طالب المتحدثون في ندوة الضوابط والأولويات الشرعية المؤثرة في الموازنة والتي نظمتها الشئون الاقتصادية والمالية بمجمع الفقه الاسلامي باتحاد المصارف أمس الأول بضرورة إعادة النظر في اقتصاد البلاد بصورة عامة، مؤكدين عدم توجيه (6) مليار جنيه المرفقة بموازنة عام (3102) للدعم للطبقات المتوسطة والفقيرة جميعها تذهب للاغنياء. وأكد الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق خلال الندوة على ضرورة تأثير المبادئ الشرعية على الموازنة والضوابط تعتبر مرحلة أخرى، منادياً بضرورة الإلتزام بالشريعة مع وجود ضوابط وثوابت واضحة في طريقة الفكر الإسلامي. وقال حمدي على الدولة المشاركة ومراجعة أدائها لاسباب مالية بحتة وليست أيدلوجية خاصة أن المجتمع يعتبر الأداء الحقيقية لتمكين الأفراد للاستفادة عن طريق الجمع والتوزيع موضحاً وجود أربعة مبادئ مبدأ تخصيص المصارف والأموال موجود مسبقاً مثال لذلك الزكاة والهدف من التخصيص إشباع رغبات الأفراد ثم المجتمع للتكافل الاقتصادي ومنع الصراع الاجتماعي وهي أحد أهداف الدولة عبر الحاكم. ويشمل مبدأ الصرف طائلة النظام الاداري والائتمان والأجور والاعطيات والبنية التحتية والمستحقين من ذوي الحاجات، مطالباً بإعادة ترتيب الأولويات وتليها الأمن والنظام الاداري وفي هذا الأمر يتطارح الفكر الليبرالي مع الفكر الاسلامي والذي سبق ذلك ولا زال يتبلور من مبدأ الأسبقيات يغطي الضروريات والتطورات والتحسينات. وأضاف في العصر الجاهلي كان التمويل ذاتي لكن الحروب جعلت الأمر غير واضحاً، مؤكداً أن المعارك في السودان تأخذ عشرات السنين مما أثر على ميزانية البلاد ، مبيناً أن قضية الصرف العسكري تحتاج إلى مناقشة لانها أرهقت الميزانية وكبيرة جداً ولا نريد أن تكون حجة ليتم توجيهها للجانب العسكري ، مشيراً لمنع المضاربة وفق سياسة البنك المركزي والتي أثرت بصورة غير مباشرة على الاقتصاد والفئات الفقيرة ، موضحاً أن نظام المرابحة في البنوك يكون بالضمان الشخصي ولا يقبل غيره وأن يكون التمويل مجدياً للمشروع المطلوب، كما شمل مبدأ الانفاق عدم إرتباط حجم الانفاق بما تجمعه الدولة وأن يعطي صاحب التمويل تمويلاً كاملاً لمشروعه وفي حالة عمل إجراءات تقشفية ولم يتم عمل الانفاق يتسبب في ضغط كبير على المجتمع ، منادياً بضرورة توفير الحرية للمجتمع بالإضافة إلى التمويل بالعجز وعدم جواز قيام جهة داخل المجتمع بتطبيق هذا المبدأ كما أن مبدأ الانفاق غير مطبق فقط السياسات التقشفية والتعجيزية ، فالبلاد تعيش في حالة التضخم منذ العام (7002) فاذا تم النظر للمعالجة التي أتت مع الأزمة العالمية بدأت بضخ أموال بصورة ضخمة جداً بالإضافة إلى المعالجة المؤسسية للسياسة المالية، داعياً إلى إعادة التفكير في الرؤى السياسية موضحاً تحقيق كفاءة عالية في الضرائب يجب الاستناد الى الجمهور داخلياً وخارجياً وهي متاحة ومباحة. وطالب الدكتور تاج السر مصطفى لدى تعقيبه على الندوة بمواصلة الندوات والخروج من الميثاق إلى كافة العاملين بالدولة لاهمية القواعد العلمية والاسلامية في الدولة بكافة مواصفاتها. وقال إن مكونات الموازنة حكومية مع عدم تجاوزها (52) مليار جنيه مشيراً إلى حاجة المجتمع لمعرفة الأساسيات