ما أن يهل شهر رجب إلا وتبدأ روائح الحلو مر لتذكرنا بشهر رمضان المبارك، حتى يهل شهر رمضان المبارك وكل الأسرة شرعت في التجهيزات لاستقبال هذا الضيف الكريم، والآن يزداد تحصيل تلك السلع والإحتياجات في تزايد مستمر مع تزايد الأسعار. (الوطن) وقفت على سير التجهيزات من داخل الأحياء السكنية والأسواق فكانت الحصيلة التالية: على الرغم من ارتفاع أسعار السلع في أسواق العاصمة الخرطوم إلا أن التجهيزات بدأت لاستقبال شهر رمضان الكريم. ربات المنازل يصرخن أسعار المواد الإستهلاكية في تزايد ومتطلبات شهر رمضان كثيرة. حنان ابراهيم - معلمة بمرحلة الأساس قالت إن تكاليف الحلو مر مرتفعة جداً مقارنة بالأعوام الماضية مشيرة إلى أن تذبذب الأسعار لم يختصر في البهارات والأواني المنزلية بل وصلت إلى ارتفاع أسعار العيش (الذرة) وتكاليف عواسة الحلو مر. وأكدت أن التجهيزات اختصرت فقط على توفير المواد الإستهلاكية بإعتبارها من الأساسيات وتركنا الأواني المنزلية بإعتبارها من الكماليات. وترى سعاد محمد أن التجهيزات بدأت ولكن بصورة خفيفة نسبة للظروف الاقتصادية المتردية وأضافت كل الأسر صارت تسعى فقط في توفير المواد الإستهلاكية دون الكماليات من أساسات وأدوات كهربائية وأواني منزلية نسبة لعدم توفر الأموال. ٭ ضعف القوة الشرائية تشهد أسواق العاصمة الخرطوم تزايداً في طلب السلع الإستهلاكية استعداداً لاستقبال شهر رمضان. أوضح أسامة- بائع بهارات في سوق الجمعة بالخرطوم أن هناك ارتفاعاً في كل أسعار السلع وما زال الإرتفاع مستمر والقوة الشرائية بسيطة مقارنة بالأعوام الماضية، وأضاف ولكن مع اقتراب شهر رمضان يزداد الإقبال من قبل المواطنين في شراء احتياجاتهم، ويضيف بائع أواني منزلية بسوق الجمعة أن أسعار الأواني زادت بصورة بسيطة، مؤكداً أن النساء أكثر اقبالاً لشراء الأواني المنزلية في سابق العهد، ولكن حالياً بدأ الرجال ينافسون النساء في شراء الأواني المنزلية. ويقول بائع بصل بسوق الجمعة إن أسعار البصل لم تشهد ارتفاعاً ، حيث يتراوح سعر الربع ما بين (7-8) جنيهات وأضاف معظم الأسر جهزت بصل رمضان ، والآن ما يتم شراءه هو الإحتياجات اليومية. ٭ مشروب شعبي: لعل ما يتميز شهر رمضان في السودان عن باقي الدولة هو مشروب الحلو مر ، ويفيد هذا المشروب وهو مشروب شعبي يتبادله كل الأسر ولكن تزايد الأسعار وغلاء المعيشة أثر في (عواسة) الحلو مر فقالت حاجة حليمة التي بدأت هذا المهنة منذ زمن طويل أن أسعار العواسة تختلف من العام الماضي كما أن اسعار المواد الخام ايضاً مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية وتأكدت أن أسعار العواسة ايضاً زادت عن العام الماضي وأضافت مع تزايد عمل النساء بدأ هنالك انتعاشاً في هذه المهنة. ** أحياء طرفية بالعاصمة يحتضرون بسبب العيادات العشوائية!! أطباء: يقرون بوجود عيادات عشوائية ويحملون وزارة الصحة المسئولية؟؟ اختصاصي عقم وإنجاب: هذه العيادات الهدف منها راحة المريض وليس الكسب المادي.. طبيب: يتهم وزارة الصحة بإهمالها للأحياء الطرفية تحقيق: صفاء صلاح الدين العلاقة بين طموحات المرء وحياة الآخرين علاقة عكسية فكلما زادت الأولى قلت المبالاة بالثانية وكما كانت النفس البشرية مجبولة بحب الشهوات من حب المال وغيره، وغمرت هذه الشهوة قلب المرء واحتلت معظمهم حينما تخبوء وتغيب أزرع الرقابة الرسمية عن ملاحقة من هم خارج القانون، ويصبح الكل تحت رحمة كارثة محتملة، في زمننا يكفي المرء حرف أو حرفين أ،ب، ت، ث المهنة ليصبح ممارساً لها ضارباً بالقوانين والأعراف عرض الحائط ، كثيرة تلك العيادات العشوائية وانتشرت كالمد السرطاني في ظل غياب تام عن الرقابة، فكل من يعمل في الحقل الطبي كالمساعدين الطبيين عموماً يمكن ممارسة هذه المهنة التي عمل بها سنوات، وتكون البداية أن يلجأ إليه من الأهل والجيران لتضميد جرح أو حقن أو تركيب درب، وهكذا ثم يتطور الأمر إلى أن يشكي إليه أحدهم علة فينصحه بتناول عقار كذا أو المضاد الحيوي كذا وعندما نعود إليه في المرة القادمة نجده قد فتح عيادة وجلس عليها والذي يجهل تاريخه يحسبه طبيباً. عندما وضعت وزارة الصحة متمثلة في الإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية كراسة شروط متعلقة بالمؤسسات الخاصة على أن تكون المؤسسة ذات موقع سليم ولا يشكل أي خطراً على سلامة المرضى وأن تكون بها ألات تكييف وتجهيزات فنية موافق عليها من وزارة الصحة وأن تستجيب لمقاييس السلامة وفق مقتضيات الحماية المدنية وأن تكون واسعة لمرور الأشخاص والمعدات. ٭ تدابير لازمة ناشد مواطنو أحياء طرفية المجلس الطبي بأخذ التدابير اللازمة تجاه العيادات العشوائية التي خصص لها منازل مهجورة وغرف صغيرة بها (برندات) وغير ذلك وهي أصلاً تفتقر لمعنى عيادة ، معللين ذلك لعدم وجود أجهزة فحص طبية أو كراسي للمرضى والمرافقين وسراير يرتاح عليها المريض، إضافة إلى شكل العيادة البائس وغير المقبول، حيث أوضحوا أن معظم الأخطاء الطبية التي تقع في هذه العيادات يتحمل مسؤوليتها المريض ، مشيرين إلى إنعدام الدور الرقابي وتقصير وزارة الصحة للقيام بواجبها وإهمال مثل هذه المناطق التي لا توجد بها خدمات، وقالوا إن هناك حالات عديدة لم تجد الفحص الدقيق مما تسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى والبعض فقد حياته وعلى الرغم من تراكم الشكاوي في المجلس الطبي لمثل هذه الحالات إلا أن المجلس لم يتخذ أي إجراء تجاه هذه العيادات، والاحصائيات تكفي لدى المجلس لتكثيف الدور الرقابي. أم كلثوم عمر ربة منزل تقول (عانيت من الآلام لفترة طويلة فذهبت لإحدى العيادات حيث قام الطبيب بفحصها واعطاءها العلاج فبدأت في استعماله ولكن كانت حالتها تسوء، مرة أخرى قامت بزيارة الطبيب فاستبدل لها العلاج حتى اشتد بها الألم وبعد فترة قامت ببيع منزلها والسفر للخارج بعدها تبين انها تتعاطى علاجاً بالخطأ وتمت معالجتها والآن بصحة جيدة. ٭ تشخيص خاطئ: راوية صلاح الدين - معلمة ذهبت لإحدى العيادات داخل الحي الذي تسكن فيه وهي حامل في شهورها الأخيرة تقول (كنت أعاني من بعض الأمراض وقامت الطبيبة بفحص وإجراء اللازم في جملة فحوصات وبعدها أعطتني دواء وذهبت للمنزل فتناولت الدواء وبعد دقائق استاءت حالتي جداً فقد كان الوقت متأخراً والعيادة