بناء السلام.. التحدي القادم..! تقرير: عمر رملي أصابت المكونات الاجتماعية بين القبائل العديد من التصدعات التي توسعت ثم انهارت بنزاعات وحروب وكان هذا الانهيار يستدعي بناءً جديداً يعيد السلام ويقيم التعايش ويزيل الخلاف ومن واقع المجتمع وثقافته المحلية المتمثلة في الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية والتراث الشعبي؛ وكلها أدوات ومعابر ومنطلقات لبناء السلام. وقد نظمت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني ومركز تحليل النزاعات ودراسات السلام التابع لجامعة أم درمان الإسلامية مؤتمر آليات فض النزاعات وبناء السلام من الثقافة المحلية، وذلك في إطار سلسلة منتديات دور الجامعات في القضايا القومية. وقد توزعت محاور الجلسة على عدة مواضيع تدخل كلها في إطار الدور الاجتماعي في إحلال عملية السلام. أدوار بناء السلام أستاذ العلوم السياسية د.جمال رستم بين أن نظام الإدارة الأهلية الذي انتظم المجتمع الدارفوري عبر مراحله التاريخية المختلفة وبمكوناته القائمة من السلطان والناظر والشرتاي والعمدة وبصلاحياتهم الإدارية والقضائية الممنوحة؛ قد أسهم في إحياء السلام ونشر التسامح واحتواء الكثير من النزاعات عبر طرق عدة، قوامها مؤتمرات الصلح وعقد التحالفات بين القبائل وإقامة المهرجانات، إلا أن دور الإدارة الأهلية بدأ ينحسر عبر مرحلتين: الأولى في العهد المايوي حيث تم استبدالها بالنظام الاشتراكي ولجانه؛ وفي عهد الإنقاذ مع تجربة اللجان الشعبية الوافدة، ونتيجة لذلك لم يُنتج بديل عن الإدارة الأهلية، كما كان ظهور المؤسسات الحديثة المتمثلة في المحاكم ودور المحاماة والجامعات، عاملاً مساعداً في إضعاف الإدارة الأهلية، باعتبار هذه المعطيات الجديدة أفرزت جيلاً مثقفاً ومتباعداً من القيادات التقليدية، ثم كانت تدخلات السلطة الحاكمة بمحاباة لقبائل أو لأخرى، وأضاف أنها بذرت الشقاق بين القبائل وأوقعت بينها الاحتكاكات، ويضيف المتحدث أن المشكلات أصبحت أكثر تعقيداً مما مضى خاصة بعد أن دخلت مجموعات مسلحة وأطراف شبابية أحدثت حالة فصام مع جيل الكبار، وعلى خلفية تدخلات إقليمية متسارعة؛ كل ذلك سارع بوتيرة إضعاف الإدارة الأهلية ونتيجة لغيابها عن الساحة، ازدادت وتيرة العنف، وتبقى حدود المعالجات من خلال تفعيل نظام الإدارة الأهلية من جديد، وشق قنوات التواصل مع المؤسسات الأخرى وتأصيل رجالات الإدارة الأهلية في مجالات الأمن وإنشاء مجلس استشاري أعلى لزعماء القبائل مع التنسيق مع الحكومة والقضاء على ظاهرة صراع الشيوخ والشباب عبر ترسيخ سبل الحوار والالتقاء. توجهات دولية وعلى صعيد آخر، ظهر دور منظات المجتمع المدني في فض النزاعات، وهو دور كفله القانون التشريعي المحلي عبر قانون العمل الطوعي لعام 2006م الذي شجع منظمات المجتمع المدني لأن تلعب أدوارها ومسؤولياتها تجاه المجتمع بالفعالية والكفاءة المطلوبة، وقد وضع هذا القانون الطوعي المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني، وفي ظل تعدد وكثرة للنزاعات في السودان، إضافة إلى التوجهات الدولية للأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين، وعلى الرغم من أهمية الدعم الدولي للمنظمات، إلا أن هنالك أجندة خارجية تهزم الاستراتيجيات الوطنية للدول، ولذلك يجب أن تعكس المنظمات الوطنية روح الشفافية لمشكلات الوطن ضماناً لوقوف الدولة بجانبها، وتستفيد من الميراث الثقافي الذي يتمتع به السودان في حل النزاعات دون الاعتماد على الجهود الرسمية الإقليمية والدولية. وعلى ذات المنحى القائم على الكيانات الشعبية، أبرزت المتحدثة الأستاذة شيماء محمد قريب الله دور الصوفية، إذ لعبت الطرق الصوفية دوراً تاريخياً في فض النزاعات عبر ممالك السودان المختلفة كالفونج والعبدلاب والفور وممالك الشمالية، وقد اخترقت الطرق الصوفية الأقاليم والحدود واستطاعت بمسلكها الزاهد والمتسامح تجاوز نطاقات العصبية والقبلية، وكان الشيخ يمثل السلطة المدنية ويلجأ إليه الجميع ويظل حكمه على الدوام مقبولاً بين الأطراف المتصارعة للمرجعية الدينية التي تحظى بالقبول وسط عامة الناس، وكان لرجال الصوفية جهود متصلة في النزاعات وعقد مؤتمرات الصلح، وإلى جانب هذا الرافد الصوفي ودبلوماسيته الشعبية، تحدث رئيس لجنة التربية والتعليم بالمجلس الوطني، د.عبد اللطيف محمد سيد أحمد، مبرزاً جانباً من التراث الشعبي في غرب السودان من خلال الحكامة، شاعرة المدح والهجاء والغناء الشعبي والتي وصلت إلى مكانة عالية في المجتمع ومنظومته القبلية، فهي التي تشجع على الكرم والشجاعة وتعتبر الناطقة للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونسبة لدورها المهم اتخذتها بعض المنظمات لخدمة قضايا المرأة وسد ذرائع الاقتتال بين القبائل، وتبقى كل هذه الأدوار المجتمعة والاجتماعية أيضاً، مُسهمة بالفعل في تحقيق مقصد السلام والتوفيق بين مكونات المجتمع، شريطة أن تُبذل جهود أكبر لدفعها في اتجاهها المنشود.
