سرقة (1000) كلم من قضبان السكة حديد بالجزيرة تقرير: راشد حامد شكلت أوضاع الوحدات الإنتاجية بمشروع الجزيرة وما آلت إليه، محور دراسة لثلاث لجان فنية أظهرت نتائجها جملة من السلبيات. حيث تراجع مستوى أداء الهندسة الزراعية على نحو كبير وحل محلها القطاع الخاص بنسبة تجاوزت 85%، فيما توقف الإنتاج العملي للسكة الحديد بعد فقدان (400) كيلومتر من القضبان الحديدية البالغة (1200) كيلومتر، وأصيبت آلياتها بالتقادم، بينما تأثرت المحالج بتدني إنتاجية القطن كمدخل أساسي لعملها. وبعد مرور عامين على هذه الأوضاع كما ذكر عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام محمد الأمين علي جابر، صدر قرار من وزير المالية الأسبق عوض الجاز بتصفية الوحدات الإنتاجية، وتشكيل لجنة فنية لاستقصاء الحقائق على الأرض. اللجنة الفنية التي زارت المشروع بحسب جابر، تملكها الذهول من سوء ما وقفت عليه بالمشروع فالصورة كانت مغايرة تماماً على الأرض، على خلفية اكتشاف سرقة (1000) كلم من القضبان الحديدية من أصل (1200) كيلومتر خلاف ما ورد في الدراسات السابقة بسرقة (400) كلم، في وقت وجدت فيه أجزاء من الآليات القديمة طريقها لأسواق الخردة الرائجة. ولم يكن في وسع أي جهة- من وجهة نظر اللجنة الفنية- أن تتمكن من الحفاظ على (200) كيلومتر تبقت من قضبان السكة حديد، غير أن صدور قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير محمد الحسن وقتها ببيع الخردة لشركة جياد، قد ساعد في تدارك الأمر. وفي الوقت الذي لم تتأثر فيه أصول المحالج وشملها قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها سلفاكير ميارديت بالتمليك للعاملين عبر النقابة، كان أداء الهندسة الزراعية قد تقلص ل 10% بمشروع الجزيرة، وباتت آلياتها تؤجر للقطاع الخاص، وجرى تصفيتها لاحقاً عبر المزادات. كان وزير المالية الأسبق عوض الجاز، قد وافق على مطالبة نقابة العاملين بمشروع الجزيرة، بتمليك المنازل، وتضمين الحقوق الفردية، واستبدال المعاش في شيك واحد، في وقت تم فيه استثناء (السرايات) من التمليك، ومنع التصرف في (100) عربة حددتها إدارة المشروع. وكانت لجنة تقصي الحقائق حول عقارات مشروع الجزيرة، قد عقدت جلستها الثانية بأمانة حكومة الولاية الاثنين الماضي برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة رئيس اللجنة أسامة السماني قد شددت على ضرورة الوقوف ميدانياً على واقع عقارات المشروع، وحصر المساحات الحكومية المعتدى عليها وسبل معالجتها، واستكمال كافة الملفات المطلوبة، وترتيب كل المعينات لعمل اللجنة. كانت وزارة مجلس الوزراء قد أصدرت قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول عقارات مشروع الجزيرة، وعهدت برئاستها للأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة أسامة السماني، وعضوية ممثلين لوزارتي العدل، والمالية والاقتصاد الوطني، والإدارة العامة للعقارات الحكومية القومية عضواً ومقرراً، واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، وإدارة مشروع الجزيرة، ونقابة العاملين بالمشروع، وتسجيلات أراضي ولاية الجزيرة، وهيئة المساحة. وتختص اللجنة بالتقصي والتوصية في شأن جميع أراضي المشروع المشيد عليها مباني، وتحويلها لأراض سكنية، وتحويل سجل الأراضي السكنية التي لم يتم شراؤها لاسم وزارة مجلس الوزراء، وتسجيل التي تم شراؤها بأسماء المشترين وإلزامهم بالسداد، هذا بالإضافة للأراضي التي تم الاعتداء عليها بواسطة المواطنين بطرق غير قانونية بكل من مارنجان والحصاحيصا، وسبل المعالجة، والعقارات غير المسجلة باسم وزارة المالية، والقطع المسجلة باسم مشروع الجزيرة بحي المطار ببورتسودان وتعديل السجل لوزارة مجلس الوزراء. يذكر أن كل العقارات الموجودة بمشروع الجزيرة الذي تأسس في العام 1925م، تقوم على أراض زراعية غير مسجلة بسجلات الأراضي، وجرى بيعها للمواطنين، كما صدر قرار بتسجيل الأراضي باسم وزارة المالية مما عده ممثل الإدارة العامة للعقارات الحكومية، ومقرر لجنة تقصي الحقائق حول عقارات مشروع الجزيرة الفاتح مكي بشارة قراراً خاطئاً ومخالفاً لقرار مجلس الوزراء للعام 2003م. فبالنسبة إليه فإن أي قطعة أرض يجب أن تسجل باسم مجلس الوزراء. ويؤكد الفاتح أن هنالك مواقع بمشروع الجزيرة تم الاعتداء عليها، وأخرى تمت زراعتها، وأن مهمة الإدارة العامة للعقارات الحكومية هي استرجاع حق الدولة، وإعطاء أي مواطن حقه بدون عناء. وكان العاملون بمشروع الجزيرة قطاعات الهندسة الزراعية، والمحالج، السكة حديد، قد خضعوا لعملية هيكلة، تبعها عرض لشراء المنازل من وزارة المالية ممثلة في اللجنة الفنية للتصرف في المرافق الحكومية، استناداً لقرار النائب الأول للرئيس وقتها سلفاكير ميارديت، وقرار رئيس الجمهورية الذي صادق فيه على (570) منزلاً.