فذلكة اقتصادية.. من منظور التكيف والتفاعل.. "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم *انطلاقا من الحديث الشريف فإن الأداء المتقن لا يتأتى إلا عبر الكفاءة الإدارية الفاعلة في إطار محاور متكاملة تهدف إلى: - تنمية المهارات القيادية والإبداعية. - إكساب القيادة الإدارية أساليب ومعايير المتابعة والتقييم والتقويم. - التدريب العلمي والعلمي على صياغة رؤية وأهداف قيم الوحدة الإدارية التي يقودونها ويشرفون عليها بالإضافة الى ضرورة الأخذ في الاعتبار الإبداعات والمستجدات التي تطرأ من وقت لآخر على ساحة العمل الإداري محليا وإقليميا وعالميا وانعكاسات التحولات العالمية الجديدة على ساحة العمل الادارية والمقومات السلوكية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على ساحة العمل الاداري. * المستجدات والتغيير سنة كونية وحقيقة إبداعية وهي السمة الاساسية التي تميز العصر الذي نعيش فيه وعصرنا هذا بحق عصر المتغيرات السريعة والمتلاحقة في شتى مجالات الحياة وعلى رأسها الاقتصاد. الاقتصاد هو أساس المشكلات بين البشر على كافة المستويات "فرادى- أسر- جماعات- دول" تكمن في اختلاف التوقعات والصراعات والتملك ومن ثم نجد عالميا في:- أ-الجات "GATT" الاتفاقية العالمية للتجارة والتعريفة لتهدم الحواجز الجمركية. ب- "W.T.O" منظمة التجارة العالمية وهي منظمة عالمية جديدة وليدة قامت للإشراف على تطبيق أحكام اتفاقية الجات "GATT". ج- "I.S.O" وهي مؤسسة تتعلق بجودة الأداء الكمي الشامل للمنظمة أو الإدارة أو الهيئة المعنية.. الخ أي استيفاء الشروط وهي في الواقع شهادة جودة تحمي السلعة كما تشمل الاداء وجودته وكذلك البيئة. نجد الثلاثي المشار اليه أعلاه "أ.ب.ج" يقع في ذات الإطار للمنظومة الثلاثية لإدارة الاقتصاد العالمي وهي: 1-البنك الدولي "IBRD"- التمويل. 2- صندوق النقد الدولي "I.M.F"- التنمية. 3- منظمة التجارة العالمية "W.T.O"- التجارة. مجموعة الثلاثيات المشار اليها اكدت التحويلات الجديدة ومن ثم حتمية التغيير لمواكبة ظاهرة العولمة في اطار بوادر وملامح النظام الاقتصادية العالمية الذي تسوده حرية التجارة وحرية تدفق الأموال والمنافسة الشرسة الشديدة وانهيار الموانع والحواجز التقليدية في وجه التجارة العالمية. ويلاحظ أن هذا النظام "النظام الاقتصادي العالمي" هو المنظومة الثلاثية لإدارة الاقتصاد العالمي: 1-صندوق النقد الدولي: عبر متابعة برامج الإصلاح الاقتصادية للدول "مشروعات التنمية". 2- البنك الدولي: تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحتية في الدول النامية. 3- منظمة التجارة العالمية: وهي المنظمة التي تضم في عضويتها جميع الدول الموقعة على اتفاقية الجات "GATT" وتتولى مسئولية الإشراف على فعاليات اتفاقية الجات وتنفيذ ومراجعة بنودها. يبقى السؤال عن كيفية التعامل مع هذه المتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية؟ أسلوب الإهمال وعدم الاهتمام لا يجدي... أسلوب الخضوع والتسليم بالأمر الواقع لا يجدي.. ولكن التكيف أي القبول ومحاولة تعديل الأوضاع أو تقليل الآثار والمعوقات.. قد يجدي ولكن في ظل شيء من المواجهة للتعامل مع المتغيرات ومواجهتها لاستثمار الفرص تماما أو تقليل المعوقات وهذا لا يتأتى الا عبر المفاهيم الإدارية الحديثة للتقبل والتعامل معه عبر: 1- إدارة الجودة الشاملة "T.Q.M". 2- التوقيت المناسب "1.1.T". 3- حلقات المناسب "Q.C". بما أن التغيير سنة كونية وحقيقة أبدية فإن التعامل معها عبر المعابر الثلاثة المذكورة آنفا يحتاج إلى قيادة إدارية قوية لإدارة التغيير نحو الافضل ولمواكبة ما هو مسلم به: 1- معرفة طبيعة التغير واعتباره خاصية الاستقرار وحتميته. 