25 مايو .. قصاصات من دفاتر الحكاية إعداد: ماهر أبوجوخ صادف أمس الذكرى ال(44) لاستيلاء العقيد ركن –حينها، المشير لاحقاً- جعفر محمد نميري على السلطة، في ثاني انقلاب عسكري يزيح السلطة السياسية الموجودة. ولم يدر بخلد العديدين يومها أن هذا النظام الذي بدأ معبراً عن شعارات أقصى اليسار في عنفوان شبابه سينتهي في آخر أيامه بعد 16 عاماً نظاماً إسلامياً، وشهدت سنوات حكمه العديد من التحولات والمتغيرات التي رأينا أن نشير إليها، ومحاولة تلخيصها في السطور التالية. البداية ب(لينين) والنهاية ب(آمين) خلال ستة عشر عاماً من حكم الرئيس السابق المشير جعفر محمد نميري تقلب نظامه بين مختلف الأيدلوجيات، وتنقل من أقصى يسار المعسكر الشرقي إلى إقصي المعسكر الغربي، لينتهي في آخر أيامه لأقصي اليمين بإعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في سبتمبر 1983م. ففي السنوات الأولى للنظام المايوي رفع شعارات (الحرية والاشتراكية) وهو نابع من التحالفات والمكونات التي اجتمعت في التحرك العسكري الذي استولى على السلطة صبيحة الخامس والعشرين من مايو، بجانب أمر ثانٍ وهو تطابق هذه الشعارات مع المرفوعة بشمال الوادي إبان عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر. نتيجة لصراعات داخلية عنيفة ضربت صفوف الشيوعيين المشاركين في السلطة حول التوجهات السياسية –بتذويب كل الأحزاب في الاتحاد الاشتراكي- والاقتصادية – كقرارات التأميم والمصادرة- والتي انتهت في فصلها الأول بانقسام اللجنة المركزية للحزب وفصل المساندين للمشاركة بالسلطة بقيادة معاوية سورج وما أعقبه من فصل 3 أعضاء من مجلس قيادة الثورة باعتبارهم منتمين للحزب الشيوعي، قبل أن يدبر الجناح العسكري للشيوعي انقلاباً نهار 21 يوليو 1971م واستيلاءه على السلطة لمدة 3 أيام، ووقوع مجزرة بيت الضيافة التي مهدت الطريق لإعدام قادة الجناح العسكري للحزب والسكرتير السياسي عبد الخالق محجوب. ترتب على هذا الأمر توتر العلاقات بين النظام المايوي والمعسكر الشرقي بسبب تنفيذ الإعدامات بحق القادة السياسيين للحزب الشيوعي، وهو ما أحدث فراغاً تم ملءه بالمعسكر الغربي الذي بدأ في استقطاب النظام المايوي وجذبه لحظيرته، حتى باتت الخرطوم ضمن أقوى حلفاء المعسكر الغربي. ومن الضروري هنا قراءة هذه التحولات بأخرى مماثلة بشمال الوادي بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتقلد سلفه محمد أنور السادات للسلطة بتحوله التدريجي عن المعسكر الشرقي وتحوله صوب المعسكر الغربي وإبرامه لاتفاق السلام مع إسرائيل في كامب ديفيد الذي ساندته الخرطوم، في ما رفضته بقية الدول العربية التي قاطعت القاهرة وعاقبتها على هذا الموقف بنقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس. وانتهى النظام المايوي ذو الصبغة القومية العربية المتشددة تجاه إسرائيل لقعد مقابلات سرية بين النميري ووزير الدفاع الإسرائيلي أريل شارون وانتهى الأمر بالتورط في عمليات نقل اليهود الفلاشا لبلجيكا ومنها لإسرائيل. التحولات بتوجهات النظام المايوي لم تتطابق مع ما يحدث بشمال الوادي، فالخرطوم خطت خطوة منفصلة بإعلان نميري تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سبتمبر 1983م التي أطلق عليها المعارضون لها مسمى (قوانين سبتمبر) وهو الأمر الذي أدى لتوتر العلاقات بينه وبين حلفائه الغربيين وعلى رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي سعت في آخر شهور حكمه للإطاحة به عبر إجراء تغييرات داخلية ببنية النظام، إلا أن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أواخر مارس 1985م في أكثر توقيت محرج النظام بعدما انهكته