وجهت المحكمة العليا دائرة المراجعة العاملين بمشروع الجزيرة، الذين أُلغيت وظائفهم في العام 2009 باللجوء للمحكمة المدنية للمواصلة في قضيتهم للمطالبة بالاستحقاقات العقارية من منازل ومحالج وورش، إضافة إلى مبالغ مالية، بجانب التعويض عن فصلهم وفوائد ما بعد الخدمة. وقال محامي الدفاع عن العاملين بمشروع الجزيرة، بدر الدين عوض الله البالغ ل(السوداني) إن المحكمة العليا وجهت العاملين بمواصلة قضيتهم المتعلقة بمستحقاتهم بالمحكمة المدنية، وحددت أول جلسة للإجراء غداً (الأربعاء). وكانت المحكمة قضت باستحقاقات تخص العاملين بمشروع الجزيرة، من الفترة من تاريخ صدور قرار إلغاء وظائفهم 11/1/2009، وحتى 31/12/ 2012 تاريخ بطلان قرار إلغاء وظائفهم، الذي أصدرته المحكمة العليا دائرة الولايات الوسطى والقضارف، والتي أعلنت فيه بطلان قرار إلغاء الوظائف، لتعذر واستحالة إعادة هؤلاء العاملي. وأمرت المحكمة بصرف استحقاقاتهم المادية خلال الفترة السابقة وتعويضهم التعويض العادل.