وذهب الشريف بدر بعد أن أنهكه المشروع.. ويبدو أنه قد تنفس الصعداء.. وجاء المتعافي بسلطات وزير.. ورئيس مجلس .. فمن أول موسم زراعي إنهزم المتعافي الطبيب .. هزيمة نكراء.. فما نفعه تنظيره ولا عقليته التجارية.. إنهزم المتعافي وراحّ قطنه المحور هباءً منثوراً.. فالمتعافي الذي يعرف الحساب والربح والخسارة.. لا يعرف الإنتاج.. فالمزاعون لم يتفاءلوا بمجيئه .. لأنهم يدركون بحسهم أن الذي يشتري لا يعرف أن ينتج .. وبرغم أن معطيات نجاحات الموسم الصيفي كانت مبشرة.. إذ أن معدلات الأمطار كانت عالية.. ومعلوم أن الري في الجزيرة قائم على نظام ري تكميلي ري يعتمد على الأمطار ويكمّل بري إنسيابي يبدأ في بداية سبتمبر الفترة الحرجة للمحاصيل فالخريف المطير لم يستفد منه «المتعافي» رئيس مجلس الإدارة الذي جاء كمنقذ للمشروع فعند توقف الأمطار ذهبت كل المبشرات التي قالها المتعافي أدراج الرياح فالقنوات والترع مناسيبها متدنية بل يابسة وظهرت الطلمبات على ظهور القنوات كشواهد القبور.. فكان خريف المتعافي من رشتو وعرس موسمه من بشتو فالمثل يقول «الخريف من رشتو والعريس من بشتو».. «والبشة هي عادة قديمة إذ أن العريس يقوم بتقديم هدايا لصديقات عروسه عبارة عن حلوى وصابون وغيرها فهذه «البشة» تكشف عن وضع العريس المادي فبشة رئيس مجلس إدارة المشروع كانت عطش لم يشهده المشروع من قبل.. فالقناة الرئيسية «الكنار» ممتلىء لدرجة الفيضان والترع بلا ماء والمزارعون أحجموا عن زراعة القطن لأن الشركة تأخرت في تسليم أرباحهم ولم تبدي الشركة بمجلسها الجديد أي جهد يذكر فالمزاعون فقدوا الأمل في شركتهم لذا تقلصت مساحات القطن هذا الموسم من مائة وسبعين ألف فدان إلى أقل من أربعين ألف فدان فلجأ المزارعون الى زراعة البطيخ والبصل والجزر «وأبعد من الشر وغنيلو».. فالمتعافي ومجلسه عجزوا عن توفير آليات «تطهير القنوات ورفع مناسيب الماء.. ففشلوا فشلاً ذريعاً في حل ضائقة العطش التي ضربت كل المشروع.. ولا سيما أقسام الجزيرة فالذرة التي بلغت مساحاتها أكثر من أربعمائة ألف فدان.. تعاني من أزمة ري حادة.. وإدارة الري التي آلت الى المشروع «غائبة».. وروابط المياه «بقر بلا حبال».. والشركات التي توزعت على الأقسام كذبة كبيرة.. وقفزة في ظلام دامس شركات بلا إمكانات وبلا قدرات والإدارة لا حول لها ولا قوة.. فمجلس المتعافي دخل الموسم بلا برنامج.. وبلا خطة.. فأفقد البلاد خريفاً مطيراً . فمن «رشة» الموسم فشل.. فلم يقبض المزارعون غير الريح.. ومن العجب أن «يتبسم» المتعافي بدلاً من يظهر حزناً على الموسم الذي ضاع بسبب مجلسه الكسيح وبسبب عبد الجبار حسين و«نهضته» التي لم تنهض من كبوتها فأسعار السماد فاقت المئتين جنيه و«بعض» تقاوى الذرة بها شوائب «عدار».. فالمتعافي طبيب.. و«عقل تجاري» لا يصلح في الزراعة.. ولن يفلح في إصلاح مشروع الجزيرة ولا في تطوير الزراعة ففترته في الوزارة كانت كافية.. فمحصلته في زيادة الإنتاج كانت مجموعة من الأصفار فهلا ترجل المتعافي من وزارة الزراعة مفسحاً المكان لمن هو أعلم بالزراعة وفنونها فالوضع لا يسمح بأي مجاملة فالرجل غير مناسب لهذا الموقع فمكانه موقع آخر وهنا لابد أن نحفظ له نجاحه في إدارة ولاية الخرطوم «فكل أمرءٍِ خُلق لما يُسر له» كما قال المصطفى «ص».. فليذهب المتعافي من الوزارة.. ومن مجلس إدارة مشروع الجزيرة لمصلحة البلاد والعباد من المزارعين وليذهب مشروع الجزيرة الى «الولاية».. ولتترجل «الإتحادية».. فالجمرة بتحرق الواطيها فقد تأكد أن تبعية المشروع للحكومة الإتحادية قد أضرَّ بالمشروع وبالمزارعين فالحكومة الإتحادية لا هي أطعمته ولا هي تركته يأكل من خشاش الأرض فالمشروع لم يستفد أبداً من «قوميته».. فلماذا لا نجرب أن يكون تابعاً للولاية عبر إدارة مشتركة من المزارعين.. والجهات ذات الصلة.. أي لماذا لا يعدل قانونه؟؟ لتخرج الحكومة الإتحادية منه ليتنزل الى الولاية لترسيخ نظام الحكم اللامركزي.. وتكتفي الحكومة بالقناة الرئيسية.. لازلت عند قناعاتي بأن على المجلس الوطني لابد له من مراجعة قانون المشروع لتعديل بعض بنوده وقبل هذا المطلوب «إعلان حالة طواريء في المشروع لإنقاذ المحاصيل من العطش الذي لم يحرك المتعافي ولا مجلسه المشلول وبالمناسبة ماذا سيفعل مجلس إدارة المشروع في القرار القضائي الذي صدر لصالح العاملين بالمشروع ؟! أنا شخصياً لو كنت في محل المجلس لقمت بإعادتهم.. وذلك لحاجة المشروع لهذه الكفاءات.. ومن بعد ذلك يمكن عمل تسويات معهم فالمشروع يفتقد لإدارة تنفيذية ذات كفاءة وخبرة.. يفتقد لقوى عاملة تحركه فلا داعي للمكابرة.. فالتجربة أثبتت أن المشروع يحتاج الى إدارات متخصصة.. والممعوط ما بطير أو كما قالوا..