الحرب التي اندلعت مجدداً بالجنوب وانكشاف ظهره سياسياً عقب اعتقال قيادات الحركة الإسلامية المتحالفة معه والتي كانت بمثابة الغطاء السياسي للنظام خاصة على المستوى الطلابي والنقابات. وما فاقم الأوضاع تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بشكل غير مسبوق، ليسدل الستار رسمياً في السادس من أبريل بإعلان القيادة العامة للقوات المسلحة انحيازها لمطالب الجماهير وتنهي 16 عاماً من حكم الرئيس جعفر نميري، ووقتها خرج أكثر تعليق شعبي اختزال تحولات تلك السنوات ال(16) والتي تقول: إن نظام الرئيس جعفر نميري بدأ ب(لينين) وانتهى ب(آمين). رفقة انتهت ب(الدروة) شهد السودان ومنذ استقلاله نجاح ثلاثة انقلابات عسكرية في السيطرة على الحكم أولها: قاده الفريق إبراهيم عبود، وثانيهما بقيادة العقيد ركن- وقتها المشير لاحقا- جعفر محمد نميري، وثالثهما بقيادة – العميد ركن وقتها، المشير لاحقاً- عمر البشير. من بين الخواص المشتركة لتلك التحركات العسكرية أن المجالس العسكرية التي نفذتها شهدت بروز خلافات سياسية مستقبلية بين ضباطها، ففي عهد عبود أبعدت الضغوط اللواء أحمد عبد الوهاب من المجلس العسكري، ثم لاحقا تورط عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة: عبد الرحيم شنان ومحي الدين احمد عبدالله، في محاولة انقلابية تم إجهاضها، حيث حكم عليهما بالسجن المؤبد. وذات الخلافات عصفت بمجلس قيادة تحرك مايو، إذ تم إعفاء كل من: المقدم بابكر النور سوارالدهب، والرائدين هاشم العطا، وفاروق حمد الله، إبان الخلاف العنيف بين النظام والشيوعيين. حيث تم طرد الثلاثي من المجلس العسكري باعتبارهم عيون السكرتير السياسي للحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب، إلا أن الرائد هاشم العطا فاجأ الجميع بتنفيذه لانقلاب نهاري في 21 يوليو 1971م تمكن من السيطرة على البلاد لمدة ثلاثة أيام، ولكنه تعرض لعدة نكسات كان آخرها اعتقال السلطات الليبية لقائد التحرك المقدم بابكر النور وعضو مجلس التحرك فاروق حمد الله اللذين كانا قادمين من بريطانيا للخرطوم. نتيجة لأحداث بيت الضيافة التي قتل فيها المعتقلون فإن حالة الغضب تلك أدت لتشكيل محاكمات عسكرية لقادة الانقلاب قضت بإعدام كل القادة العسكريين المشاركين في العملية -بما في ذلك سوارالذهب وحمد الله اللذين كانا بالخارج- ووقتها انتهت رفقة أعضاء المجلس العسكري في (دروة) الإعدامات، حيث نفذ الإعدام رمياً بالرصاص على جميع العسكريين المحكومين بالإعدام، وعلى رأسهم أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين. أما مجلس قيادة الإنقاذ فلم يشهد خلافات عميقة كسابقه، إذ تم حله في أوائل التسعنيات وانضم لاحقاً أحد أعضائه العقيد محمد الأمين خليفة للمؤتمر الشعبي بزعامة الترابي، حيث تم اعتقاله بسجن كوبر لفترة من الزمن ضمن قيادات الصف الأول للحزب عقب توقيع الشعبي لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في فبراير 2011م بالعاصمة السويسرية جنيف، والتي اشتهرت باسم (مذكرة التفاهم). دماء في الطريق خلال سنوات الحكم المايوي غيب الموت عددا من الساسة السودانيين، إلا أن طرق وفاة بعضهم لا تزال غامضة، أو عالقة في الذاكرة وتخلف مرارات عميقة يصعب نسيانها. وأثارت وفاة رئيس مجلس السيادة وأول رئيس وزراء للبلاد بعد الاستقلال الزعيم إسماعيل الأزهري في أغسطس 1969م بالمستشفى جدلاً عنيفاً لا يزال صداه مستمرا حتى اليوم، حيث يوجد رأي يتهم النظام المايوي بتعمد تصفية الأزهري مع اختلاف في الروايات، فالبعض أشار لتعمد إهماله طبياً، في ما يتحدث آخرون عن تسميمه، ومؤخراً قام ابن أخيه صلاح الأزهري في حوار أجرته معه