خلص دوامها وفي صباح اليوم التالي قابلت نفس الطبيبة فاكتشفت أن الدواء الذي أعطتني اياه ممنوع للحوامل فاكتفت بقولها (اتلخبطت) فمن المسئول إذاً من هذه الأخطاء، لابد من تكثيف الدور الرقابي على كافة العيادات. حسن بله - عامل يعاني من عدة آلام في جسده ذهب لعيادة ميسورة في الحي وأخذ العلاجات وبدأ باستعالها ولم يكن هناك تقدم في حالته فقد يحتاج لعيادة مؤهلة تجري له الفحص الدقيق وبمبلغ طائل وهو لا يملك المال واكتفى بتحمل الألم بحسرة ٭ إنعدام معينات العمل أقر د. الوافي عبد المحمود بوجود عيادات عشوائية في بعض احياء الخرطوم وذكر أن عدد العيادات بصورة عامة كبير جداً وعلل ذلك لإنعدام معينات العمل في المستشفيات ويعتقد عبد المحمود أن انعدام معينات العمل لا يعني عدم إلمام الطبيب بأسس مهنته لكون أن الطبيب هو الطبيب سواء في المستشفى او في العيادة. اما د. مهيرة عثمان (اختصاصي طب نفسي) فهي ترى أن على الطبيب أن يؤدي رسالته المهنية بغض النظر عن الموقع الذي يعمل فيه ورفضت لفظ (العيادات العشوائية) لجهة انه يمس قدسية المهنة ويقلل من احترام طالب الخدمة وأبدت تأسفها لاهمال مهنة الطب في هذه الايام كما ناشدت الأحياء الموجودة بها العيادات لمد يد العون دون الجهات المسئولة التي لا تستجيب لمطالبهم، كما أوضحت د. فتحية عبد المحمود خبيرة العقم والإنجاب أن الطبيب مؤهل طالما مسجل في المجلس الطبي مؤكدة أن أي خطأ أو اهمال مسؤولية المجلس الطبي الذي يستعين بآليات ولجان داخل الأحياء وذلك يتم بزيارات دورية. مشيدة بدور الأطباء لقيامهم بعملهم في ظروف صعبة وتوصيل مرضاهم بأبسط صورة ، حيث لا تمانع د. فتحية عن ممارسة مهنة الطب إن وجدت (سماعة، طربيزة مريحة، ميزان ضغط وستائر وكراسي للمرافقين وماء شرب) وهي ترى أن العيادات في مثل هذه المناطق ليس للكسب المادي بل لراحة المريض أولاً مشيرة لضعف مرتبات الأطباء بالدرجات المختلفة وعدم تقدير جهودهم مما يدفع الطبيب لزيادة ساعات العمل لذا لابد للدولة أن تكثف فرص التدريب والسعي الجاد لدعم مهنة الطب وعلى أطباء العيادات في المناطق العشوائية اسعاف أية حالة حرجة بما توفر لديه من أداء اسعاف وإن كانت (عربة الخاصة) وتمنت في نهاية حديثها أن يتحسن وضع البلاد الاقتصادي لتوفير الدعم اللازم. حيث إتهم د. أسامة محمدين وزارة الصحة باهمال الخدمات في المناطق الطرفية وعدم توفر الدعم اللازم للمريض وذكر أن المنطقة التي يعمل بها تغني عن السؤال فهي منطقة بسيطة بأحياء أم درمان وقال إن عيادته غير مؤهلة تماماً وهو كطبيب أراد أن يقدم خدمة بسيطة علاجية تريح ولو قليل من آلام المرضى، داعياً للجهات المسئوله للالتفات لمثل هذه الأحياء وتحمل المسئولية مع الأطباء. كما قال د. سمير احمد اختصاصي (أنف أذن وحنجرة) على الطبيب تقديم الخدمة في أي مكان موجهاً كل الإستفهامات للجهات المسئولة متمثلة في المجلس الطبي ووزارة الصحة التي لم تبد إلى إهتمام ومن جهته ناشد الأطباء بجميع الدرجات أن يتحدوا لأخذ موقف واضح تجاه مهنة الطب التي أصبحت لا قيمة لها لدى الدولة وتعزيزها من أجل راحة المريض وضمان سلامته.
