هاجر سليمان السلاح انتشر ياوزير الداخلية فى حوالي الحادية عشرة والثلث أمسية الخميس الماضي وبينما كنت أغط فى نوم عميق بعد يوم عمل شاق سمعت صرخة انطلقت من فم عمتي التى كانت تنام الى جواري وعندها استيقظت والرعب كاد أن يوقف قلبي، لأكتشف بأسف شديد أن عمتي أصيبت برصاصة مجهولة المصدر استقرت بعظامها فقمت بالاتصال بشرطة النجدة وكانت استجابتها سريعة كما عودتنا وفى خلال (7) دقائق وصلت عربة النجدة وأنقذتنا ووصولها فى الوقت المناسب يعتبر فخراً للشرطة وانتصاراً لقائد النجدة وقمنا بنقلها للمستشفى وهنالك أجرى أفراد النجدة اللازم وقاموا بإبلاغ قسم الحاج يوسف وعناصر القسم بدورهم لم يقصروا فى أداء واجبهم فحضروا الى المستشفى وأخذوا أقوال المصابة وانتقلوا للمنزل باعتباره مسرح الحادث ومشطوا المنطقة دون أن يعثروا على أثر لأي حفل يمكن أن تكون انطلقت منه الرصاصة فمن أين أتت إذن؟ أهالى الحي أكدوا أنهم بصورة شبه يومية يسمعون أصوات طلقات نار مجهولة المصدر ما بين الثانية عشرة والثانية صباحاً، من أين تأتي تلك الأصوات؟ إذا سلمنا بأنها طلقات نارية تنطلق فى الحفلات فلماذا لا تطبق الشرطة القانون؟ أم أنه لا يطبق إلا فى حال يكون مطلق الرصاص مواطناً، أما إذا كان من أطلقه نظامياً ف(الضحك شرطك) أيها المواطن المغلوب على أمرك فى أي شيء، كل الدلائل تشير الى أن 90% من الرصاص الذى يطلق فى الحفلات يطلقه نظاميون من باب (المجاملة) دون استجابة للقوانين والأوامر المحلية التى تمنع إطلاق النار فى الحفلات وحقيقة لا أحد يجرؤ على مخالفتها سوى النظاميين. روى لي أحد النظاميين أنهم حينما يسمعون أصوات رصاص فى أي حفل يتحركون لموقع الحفل وأثناء تطبيقهم للقانون يتعرضون لمضايقات من قبل أصحاب الحفل وفى النهاية يتضح أن مطلق الرصاص نظامي، وبالنظر الى بلاغات الإصابات والوفيات بسبب رصاص المناسبات نجد أنها تزايدت مؤخراً رغم الأوامر المحلية والقوانين غير المطبقة وذلك يعني أن مطلقي الرصاص إما أنهم لا يملكون الخبرة الكافية فى الرماية أو أنهم مستهترون ونطالب الشرطة باتخاذ التدابير اللازمة وإعادة إطلاق حملاتها لجمع السلاح وأن تتحرى عن الطلقات مجهولة المصدر التى تفشت فى الآونة الأخيرة وأن تطبق القانون وتقدم كل من يطلق رصاصة فى أي مناسبة للمساءلة القانونية وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وأقترح أن تشكل محاكم خاصة وسريعة تسمى ب(المحكمة الخاصة بإطلاق النار فى الحفلات) أسوة بالمحكمة الخاصة لمعاقبة المتفلتين، إضافة الى أنه يجب تفعيل دور اللجان المجتمعية فى الأحياء للإدلاء بالمعلومات والإبلاغ الفوري فى حال إطلاق النار، أم أنها غير فاعلة فى مثل هذه الأمور؟ قبل الأخير مستشفى بحري ممثلة فى أعلى قيادتها دكتور احمد يعقوب ودكتور كمال الصائغ لم تقصر وتفاعلت مع الحادثة وأجرت اللازم للمصابة بكل ما أوتيت المستشفى من إمكانيات، ورغم أنها الجمعة إلا أن تفاعل الكادر في المستشفى مع المصابة يثبت جدارة قيادتها، ولا يفوتني أن أقدم ثناءً خاصاً لشيخ صحفيي الجريمة الصحفي الألمعى بصحيفة حكايات نجم الدين قناوي فبمجرد أن علم بالحادثة هب الى المستشفى وأجرى اتصالاً بمديرها العام والذى بدوره لم يقصر فى رعاية الحالة ووقف عليها الى أن أجريت لها العملية. أخيراً على الشرطة أن تعيد حملات جمع السلاح وأن تتحرى عن الطلقات التى باتت تحصد الأرواح وحادثنا ليس الأخير وسبقه بيوم واحد حادث آخر أودى بحياة مواطن، بينما كان يقرأ (صحيفة) متكئاً في فراشه، وإن لم تنفذ الشرطة ما قلت فأنا أقول للمواطن إنك لست آمناً.