في صباح هذا اليوم (الأحد)؛ ينفِّذ ثُلَّة من المناهضين لبيع مستشفى العيون، وقفة إحتجاجية شعارها (لا للبيع)، باعتبا ر ان بيع المستشفى يُعتبر خطأً تاريخياً لا يُغتفر، ذلك لخصوصية مرضى العيون الذين يحتاجون الى الراحة والهدوء، وهُما ميزتان يصعب توافرهما في غير موضع المستشفى الحالي، ولذا ليس مُستغرباً أن يسيل له لعاب (المستثمرين!!) الذين لم يجدوا غير هذا المكان التاريخي العريق الذى لا يمكن تعويضه.. فقديماً كان يُسمى (مستشفى النهر) لقربه من النيل الازرق، ومن ثمَّ عُرف بإسم المركز القومى لطب وجراحة العيون، وأخيراً حمل اسم المناضل البطل عبد الفضيل الماظ، وبالرغم من ان المشفى دخلت عليه الكثير من اعمال الصيانة، خاصة قسم البصريات الا انها لم تنل حظها من الدعم المالى وجار عليها الزمن وامتدت لها يد النسيان عمداً، وبالرغم من ذلك صمد هذا الصرح المُعتَّق وصبر وصابر ورابط كادره المميّز؛ كأن هذا المستشفى مُسجَّل بشهادة بحث بإسمه، فلهم جميعاً التجلة والتقدير، لكل ما قاموا به من دور نضالي مناهض لبيع هذا الصرح العظيم، وأيضا لما قدموه من خدمات لكل من يقصدهم فى تفانٍ ونكران ذات.. لقد أصبح هذا المستشفى جزءا عزيزا من هؤلاء الخُلَّص، وما وقفتهم اليوم إلا خير دليل على ما نقول.. نعم انهم يقفون اليوم وقفة رجل واحد مطالبين الجهات المسئولة بأن يعلنوها حرباً على البيع، بل أن تبدأ جهات الاختصاص على جناح السرعة في صيانة المستشفى ودعمها بكل المعدات الحديثة، لتواصل مشوارها فى تقديم الخدمات الصحية للمرضى وذوى الحاجات الذين يقصدونها يوميا وباعداد مهولة املهم كبير فى ان يتمتعوا بنعمة البصر التى لا تقدر بثمن.. إنَّ بيع المسشفى لمستثمرين لا يعني سوى المتاجرة بأمراض و بمعاناة البشر، لذا يجب ان يتكاتف الجميع من اجل مناهضة البيع، فالمشفى تاريخي أثري وإزالته تعني التفريط فى مجهود جدود ورموز الاستقلال.. لقد وصلتني رسالة من احدى الطبيبات المناهضات لبيع العيون تعلن عن انسحابها من لجنة المناهضة، وذلك لأن هناك بعض التحركات التى قد تشق الصف، ونادت فى رسالتها بان الولاء للوطن والمواطن اقوى من الانتماءات السياسية الضيقة، ولكنها اكدت على موقفها ووقفتها الاحتجاجية، وناشدت الجميع لمناهضة البيع باعتباره نسفا لهذا الصرح التاريخى والاثرى، وقالت بان شعارنا مستشفى العيون فى حدقات العيون.. إنَّ الرسالة واضحة والمطلوب من كل الجهات التى يليها الامر الوقوف مع المناهضين، ودعمهم معنويا وعدم التقاعس عن المبدأ مهما كانت الاسباب فالولاء للوطن والمواطن اهم من اي ولاءات اخرى، وفى كل دول العالم تولي الجهات المسئولة اهمية خاصة للمناطق الاثرية والتاريخية وحتى ان تم التفكير فى ازالتها لا يتم ذلك إلا برضا الجميع ووضع اعتبار لرأيهم قبل التنفيذ والتصرف بالبيع او التغيير او الانتقال من مكان لاخر، فالضغط دائما لا يوِّلد إلا الانفجار والبيع تترتب عليه اثار سالبة تلقي بظلالها على العاملين وعلى المستفيدين من هذا المرفق خاصة اذا ما كان مرفقا خدميا وقبلة انظار الكثيرين. 1
