قال رئيس نقابة العاملين بشركة الخطوط البحرية السودانية، يعقوب محمود، إن بنك السودان ووزارة المالية رفضا إصدار خطابات الضمان لتمويل مشروعات الشركة. وأشار يعقوب إلى قرار جمهوري سابق ينص على حماية الناقل الوطني ودعم خططه ومشروعاته للحفاظ على الرمزية السيادية في الخطوط الملاحية. وطالب رئيس نقابة العاملين بالشركة الحكومة بتوفير خطابات ضمان حتى تتمكن الشركة من تنفيذ خططها المستقبلية في النهوض بالشركة ببناء أسطول بحري يعيد أمجاد السودان في محيطه العالمي والإقليمي والسماح للشركة برهن أصولها وعقاراتها للحصول على التمويل اللازم لإنفاذ مشروعاتها، مبيناً أن الشركة تدشن اليوم باخرتها الوحيدة وتحتاج إلى أخريات حتى تتم الاستفادة المأمولة من الحالية، وقال إن عدم وجود باخرة رديفة ينقص من أهمية الباخرة دهب لجهة أن المنافسة في موسم الحج مثلاً تتطلب وجود باخرة احتياطية للتدخل عند الطوارئ مثل حدوث أعطال وغيرها. من جهته قال رئيس مجلس شركة الخطوط البحرية السودانية، نصر الدين محمد عمر، في حفل تدشين الباخرة دهب بسواكن، إن الشركة تشكو من شح الإمكانات وتحاول بكل قوة للنهوض من جديد رغم المعوقات وضيق ذات اليد، وقال إن شركته تقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتجد الأعذار للمالية وبنك السودان في تأخرهما في دعم مشروعاتها، لكنها تأمل وتعشم في أن تجد الشركة الدعم والاهتمام المناسب للمضي في إنفاذ خططها في الفترة المقبلة، وأكد أن الشركة بدأت في نهج جديد وهو الشراكات الذكية مع شركات أجنبية نظيرة وشركات وطنية، وحذر من مغبة خروج الخطوط البحرية السودانية من سوق النقل البحري، لأن السودان يمكن أن يخسر العديد من الفرص والامتيازات التي يوفرها وجود أسطول وطني.