وجه مجلس تشريعي ولاية الخرطوم بتصفية وخصخصة الشركات ذات المردود الضعيف بجانب توجيهه بإلغاء الرسوم المفروضة على الأراضي الحكومية، فيما حذر عضو المجلس كمال حمدنا الله من إدخال زيادات في بنود الميزانية والتي قال إنها سوف تحدث خللاً في الميزانية، منتقداً الترهل الوظيفي الذي ظلت تعاني منه الولاية واعتبره عبئاً على الولاية، في وقت أظهر فيه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عجز ميزانية العام 2011 والذي بلغ (320،677،980) جنيه بنسبة 18 % من الموازنة تمت تغطيته بالتمويل المصرفي بصيغة المرابحة التي أوصى المجلس بالتخلص منها تدريجياً واعتماد صيغ تمويلية أخرى. وكشف التقرير عن إرتفاع معدل التضخم إلى 17،8 % كما أشار إلى الندرة في السلع الاستراتيجية التي عزاها التقرير إلى إغفال ميزانية العام 2011 تخصيص مخزون استراتيجي لهذه السلع.