المذكورة من موارد الزكاة والعشر وأين المجتمع الحالي وكم نصيبها في إيراد (52) مليار جنيه مع عدم دخولها في الموازنة وكل ما تم عمله لم يتم تناوله بالطريقة المطلوبة، منادياً بمعرفة نصيب المجتمع من الأموال المبادئ العامة والمحتاجين ومؤسسات المجتمع الموجودة فالأموال تورد أموالاً جديدة. وأضاف الزبير محمد الحسن وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية في المركز العام واللجنة الاقتصادية في مجمع الفقه الاسلامي أن موضوع تخصيص الموارد والآليات من أهم المواضيع يجب أن تكون متفق عليها ، مؤكداً وجود أصول ثابتة متفق عليها بالنسبة للدولة والحكومة، مبيناً وجود عدة تحديات تواجه الموازنة الزكاة والضرائب والرسوم ومنح الدولة والتمويل بالعجز في الضرائب جواز فرضها استثناء ونشوء مصالح تطورات للخدمات ومثال لمبيعات السلع والخدمات الذهب والبترول والتمويل بالعجز والإستدانة ، مشيراً إلى ضرورة الاجتهاد في التمويل بالعجز في القطاع المصرفي. وأكد أهمية دور القطاع الخاص لتوفيره السيولة كما تحتاج إصدار السندات ووسائل التمويل الحكومية لمزيد من الجهود بالإضافة إلى دور الصدقات بصفة عامة في الزكاة من خلال أفراد او منظمات خيرية ودورها والتوسع في التنوع الاهلي ودور المجتمع بصفة عامة والإلتزام الأخلاقي والسلوكي بصفة عامة وصيغ المضاربة هي عمل الأمانة. فالاقتصاد الاسلامي يقوم على التجارة النظام الاسلامي والصدق والأمانة يسهل عليه التمويل. من جانبه دعا القوصي إلى ضرورة مراجعة موازنة (3102) بعد توجيه (6) مليار جنيه من الموازنة لدعم الفقراء والتي تذهب إلى الأغنياء ، مؤكداً أن (08%) تأتي بصورة غير مباشرة من الضرائب كما بلغ حجم الإستدانة الحكومية (04) مليار دولار مما يعتبر ظلم بين الأجيال لذلك يجب النظر في الاستهلاك والإستدانة من الشعب هي ديون على الحكومة تحتاج إلى ضوابط يجب أن يأتمر بها لحل هذه القضية مع إعادة النظر في الموازنة نفسها وإعادتها كما كانت في العصر الأول والذي تلاه. -- وزير الدولة بوزارة النفط يتفقد سير العمل بشركة بترونيدز العالمية للخدمات دعا المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النفط شركات البترول للمضى قدماً فى توطين صناعة البترول وزيادة قدراتها فى امتلاك الآليات والتقنيات الحديثة وفق استراتيجية الوزارة وذلك للدور الذى يمكن ان تلعبه الشركات الوطنية . جاء ذلك لدى زيارته الى شركة بترونيدز العالمية للخدمات ، حيث تفقد سيادته سير العمل برئاسة الشركة والتى تعمل فى مجال خدمات حفر الابار وعمليات تجهيزها للانتاج . كما قدم السيد / حاتم ابوالقاسم شرحاً لمشاريع الشركة ونشاطاتها فى صناعة النفط ، متمثلة فى توطين صناعة النفط وتأهيل الكوادر السودانية ، اضافة الى الدور الفاعل الذى تلعبه الشركات الوطنية فى دعم الاقتصاد القومى وانفاذ السياسات وتعزيز القدرات لامتلاك التقنية داخل قطاع النفط وذلك عبر توطين المعدات النفطية بالسودان . وتعمل شركة بترونيدز العالمية والخدمات ضمن استراتيجية محكمة وسياسات قضت بدخول الشركة وشركات وطنية اخرى للعمل فى مجال صناعة النفط ، الطاقة والبنية التحتية فى السودان مما كان له الاثر الكبير في زيادة عمليات التنقيب والاستكشاف