2- الوقوف على أهداف التغيير. 3- مجالات التغيير. 4- أنواع التغيير والمفاضلة العالمية بينها: - التغيير المتدرج. -التغيير الممرحل. - التغيير الجذري. في الواقع فإن التغيير يحتاج إلى فعالية تمتد إلى كافة عناصر الإدارة للتغيير والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تحتاج إلى قيادة ادارية حكيمة تحسن استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة وتحسن توجيهها نحو الأهداف المنشودة. كما أن التغيير يحتاج إلى القدرة على التأثير الايجابي في الاطراف الاخرى بما يحقق أهداف الأطراف المعنية من ناحية أخرى واهداف المجتمع "الدولة" من ناحية ثالثة. اذن الفعالية والقدرة هما عنصران ملازمان للقيادة الادارية.. ولو لا القيادات الفاعلية والمقتدرة لما تقدمت البشرية كما أن القيادة الفاعلة والمقتدرة ليست حلما مستحيل الحدوث وإنما هي ممكنة لمن لديه الأهلية التي تجعله قائدا اداريا عصريا متميزا في عصر الزحام هذا... عصر السرعة.. عصر الوقت والزمن الذي لا يمكن استرجاعه.. الوقت مورد وهو المورد الوحيد الموزع على جميع البشر بعدالة والكل يملك "اربعا وعشرين ساعة" من الوقت يوميا.. لكن القيادة الادارية الفاعلة والمقتدرة والمتميزة هي التي تدرك أهمية الوقت كأغلى وأثمن مورد متاح ويحدد معينات الوقت بدقة واستثمارها المتضاعف في الاداء كقيادة ادارية متميزة.. من هذا المنطلق انظر للوقت بتمعن نجد: - إن ما ينقضي من الوقت لا يمكن استرجاعه. - لا يمكن إعارته ولا يمكن استعارته. - امتلاكه وتملكه يتمان دون جهد وبدون مقابل. - انه المورد الوحيد الموزع على جميع البشر بعدالة متناهية: خلاصة القول إن التغيير والتطوير والمواكبة رحلة مستمرة وسنة كونية وليست نقطة أو محطة وصول. وأن الفعالية والقدرة الإدارية مرهونة بفعالية وقدرة إدارة الوقت لان كليهما يهدفان إلى تحقيق مرامي وأهداف ونتائج طموحة ومتجددة من خلال التكامل الرفيع بين متطلبات تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط وتفجير قوة الدفع التلقائية في الأفراد والمجموعات المدعومة بخبرات ومؤهلات القيادة العليا الادارية التحويلية بالإضافة إلى بيئة عمل صحية ومناسبة ومواتية. من واقع القناعات أعلاه فالحاجة ماسة إلى مسارات: 1-تحديد الاتجاه المستقبلي وبيان ما نسعى اليه من خلال تحليل المتغيرات البينية المحيطة بها وتحديد وتخصيص الموارد المطلوبة لتحقيق ذلك. 2- التقويم والرقابة عبر مجالات القياس- معايير الاداء- قياس الاداء- اجراءات التقويم والتصحيح" ووضع مؤشرات ومقاييس الاداء المؤسسي. 3-البصيرة النافذة والدقة في تقييم الأمور المستقبلية. 4-المهارة في توفير وتصنيف وتحليل البيانات والمعلومات وتفسيرها. 5- المهارة والدقة في المفاضلة بين البدائل. 6- القدرة في تحديد الموارد وترشيد استخدامها. 7- القدرة على التجاوب والتفاعل مع المتغيرات. 8- القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. 9- تفويض السلطات وتحديد الصلاحيات. 10- توفير عناصر البيئة الداخلية مثل الهيكل التنظيمي والموارد البشرية وعكسها لأهمية النسبية للأنشطة المختلفة لتوفير التجهيزات والتقنيات اللازمة لتقديم الخدمة المميزة. ختاما.. هذه فذلكة مختبرية في إطار الأداء المؤسسي والاستراتيجي مقرونة بإدارة التغيير والتطوير من زوايا المفهوم والأبعاد والأهمية والمدخل والأساليب بالإضافة لإدارة الجودة الشاملة في إطار المنظومة الثلاثية لإدارة الاقتصاد العلمي. بقلم: حسن نور الدين أحمد خبير اقتصادي بهيئة التواصل لقيادات وزارة المالية والاقتصاد الوطني "مالا" وعضو اللجنة التنفيذية للهيئة