بقلم/ عبد الرحيم المبارك علي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته المحاماة والنص الدستوري ما العمل إذا قررت اللجنة العليا لتعديل الدستور أن تدعو مجلس نقابة المحامين لتعديل باب المحاماة وقالت لهم تعالوا دلونا كيف نعالج حضورالمحامي وغياب المهنة؟ الاعتراف الكوني بالمحامي المدافع عن الحقوق ، مسألة مسلم بها وليست محل جدال. ولكن هذا الاعتراف بالمحامي لم يتبعه اهتمام مماثل بمهنته إلا في نص دستوري واحد ، وحينما فوجئت اللجنة بأن دستور السودان الحالي لم يفرد نص لبيان طبيعة المهنة ودورها ووسائل تمكينها من القيام بدورها، لذا وجدت فكرة تكوين لجنة من أهل الاختصاص لاستكمال باب المحاماة عند أهل الشأن قبولاً يستحق الإشادة وتعتبر حكمة وبعد نظر ، فطالما أنها رغبة القضاء الواقف ، فإن التعامل الصحي معها يكون بالاستجابة، الأمر الذي يهيئ أجواء من التفاعل الإيجابي بين المشرع والمتقاضين ، فلا يستقيم ذكر النيابة والإدعاء العام او السلطة القضائية ، ويترك ذكر المحاماة وهي المهنة الوحيدة التي يتقاسمها المتقاضون سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو شاكياً أو مشكو ضده .كنت أعلم سلفاً أن النص على مهنة المحاماة في الدستور مثار بشكل واسع ، وأنه أحد الموضوعات التي يدور حولها النقاش في مختلف المنابر القانونية ، وهو مطلب ليس جديداً، ولا مرتبطاً بالتعديل الحالي ، ولكنه مثار منذ وضع الدستور المسمى بأبي القوانين ، الجديد فيه فقط هو تكليف مجلس نقابة المحامين لإعداد دراسة للتنظيم الدستوري لمهنة المحاماة، . وتقديم النصوص المقترحة التي تلبي متطلبات هذه المهنة ! علماً بأن أول إفراد للمحاماة بنص دستوري صريح يرجع الفضل فيه إلى دستور جمهورية السودان لعام 1998 وعلى الرغم من الطريقة الإنشائية التي صيغ بها النص إلا أنه وضع اللبنة الأولى للاهتمام بالمهنة دستوريًا خاصة وهي الحلقة المكملة للقضاء ولذلك سميت المحاماة بالقضاء الواقف، وعند فقهاء القانون الدستوري فمجرد النص على المهنة في الدستور يمكن أن يؤدي الغرض المطلوب. أخيرًا قلت في كل الأحوال ، فينبغي أن يقتنع الجميع بأن إعداد مشروع باب المحامين في الدستور هو إضافة وليس خصما ، إحقاق الحق فيه مقدم على إزهاق الباطل ، وترك الأمر لأهله مقدم على تركه لغير أهله ، وللأسف فإن البعض يقلبون الآية فيعززون دواعي التوجس والقلق من التعديل ، ويسيئون ويلقمون الطريق أمام ترقية الدستور ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . وعن (تعديل قانون المحاماة ) سنحكي بإذن الله تعالى.