والخدمات المرتبطة بهما في كل انحاء السودان وبخبرات وطنية خالصة . من جانبه اشاد السيد/ الوزير باستراتيجية شركة بترونيدز واسهامها فى كثير من مشروعات الوزارة خاصاُ فى توطين صناعة النفط بالبلاد ، كما أمن سيادتة على ازالة كافة المعوقات التى تعترض سير العمل للشركات الوطنية. -- ختام دورة حماية (الاوزون) بجامعة السودان الخرطوم: الفاضل ابراهيم اختتمت بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الاسبوع الماضي فعاليات الدورة (الختامية) لتدرج سحب مواد رباعي كلوريد الكربون وفلور كربونات بالسودان والتي أقامتها منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بواسطة شركة أسبانية واستضافتها معامل جامعة السودان وتأتي أهمية الدورة في التعريف بمخاطر المواد الضارة بطبقة الاوزون. وأكد مدير جامعة السودان البروف هاشم علي سالم خلال مخاطبته الاحتفال الذي نظمته الجامعة بالجناح الجنوبي بمناسبة إنتهاء الدورة التدريبية أكد على استفادة المتدربين في الدورة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الشخصية بتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع بالطرق الجزئية. وأشاد مدير الجامعة بمجهودات اليونيدو وإتاحتها الفرصة للشباب السودانيين للتدريب. من جانبه قال ممثل منظمة التنمية الصناعية أن السودان قطع اشواط بعيدة في مواكبة ما يجري في العالم من حراك بيئي وقانوني لحماية طبقة الاوزون عبر تطبيق برتكول مونتريال مشيداً بالطفرة الحديثة في معامل جامعة السودان التي استضافت الدورة التدريبية. الى ذلك قال حسن عبد اللطيف مشرف المعمل بالجامعة إنه لولا مجهودات اليونيدو لما قامت هذه الدورة التدريبية. الى ذلك قال حسن عبد اللطيف مشرف المعمل بالجامعة إنه لولا مجهودات اليونيدو لما قامت هذه الدورة التدريبية وأضاف الآن باستطاعة الشباب الذين تدربوا الاسهام بشكل كبير في مشروع حماية طبقة الاوزون. من جانبه أوضح الأستاذ أبو القاسم الأمين أن برنامج حماية (الاوزون) بدأ في العام 5991م بمشاركة الجهات الحكومية بالبلاد وعلى رأسها وزارة البيئة والمجلس الاعلى للبيئة لتخفيض الغازات التي تضر بطبقة الاوزون كالفلوركربونات وغيره من الغازات. وأشار ممثل الأممالمتحدة الى أن الدورة ارتادها (05) دارساً تدربوا على برامج حماية البيئة (الاوزون) وكشف عن برنامج آخر أكثر تطوراً سيبدأ تطبيقه في العام 3102م. وفي ختام الاحتفال تم تسليم الشهادات للدارسين. -- بنك الخرطوم بعقد ورشة صيغ العقود الإسلامية والبيوع في المصارف النيل الأبيض: عبد القادر مكي في إطار الجهود التي تبذلها إدارة بنك الخرطوم لمحاربة المعاملات الربوية وتبصير العملاء بمعاملات الصيغ والعقود أقام بنك الخرطوم المنطقة الخامسة كوستي بقاعة الإدارة القانونية ورشة صيغ العقود الإسلامية والبيوع في المصارف شرفها وفد من بنك الخرطوم الرئاسة وقدم الأستاذ سيد محمد مسعود نائب مدير بنك الخرطومكوستي نبذة تعريفية عن صيغ العقود الإسلامية والبيوع في المصارف وأشاد بالدور الرائد الذي تلعبه الإدارة المالية وقال أن هنالك أمور شتى تتحكم عليها مبيناً أن الإدارة رأت ضرورة قيام هذه الورشة لتمليك المجتمع الحقائق المتمثلة في الصيغ للعقود الإسلامية