تحل علينا اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لاستيلاء العقيد أركان حرب جعفر محمد النميري على السلطة في بلادنا، مسنوداً بقوتين أساسيتين هما القوات المسلحة السودانية، واليسار المؤتلق - وقتها- بكل نجومه الشابة وطروحاته الجديدة، والدعم غير المحدود الذي كان يجده من المعسكر الشرقي، الذي يدار من داخل الكرملين في «موسكو» عاصمة الاتحاد السوفيتي، ويجمع حوله بقية قوى اليسار العربي ممثلاً في «البعث» بجناحيه العراقي والسوري ، والقوميين العرب من الذين رفعوا رايات الناصرية أو أولئك الذين خبأوها داخل عقولهم. إلتف الناس سريعاً حول النظام الجديد الذي بسط سلطانه على السودان صبيحة الخامس والعشرين من مايو 1969م، وكان لالتفافهم حول ذلك النظام الجديد أسباب موضوعية، أهمها التدهور السياسي والاقتصادي الذي ضرب البلاد عقب زوال الحكم العسكري الأول الممتد من السابع عشر من نوفمبر عام 1958م وحتى أواخر أكتوبر عام 1964م، بعد ثورة شعبية حركتها القوى الحديثة والأحزاب القديمة التي أطاح بها انقلاب الفريق عبود وقادة الجيش السوداني عام 1958م. تفاقمت أزمة جنوب السودان، وقويت شوكة التمرد الذي كان قد بدأ عام 1955م ووجد الدعم الخارجي الكنسي والدولي، وجاء خطاب العقيد جعفر نميري - رحمه الله- ملامساً لأحلام المواطن الذي اكتوى بنار الحرب، وعايش الصراع السياسي المحتدم الذي أخّر البلاد خطوات وخطوات بدلاً عن أن يقدمها إلى الأمام. وضع المواطن السوداني أمامه إنجازات حكم الفريق عبود وقارنها بالذي قدمته الأحزاب في فترة حكمها، ووجد أن «كشف الحساب» لم يكن في صالح حكم الأحزاب الذي ارتبطت فتراته دائماً باسم «الديمقراطية»، وظهرت في أفق العمل السياسي العام قوى جديدة تسير حثيثاً نحو مقدمة الصفوف، تمثلت في قوى اليسار المتقدمة بشدة وسط الفئات المستنيرة وبين العمال والمزارعين بسبب نشاط الحزب الشيوعي السوداني في اختراق تلك المنظمات النقابية ونجاحه في تجنيد عدد كبير من قياداتها، إضافة إلى التفاتته إلى الصحافة والإعلام. جاء البيان الأول لانقلاب العقيد أركان حرب جعفر محمد نميري معبراً عن أحلام فئات عديدة، ممثلاً لتطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني، ومنح النظام الجديد اسم «ثورة» لذلك الانقلاب، الذي جعل جبهة الميثاق الإسلامي بكل مكوناتها تقف في الجانب المعارض له، وتحالف الإسلاميون مع القوى السياسية التقليدية لمحاربة المد الشيوعي الذي لم يعلن عن نفسه صراحة، وحدثت المواجهات والمذابح، في «ودنوباوي» ثم استشهاد الإمام الهادي المهدي وصحبه الكرام، لينقلب النميري بعد ذلك على اليسار الذي تحالف معه، فبعث بقيادات الحزب الشيوعي إلى دروة الإعدام رمياً بالرصاص أو إلى المشانق، ويقرّب إليه خصوم الأمس، الذين ما كان لهم أن يثقوا به أو بنظامه إلا بعد ذلك بسنوات حتى تمت المصالحة في العام 1977م وانضم عدد من قيادات الجبهة الوطنية التي تكونت لمحاربة النظام المايوي، انضموا لعضوية الاتحاد الاشتراكي السوداني، كل يريد أن يستثمر عضويته لصالح حزبه، وكان أثر الإسلاميين كبيراً على النظام، وحققوا في العلن ما حلموا به في الخفاء.. قووا أجهزتهم الحزبية وأهلوا كوادرهم وأمسكوا بمفاصل الدولة، وأثروا على متخذي القرار حتى أعلن الرئيس نميري - رحمه الله- تطبيق الشريعة الإسلامية. ورغم انحياز النميري ونظامه بالكامل إلى الغرب وإلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلا أن إعلان الشريعة الإسلامية أزعج الغرب، وحدثت تدخلات ونقلت معلومات إلى الرئيس بأن الإسلاميين يعملون على انتزاع السلطة منه، فاتجهت أجهزته نحوهم وأودعتهم السجون وفصلتهم عن العمل مرتين، الأولى عندما تم الإعلان عن «الثورة» حيث «طهرت» الخدمة المدنية منهم، والثانية عندما راج أنهم يخططون للانقلاب على السلطة. فقد النميري - رحمه الله- سنده الدولي عندما أعلن عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وفقد سنده السياسي الداخلي عندما أبعد الإسلاميين وزج بهم في السجون، وأعلن العالم حصاراً غير معلن على السودان، وحاربه الجيران خاصة العقيد القذافي، وأشعل جون قرنق نيران التمرد من جديد، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية، لينهار النظام في أول مواجهة شعبية عام 1985م.