كشفت نيابة الأموال العامة عن شروعها أمس فى إجراء تحريات مبديئة بناء على تقرير المراجع العام بولاية الخرطوم للتحقق من صحة عدم مشروعية حوافز تم صرفها للعاملين بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قدرت بحوالى(20) حالة، فى وقت أكدت وجود(28) حالة اعتداء على المال العام قيد النظر أمام المحاكم و(36) دعوى صدرت فيها أحكام ويجري تنفيذ الأحكام لاسترداد الأموال المعتدى عليها بالإضافة الى(4) حالات صدرت فيها أحكام من المحكمة وطعنت فيها نيابة المال العام أمام جهات الاختصاص لضعف العقوبة وعدم صحة الأحكام. وقال رئيس نيابة الأموال العامة مولانا هشام عثمان ل(السوداني) أمس إن حصر نيابته المبدئي لجرائم الأموال العامة خلال العام الحالي انخفضت مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى أن نيابة الأموال العامة بالتعاون مع المراجع العام ستقوم بعمل حصر شامل لقضايا الاعتداء على المال العام ورفعها فى تقرير خلال شهر سبتمبر المقبل لوزارة العدل، وكشف عثمان عن أن نيابته دخلت فى نفير مكثف منذ يونيو الماضي وسيستمر لمدة شهرين بناء على توجيه وزارة العدل وشارك فيه ممثلون من المباحث المركزية تحت إشراف اللواء عادل ابوبكر بهدف الانتهاء من كل التحريات فى البلاغات وتكثيف الجهود بالقبض على المتهمين فى بلاغات المال العام خاصة المتواجدين خارج ولاية الخرطوم، مشيرا الى أن ما بذل من جهود أثمر عن الانتهاء من عدد كبير من التحريات وتبقى عدد قليل من البلاغات قيد التحري، وأضاف أن ما تبقى من بلاغات قيد التحري حدثت فى العام الحالي.