بقانون النظام العام. * لكن شرطة النظام العام هي من ينفذه؟ - نعم. * بالطبع حدثت ابتزازات للبنات وصارت محكية باستمرار؟ أرد ليك ببيت شعر (إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا). * اتحدث عن ابتزاز البنات؟ عندنا أزمة أخلاق عامة تنخر في عظامنا ونحتاج لحزمة قرارات كبيرة جدا وحاسمة يجب على المجتمع أن يتربى على حسن الأخلاق من جديد من أمن المجتمع إلى الخدمة المدنية والمرور (كلهم). * إذن الأزمة كبيرة؟ - أخلاق مجتمع. * ولكن لا بد من عمل لتوقيف الابتزاز وبقية القصة؟ نعم هناك غموض في تلك المواد تحتاج لإعادة ضبط وصياغة. * لكنكم تصرون على بقاء تلك المادة؟ من أجل شرفنا وعروضنا وقيمنا. * هل تحدث الرئيس البشير عن إلغاء قانون النظام العام؟ كان منزعجا من الممارسة وليس إلغاء. * الممارسة تعني الكثير؟ نعم هناك خلط لدى الناس بين شرطة النظام وهي تعمل باسم قانون النظام العام وهي تنفذ عددا من القوانين مثل قانون التبغ والشيشة لقانون 2012 والأوامر المحلية وقوانين جنائية تخلط مع الآداب العامة والإزعاج. * والحل؟ لا بد من التوعية لفهم الوضع القانوني حتى لا تقع تحت الابتزاز. * بمعنى كيف يتعاملون مع الشرطة؟ يضربونهم مثلا؟ (أنا ما قلت كدا) ولن يلغي قانون يؤدي هذه المهام الكبيرة للمجتمع كما ينبغي لنسبة ال98% المسلمين. * كيف تشرعون لحقوق الأقليات وهم مواطنون بالأصالة؟ لن نشرع لأقلية بل نحترم حقوقها. * من أين تستمد قوانين النظام العام؟ من الشريعة طبعا. * والآخرون؟ (ماف طريقة لشارع علماني ما مسموح به مطلقا). * لماذا؟ لأنه أمر يتنافى مع الأغلبية. * الزي الفاضح أحيانا يلامس تقديرات ثقافية؟ اسألني أنا كاخت مسلمة عن البنطلون أقول لك بثقة إنه أكثر سترا من الجلباب الفضفاض والمحزق ومن التوب السوداني نفسه، ومن العباءة أيضا.. ودعنا نتحدث عن الزي الساتر بدلا عن الفاضح. * ماذا تريدين أن تقولي عنه؟ الزي الساتر يعني أن ما دونه غير ساتر بحيث أن أي رجل ينظر للبس فتاة ويشمئز هذا زي فاضح (ردة فعل طبيعية من زول عادي) وبيكون فاضح ومتعري وهذا ما نقصده وتم القبض على رجال يرتدون زيا نسويا. * لكن ذلك نادر ومن ورائه مشكلة نفسية أو روحية أو أي شذوذ؟ هذه العادات الدخيلة أنتم تسمونها بأسماء أخرى وبالمناسبة البنات يتضررن منها. * كيف ذلك؟ (عديل كدا). * كلام الرئيس كان واضحا حول تنفيذ قانون النظام العام وأنه ظلم الناس؟ الناس من حوله لم يقولوا له إن النظام العام فقط يخص ولاية الخرطوم وإنه لا يوجد بالولايات قانون للنظام العام وكل ما في الأمر أن شرطة السودان في أي مكان شغالة تنفذ القوانين الجنائية السودانية. * حدثت أزمة كبيرة بسبب اقتحام قوة من الشرطة لمحل كوافير تطورت لقضية رأي عام بسبب الابتزاز والمحاباة؟ بالقانون ممنوع دخول أي شرطي رجل لمحل كوافير مهما كانت الدواعي إلا شرطة نسائية. * وماذا بالنسبة ل(قعدات) الشيشة في القانون؟ لديها قانون آخر اسمه قانون مكافحة التبغ 2012م لولاية الخرطوم قوانين توضح (أين تشيش الناس وبأي كيفية؟). * بأي كيفية؟ أعني أن هناك أماكن مخصصة لها لأسباب صحية. * حتى الفنادق بها كشات بسبب الشيشة؟ ربما لأن وراءها أشياء أخرى. * مثلا؟ أنا ذهبت لشرطة أمن المجتمع مستفسرة فعرضوا علي فيديوهات (لا حول ولا قوة إلا بالله). * لكن خصوصية المكان لا علاقة لها بضبط الشارع العام؟ هذا مربط الفرس. فهذه الفيديوهات تنتشر فورا في الوسائل السريعة والحرة تحت عناوين تسيء لسمعتنا ومجتمعنا وتلك خطط مدفوعة بهدف تدميرنا من الداخل. * ألا ترين أن رفع البنات في البكاسي بشكل مهين أغضب كثيرا من الأسر؟ هذا ليس تابعا للنظام العام بل للقانون الجنائي 152 ما يعرف بالزي الفاضح والأفعال الفاضحة 153. * قانون جنائي؟ نعم وليس شرطة النظام العام كما مفهوم بالخطأ. * المهم الشرطة هي من ينفذ؟ الشرطة الاتحادية في أي مكان مسؤولة عن تنفيذ القانون.