والبيوع والمصارف وألمح للإجراءات السليمة التي تتبعها. من جانبه أثنى الأستاذ محمد على أبو إدريس مدير الإدارة الإقليمية المنطقة الخامسة على القائمين بأمر هذه الورشة والوفد المركزي مؤكداً أنها ستعمم على كافة ولايات السودان خاصة أنها من الدورات المهمة وأشار أبو إدريس للأزمة المالية العالمية مشيداً بدور القائمين على أمر الدولة وجهودهم التي أثمرت على التخفيف من حدتها على الاقتصاد في البلاد وقال أن السودان خلال هذه الأزمة الطاعنة قدم تجربة إسلامية رائدة في الاقتصاد كبديل ناجح وشدد على ضرورة تطبيقها خاصة أنها أثبتت نجاحها وأصبحت كمرجعية للدولة الإسلامية وأكد سعي إدارة بنك الخرطوم لتجنب الربا والشبهة في المال وتطرق أبو إدريس في حديثه للورشة وقال أن هنالك ظروف ملحة أملت إلى قيامها نسبة لظهور مرتجعات مصرفية جديدة في مجال العقود والبيوت ودعا على ضرورة نشر الوعي بين الفئات المتعاملة مع المصارف والمصرفيين في البنوك مؤكداً أن الورشة مست الكثير من الصيغ والعقود المتعامل بها التي تمارس الآن في الساحة وقال أن الورشة تهدف أيضاً لتوعية المتعاملين مع المصارف بكثير من الصيغ وشرعيتها على أساس أنها صيغ مرجعية في ممارساتهم وتعاملهم مع المصارف والأسواق وبالتالي محاربة الظواهر الربوية. وأكد قيام إدارته لعمل ندوات مفتوحة للجمهور لتعليم فقه البيوع بين الجمهور . هذا وحيا الدكتور مصطفى محمد حمد ممثل معتمد كوستي إدارة بنك الخرطوم على هذه المبادرة وشدد على ضرورة تحصين النظرية الاقتصادية في ظل التوجهات الفلسفية في الاقتصاد ومحاربة الربا خاصة أنه أصبح يستخدم كسلاح موجه ضد الصيغ الإسلامية حتى يتعافى المجتمع من الإفرازات السالبة . فيما أكد الأستاذ مصطفى عبد الله مدير بنك الخرطوم فرع كوستي أن الغرض من قيام هذه الورشة إندياح دائرة المعرفة للبنوك التجارية العاملة في ولاية النيل الأبيض والمؤسسات المالية والاجتماعية والإعلامية وعزا قيام هذه الدورة في الولاية لحاجة موظفي المصارف معرفة الصيغ الإسلامية حتى يتثنى لهم تطبيقها بصورة مثالية وأعرب مصطفى عن رضاءه التام لنجاح الورشة مشيداً بالحضور القوي والنقاش الثر من قبل الدارسين وقال أن الورشة قدمت فيها ورقتين الأولى بعنوان المرابحة والثانية بعنوان السلم مؤكداً أن التخطيط في المصارف يرتكز على هاتين الصيغتين. مولانا عبد الهادي يعقوب مدير إدارة الشريعة والفتوى تحدث عن صيغ المعاملات الإسلامية في التمويل وقال أنها تنقسم إلى مجموعتين عقود المعروضات المالية وعقود الشركات وتبادل السلع والمنافع نظير عوض كعقود البيع وخلط الأموال بالأشياء التي هي في حكم الأموال نظير الإشتراك في الربح وتحمل الخسائر مؤكداً أن الهدف من هذه الورشة تأصيل العمل المصرفي مشيراً للنجاح الذي حققته الورشة وقال أن الحضور الفاعل أكد مدى اهتمام المواطنين بهذا الأمر وأشار توجه البلاد الإسلامي وقال أنه يعني بتأصيل العمل المصرفي مشيراً لاتساع المساحة والمفاهيم بين كافة القطاعات المعنية بهذا الأمر التي هي أهم أهداف الورشة وأشاد مولانا عبد الهادي بالقائمين على أمرها والحضور الفاعل من الدارسين الذين أثروها بنقاش ومداخلاتهم وأشاد بالحضور الفاعل للأجهزة الإعلامية المختلفة.
