هنالك مستجدات في الساحة السودانية تستدعي إجراءات وتدابير مالية جديدة لمواجهة الواقع الجديد قبل ظهور مشكلة هجليج، كان هنالك حديث كثيف عن ضرورة مراجعة موازنة 2012م، التي أجيزت بعجز على أن تجتهد وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمواجهة ذلك العجز بتدابير مناسبة، ومما زاد من تفاقم مشكلة موازنة عام 2012م، وجود فرضيات بنيت عليها تلك الموازنة لم تطبق وعلى رأسها رسوم عبور نفط الجنوب عبر أراضي الشمال المقدرة بنحو 6.6مليارات من الجنيهات السودانية 27% من الإيرادات المقدرة في الموازنة، ثم كانت مشكلة هجليج التي زادت الطينة بلة مما جعل الحديث عن موازنة بديلة لعام 2012م، أمراً ضرورياً، وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد كشفت في اجتماعاتها مع البرلمان أنها تدرس حزمة من التدابير والإجراءات الاقتصادية للمعالجة والاتفاق مع اللجنة الاقتصادية للدفع بتلك الحزمة للبرلمان للعبور بالعام المالي الحالي لبر الأمان، كشف السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد علي محمود عن بعض تفاصيل تلك الحزمة الاقتصادية لتقليل الشقة بين سعر الصرف الرسمي والموازي بجانب إجراءات متعلقة بالصادرات والواردات وترشيد الصرف مشيراً لحصول السودان على قروض سلعية وتنموية، وأضاف سيادة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تلك التدابير المزمع اتخاذها لن تؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين وتعهد بعدم حدوث شح في السلع، وكان سيادته قد أطلع المسؤولين بالدولة وبحزب المؤتمر الوطني على أن المرحلة دقيقة وتحتاج لإعادة النظر في خطوات تخفيض الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة دون الإضرار برواتب العاملين. أول خطوة مهمة وأساسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية السودانية ومشاكل السودان الأخرى هي السعي الجاد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية لأهل السودان وإيجاد ثقة متبادلة بين الحكام والمعارضين السياسيين، وإشراك المواطنين في مثل تلك الحلول التي قد تجد مقاومة من المواطنين خاصة إذا كانت هنالك جهات خارج المنظومة الوطنية وتقليل الصرف على هياكل الحكم يمكن توفير أموال طائلة لتوفير الخدمات ومشروعات التنمية وتخفيف عبء المعيشة على المواطنين في فترة قصيرة. والله من وراء القصد محمد عثمان سيراب مهندس زراعي بالمعاش
