أطنان من الملفات وأوراق العمل تنوء بها أرفف المؤسسات المصرفية وأجهزة الدولة حول التمويل الأصغر منذ أن فكرت الدولة فيه كأحد آليات محاربة الفقر وخفض معدلات البطالة. فكرة والي ولاية الخرطوم د.الخضر حول كيفية الاستفادة من هذه الآلية أكثر من جيدة لكون أن ولاية الخرطوم هي من أكثر الولايات المتأثرة بالفقر والبطالة وما يتبعها من مشكلات اقتصادية واجتماعية. في عدد من الجلسات حكت لي الأستاذة هبة محمود مسؤولة التمويل الأصغر والتي للأسف ذهبت الآن وزيرة، أن مخصصات التمويل الأصغر بالبنوك وصلت المليارات وهي محجوزة تماماً عن نسبة ال12% لكن هناك ضعفا في حجم المستفيدين من هذا التمويل. والي ولاية الخرطوم ومن حديثه أمام جمع المصرفيين والإعلاميين كان يعلم المشكلة عندما قال "لا أريد نواحا"، وهذا صحيح فكل من هو في قاعة الشهيد الزبير كان يعلم المشكلة. لكن تذكيراً بذلك لفائدة القراء فلا بأس أن نكرر مرات ومرات حول جذور المشكلة التي ستؤدي فعلاً للنواح. نعم الموارد موجودة لكن ضعف حجم المستفيدين جاء من أن كثيرين تعسروا وطاردتهم نيابات المصارف وفشلوا في الاستفادة مما أخذوه من البنوك ودخلوا السجون رغم صغر المبلغ، قبل عدة سنوات ذهبنا ورئيس تحرير (التيار) عثمان ميرغني والتقينا بالسيد عبد الرحمن حسن مدير بنك الإدخار وقتها ومدير بنك أم درمان الوطني الحالي في محاولة لمعالجة قضية مواطن أخذ مبلغ الفين وخمسمائة جنيه لعمل عربة كارو غير أن موت الحمار جعله مطارداً من البنك فما كان من هذا المواطن إلا أن اتصل بالأخ عثمان ميرغني بصحيفة "الرأي العام" فطلب مني أن نلتقي بمدير البنك وكان مصرفياً متفهماً لمثل هذه القضايا.. هذه بعض حالات النواح الذي رفضها السيد والي ولاية الخرطوم ومثلها آلاف حالات النواح والعويل.. ولعدم المزيد من النواح لا نريد هنا الدخول في تفاصيل أسباب الإعسار التى تجعل من الاستفادة من المليارات الخاصة بالتمويل الأصغر مجمدة بالبنوك لا تستفيد منها الجهات المستهدفة ولا تستطيع البنوك إدخالها في دورتها المصرفية بسبب الجزاءات والعقوبات المفروضة من البنك المركزي على المصارف إن هي فرطت في نسبة التمويل الأصغر.. لو فتح والي ولاية الخرطوم د.الخضر أي ملف من ملفات ودراسات التمويل الأصغر سيجد الحل الذي يبحث عنه.. وفي كل هذه الملفات سيجد أن الحل بيده لا بيد عمرو.. أن يوفر الضمانات لتنظيمات جماعية ويوجِد لها مشروعات مجدية ذات دراسات جدوى حقيقية، مشروعات منتجة وتجد التسويق الداخلي أو الخارجي دون مشقة.. أن يعالج الوالي السياسات الاقتصادية الكلية والمصرفية التي تجعل من المواطن الذي يأخذ ألفين وخمسمائة جنيه لشراء كارو ويعجز عن الدفع مطارداً من نيابة المصارف مثله مثل ذلك الذي يأخد مليارين ونصف ويهرب خارج البلاد.. من المهم أن يضع حل الوالي فصلاً بين التعسر في التمويل الأصغر والتعسر للتمويلات التجارية.. هناك نماذج مشرفة في هذه العملية يجب أن تشجع، أخبرتني الأستاذة الفاضلة سامية أحمد عمر نائب رئيس المجلس الوطني حينما كانت على رأس وزارة الرعاية الاجتماعية عن حالة في ولاية النيل الأبيض لرجل كان يأخذ الزكاة وظروفه سيئة فأخذ تمويلاً صغيراً وأصبح الآن يخرج الزكاة.. كانت سامية أحمد محمد من أكثر المهمومين بقضايا التمويل الأصغر من الوزراء ولها آراء وأفكار قد يجد الوالي عندها حلاً إذا اجتمع بها. العقدة والحل بيدك سيدي الوالي.. فبيدك أن تجعل التمويل الأصغر ينداح للمستهدفين وتحقق أحلامهم في العيش الكريم وأحلامك في إيجاد ولاية خالية من الفقر والعطالة وبيدك أيضاً أن تجعله مشروعاً متعثراً ومن يأخذونه معسرين وخارجين عن القانون.