فرص إستثمار أم إغتصاب أرض..! كوستي : سوسن محمد عثمان رغم البُشريات التي بثها خطاب والي النيل الابيض يوسف الشنبلي، أمام المجلس التشريعي خصوصاً في مجال الاستثمار الاجنبي المتعلق بالقطاع الزراعي، حيث أكد التصديق لها بعقودات فيها علاقات انتاج واضحة بحيث تكون لاصحاب الحيازات نسبة معلومة من الاراضي المستثمرة مع المساهمة في الخدمات بالمنطقة على ان تكون الاولوية في التعيين لابناء المنطقة لكن قبل ان يجف مداد خطاب الوالي ظهرت على السطح قضية ملاك اراضي مشروع السيلة الزراعي في مساحة (123 ) ألف فدان والذي وقع عطاؤه لمجموعة الخرافي لانشاء مصنع سكر، وايضا زراعة محصول السكر ومخرجاته والانتاج الحيواني ومصنع الايثانول ومصنع للورق. لكن ابت المشاكل إلا ان تطل برأسها فملاك الاراضي قالوا انهم لم يكونوا طرفا في العقد وان نسبة 15% نسبة مجحفة وان مسالة تقديم الخدمات للمنطقة لم تكن واضحة وان الشركة التي وقعت العقد كطرف ثاني لا تمثل المزارعين بل هي وهمية ليس لها اصول وغير معلومة بالنسبة لهم. يقول مهدي احمد ابو راية رئيس اللجنة الشعبية بمدينة قلي وأحد الملاك: إن مشروع السيلة في الاصل كان مشروعين وهي مصدقة من الخمسينات (سبتوني والسيلة) والمشروعان باسماء اشخاص لكن لم يجدا التمويل لمن بعد ان جاءت حكومة الانقاذ قدم المرحوم البلة محمدعبد الرحمن رئيس المنطقة مقترحا الى المحافظ الجيلي احمد الشريف بدمج المشروعين في واحد للاستفادة من مياه الفيضانات لحل مشكلة مياه الشرب. ويمضي مهدي احمد ابو راية بقوله: بدا العمل في حفر ترعة السيلة الذي افتتحه نائب ريئس الجمهورية والترعة التي تشق اراضينا ونحن لم نكن بالمشروع في منطقة (بقبقت حتي البحر) ولم نعترض لأن الترعة تخضر المنطقة ونحن يهمنا استفادة المواطنين لكن بتاريخ 6|4| 2008وقعت مجموعة الخرافي عقد المشروعات دون الرجوع لملاك الاراضي ودون استشارتهم. وبعد توقيع العقد جلسنا مع معتمد كوستي السابق مولانا تاج السر علي احمد بحضور رئيس المجلس التشريعي مهدي الخليفة باعتبار ان الامر يهمه وقلنا له نحن لا نرفض الاستثمار لكن لدينا مطالب يجب النظر اليها. وبعد توقيع الاتفاق رفعنا مذكرة الى والي الولاية السابق محمد نور الله التجاني وقمنا باعطاء وزير الزراعة السابق مكي سليمان ورئيس المجلس التشريعي ومعتمد كوستي حددنا مطالبنا وهي اننا اصحاب الحيازات المتاثرة بمشروع السيلة بعد ان علمنا ان هناك اتفاقا بين حكومة الولاية ومجموعة الخرافي ولم نكن طرفا فيه رغم اهمية دخولنا كطرف في الاتفاق ويجب الا يتم الاتفاق النهائي الا بعد موافقة كتابية من قبل ملاك الارض وان يتم تعويض ملاك الاراضي وايضا تشكيل لجنة مشروع السيلة بنسبة 75% من اصحاب الحيازة..على ألا يتم تهجير سكان القرى الواقعة داخل المشروع.. مع ضرورة أن يتضمن العقد تحديد انشاء مؤسسات خدمية للمنطقة. وان تتم دراسة بيئية من جهة الاختصاص لتحديد الاثار البيئية الناتجة عن قيام المشروع وان يتم تعويض اصحاب الثروة الحيوانية التي تتأثر بقيام المشروع ولم نجد ردا لهذه المذكرة. ويواصل أبو راية سرد قضيتهم قائلاً : من الغرائب التي حواها العقد انه تم تخفيض قيمة الفدان من (75) دولارا الى (20) دولارا فقط دون ان نعلم كملاك حقيقة هذا الخصم واسبابه. لكل ما ذُكر قمنا بكتابة مذكرة لوالي الولاية يوسف الشنبلي لان الاتفاق تم دون الرجوع لاصحاب الاراضي ونسبة ال 15% بسيطة والخدمات الاجتماعية المتضمنة تحوي كلمات مطاطية في عقد مدته 25 عاما يتم تجديده إلى 99 عاما دون الرجوع الى اصحاب الارض باختصار كان يقال حتى قيام الساعة . ونحن كملاك لدينا اعتراض على اللجنة المكونة وكذلك لنا ملاحظات على العقد الذي تم التوقيع عليه في العام 2008م . وبعد 4 سنوات من توقيع العقد جاءت لجنة مكونة من عندهم حتى نحن الملاك لا نعرفهم لتقوم بتوضيح بنود العقد عليه نؤكد ان العلاقة بين صاحب الارض والمستثمر غير واضحة مما جعل بعض المناطق منها( ام بقبقت – عوض الله ) تقوم بطرد المساحين. من المحررة : من خلال ملاحظاتي وجدت ان اكثر المشروعات الاستثمارية تقوم بلا حفظ لحقوق اصحاب الارض هذا بتأكيد المزارعين والذين اجمعوا انهم ليسوا ضد الاستثمار لكن لا بد ان يكون وفق شروط تحفظ الحقوق لاصحاب الارض وللمستثمر.