دعا خبراء مصرفيون لحصر حسابات المؤسسات الحكومية وضبطها ومراجعتها لترشيد الصرف ووصفوا تجميد بنك السودان المركزي للوحدات الحكومية المحلوله بالخطوة الإيجابية مشيرين إلى أنها تسهم فى تحقيق فوائد بتوظيفها فى مجالات أخرى ذات أولوية لمصلحة البلاد. وأعلن بنك السودان المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وشمل قرار تجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات. وأشار وكيل أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية، الخبيرالمصرفي د. علي خالد الفويل في حديثه ل(السوداني) إلى أن تجميد الحسابات إجراء روتيني سليم في حال تغيير الحكومات باعتبار أن الشخصية الاعتبارية التى كانت مفوضه بصلاحيات معينة لإدارة تلك الحسابات أصبحت في حكم العدم بانتفاء شرعيتها بحسب القرارات الصادرة من المجلس العسكري ويجب تحديد الحساب ونشاطه إذا ما كان مخصص للخدمات أم لاستحقاقات الموظفين وتابع من الممكن أن يتم صرف الأموال بعد تجميد الحسابات في القطاعات ذات الأولية. ويرى الخبير المصرفي عثمان التوم في حديثه ل(السوداني) أن تجميد الحسابات يمثل خطوة جيدة لضبط المال العام مشيراً لمطالبة بنك السودان المركزي فى وقت سابق لكافة البنوك بتحويل حسابات الحكومة إليه لضبط التجنيب. وأشار إلى أنه في حال كانت الحسابات المجمدة حالياً أرصدة مقدرة يمكن الاستفادة منها في عدد من المجالات الضرورية للدولة في الوقت الحالي مع سداد الالتزامات القائمة للجهات والشركات المقدمة للخدمات للمؤسسات الحكومية إضافة لاستحقاقات الموظفين والعاملين بحسب ما يشترط القانون وفقاً لدراسات ذكية لعدم ضياع حقوق العاملين إضافة لحقوق الدولة معتبراً تجميد الحسابات بداية لوضع يد الدولة على المال العام داعياً إلى النظر للوحدات الحكومية الأخرى ومراجعتها للتأكد من صرف المال العام وفقاً للضوابط الحقيقية ومحاسبة من يصرفوا أموال الدولة في غير وجه حق ومراجعة الدفعيات وتناسب الصرف مع الخدمات المقدمة إلى جانب مراجعة الصرف القائم لتحقيق الإصلاح المطلوب. ووصف البرلماني المستقل في المجلس الوطني المحلول مبارك النور في حديثه ل(السوداني) قرار التجميد للحسابات بالصائب والشجاع ودعا لتجميد الحسابات لكافة المؤسسات الحكومية وإجراء عمليات جرد حساب وشدد على إطلاق مكافحة حقيقية للفساد وإرجاع المال المنهوب لخزينة الدولة مشيراً إلى أن المجلس العسكري الانتقالي بدأ بطريقة جيدة لردع الفاسدين داعياً لعدم الإبطاء في ذلك وشدد على مراجعة ذلك عبر المراجع القومي معتبراً أن تأخير البلاد تم عبر الفساد وطالب المجلس بمراجعة الميزانية الحالية للدولة وإعداد ميزانية جديدة للفترة المقبلة بمشاركة الخبراء واستمرار المجلس فىي إنفاذ القرارات لتحقيق مصلحة البلاد.
