قام جهاز المخزون الاستراتيجي بتكليف من وزارة المالية الاتحادية باستيراد دقيق لاستخدامات الخبز. وذلك بغرض تنويع مصادر هذه المادة الأساسية التي تشمل بخلاف الدقيق المستورد، القمح المستورد، والقمح المحلي. يرى البعض أن هذه سياسة سليمة تضمن الأمن الغذائي، وتقلل من كلفة استيراد القمح. بينما يرى البعض الآخر أن هذه السياسة ضارة بالاقتصاد القومي وبالصناعة المحلية معاً. وللتعبير عن هذا الرأي الأخير كاتبني قارئ كريم من عطبرة قائلاً: ( لي تعليق على ملخص السياسة التي انتهجتها وزارة المالية، والتي تمثلت في أن تكون نسبة الدقيق المستورد 25%، والقمح المحلي 25%، والقمح المستورد 50%. إن استيراد الدقيق ليس بالحل الدقيق، فهو اشبه بالعلاج الكيمائي لمريض السرطان والغسيل الدموي لمرضى الفشل الكلوي، لأن المرض لازال مستقراً بالجسد. استيراد دقيق جاهز ولو باي نسبة، صغرت ام كبرت، يعني ضياع ايرادات للدولة، اهمها الضرائب المفروضة على الانتاج للدقيق والردة، وتوقف إنتاج الردة يؤدي لزيادة أسعار منتجات الحيوان، من اللحوم والالبان، والضرر الأكبر للعمالة، وخاصة عمال اليومية، وعمال الشحن والتفريغ، ومخالفة صريحة من الدولة لقوانين الاستثمار التي تشجع الصناعة الوطنية، وتجميد دورة الاقتصاد من إنتاج ونقل وعمالة. في رأيي الشخصي، تشجيع القمح المحلي وفتح الاستثمار في زراعته هو الحل. فبدلا من توفير سوق لتوزيع الدقيق التركي بالسودان، نرى ان تتم الشراكة مع الاتراك أنفسهم في زراعة مشاريع كبيرة من القمح، وطحنها في السودان، لضمان جودتها. وتشجيع الصناعة المحلية ( صنع في السودان )، فخير لنا اهل السودان ان نتعلم كيف نستغل امكانياتنا، بدلاً من اعطائنا السمكة جاهزة. وختاماً من لايملك قوته لايملك قراره). بدرالدين محمد صالح ساتي ولاية نهر النيل - عطبرة 0124074294 هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته تعليق: مع التقدير والاحترام لرؤية القارئ الكريم، أشير إلى أن الدقيق قد تم استيراده بسعر 6 جنيهات للدولار، في حين يتم استيراد القمح بسعر 3.9 جنيهات للدولار. معنى هذا أن الدولة تدفع دعماً هائلاً جداً من الايرادات العامة لاستيراد سلعة القمح، في حين أنها يمكنها استيراد الدقيق جاهز بتكلفة دعم قليلة جداً. ينبغي الإشارة أيضاً الى أن هذه معالجة مؤقتة فقط الغرض منها خفض تكلفة الدعم. ومتى ما تمكن المخزون الاستراتيجي، أو المطاحن الرئيسية في البلاد، من الحصول على قمح وفق معادلة الدولار 6 جنيهات أو أكثر، فلا يوجد مانع من ايقاف استيراد الدقيق، واستجلاب القمح لطحنه محلياً. وذلك بهدف، حسبما أشار القارئ الكريم، تشغيل الطاقات والعمالة المحلية. وحتى لا نفقد الردة المهمة لغذاء الحيوان. ويبقى الحل النهائي هو بالضبط ما أورده القارئ الكريم، حول ضرورة استخدام القمح المحلي في إنتاج الخبز. لقد تم التوصل حتى الآن لخلطة ما بين القمح المستورد والقمح المحلي بنسبة 60% إلى 40% على الترتيب، وذلك لانتاج دقيق جيد للخبز. نأمل أن تتمكن مرجعياتنا العلمية من زيادة نسبة المحلي للمستورد، وأكثر من هذا أن تنجح في إنتاج خبز من دقيق خليط ما بين الذرة والقمح، وقد قطعت شوطاً بعيداً في هذا. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