الزميلة (اليوم التالي) بإعادة تشكيكهم في ظروف وفاة الأزهري وكشفه عن تقدمه بطلب سابق لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتشريح جثته للتأكد من سبب وفاته، إلا أن البشير طبقاً لما ذكره صلاح بتلك المقابلة رفض هذا الطلب. وخلال أحداث الجزيرة أبا التي حدثت في أبريل 1970م استشهد القيادي بجبهة الميثاق الإسلامي محمد صالح عمر– وهو أول شخص يتقلد منصباً وزارياً عن الإخوان المسلمين بالسودان- أمام إمام الأنصار الهادي المهدي، فلقي مصرعه بعد إطلاق النار عليه بالحدود السودانية الإثيوبية، حيث أثير جدل أيضاً يشير لتعمد النظام المايوي تصفيته، على الرغم من أن الرواية الرسمية التي نشرت حينها وحتى بعد سقوط النظام المايوي أوضحت أن الإمام الهادي أطلق النار بعد إدخاله ليده داخل قميصه، وتوقع أفراد القوة المحاصرة له ولمرافقيه بأنه يستعد لإطلاق النار عليهم وأنه توفي متأثراً بجراحه. وشهد العام التالي إعدام كل من: السكرتير السياسي للحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب، والقياديين بالحزب: الشفيع أحمد الشيخ، وجوزيف قرنق، عقب إحباط محاولة الجناح العسكري للحزب في يوليو 1971م، وكان ذلك مشهدا غير مسبوق في السياسة السودانية، باعتبارها المرة الأولى التي يتم تنفيذ حكم الإعدام على قيادات سياسية مدنية. وقبل أربعة أشهر من سقوط النظام المايوي انضم زعيم الجمهوريين المفكر محمود محمد طه لقائمة القادة السياسيين الذين لقوا مصرعهم خلال سنوات حكم نميري، إذ حكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم عليه بمقصلة سجن كوبر في يناير 1985م. بخلاف السياسين نجد واقعة اختفاء الصحفي محمد مكي محمد –والشهير بمكي الناس- وهو رئيس تحرير صحيفة (الناس) الذي اختفى من مقر إقامته بالعاصمة اللبنانية بيروت في العام 1970م، وقيل إنه أحضر للخرطوم، وقيل إنه تمت تصفيته لاحقاً بالبلاد، حيث لا تزال الوقائع الخاصة باختفائه يشوبها الغموض حتى اليوم. تغيرات باقية على الرغم من مرور 44 عاماً على التحرك العسكري في 25 مايو 1969م ومرور أكثر من ربع قرن من الزمان على انتهاء الحقبة المايوية، لا تزال عدد من التغيرات التي تم إقرارها خلال الحقبة المايوية حاضرة في حياتنا حتى اليوم. على مستوى الرموز السيادية فإن علم السودان الحالي المكون من أربعة الألوان (الأحمر، الأسود، الأبيض والأخضر) تم إقراره خلال سنوات الحكم المايوي وإلغاء علم الاستقلال المكون من ثلاثة الألوان (الأصفر، الأخضر والأزرق)، وفي ذات الوقت تم تغيير شعار السودان الرسمي، والذي كان وحيد القرن-(الخرتيت)- للرمز الحالي ممثلاً في (صقر الجديان). وشهد النظام المايوي تغيير مقر السلطة التشريعية – التي كانت بمقر المجلس التشريعي الحالي لولاية الخرطوم بشارع الجمهورية – إلى مبنى البرلمان الحالي بأمدرمان، حيث كانت ثلاث السلطات –التنفيذية والتشريعية والقضائية- متركزة بمنطقة وسط الخرطوم. ومن بين التغيرات أيضاً تغيير مسار حركة السيارات السائدة منذ عهد الاستعمار والتي كانت من اليسار إلى اليمين، إلى الوضع الحالي من اليمين لليسار. وجاء هذا التغيير ضمن جملة تغييرات بهدف موائمة ومطابقة التشريعات والنظم المرورية بين الدول العربية. إذاً ف(مايو) وإن انتهى نظامها فإن آثارها لا تزال باقية وحاضرة في العديد من جوانب حياتنا، والتي ظلت موجودة على الرغم من تكوين لجان ل(كنس آثار مايو) بعد انتفاضة مارس/ أبريل، والتي أغفلت تلك الآثار فظلت باقية حتى يومنا هذا، وظلت حاضرة طيلة فترة الانتفاضة وعصية على (مكانسها) حتى انتهاء حقبة الانتفاضة واندثارها على إيقاع المارشات العسكرية في الثلاثين من يونيو 1989م.
