في كل يوم نزداد يقيناً بأن الحكومة بأجهزتها السيادية والتنفيذية والتشريعية قد أصبحت بعيدة كل البعد عن المجتمع وعن المواطن..و أن الحكومة قد تقف بالمرصاد لكل من حمل القلم أو حمل السلاح، للمحافظة على سلطتها فقط. والتخريب الذي يطال المجتمع لم يعد يهمها بالقدر الذي يهمها وضعها السلطوي التسلّطي .. هاهي كارثة أٌخرى تضاف إلى الفقر والمسغبة والتدني في كل شيء إلى هذا الشعب المستكين المتخازل عن حقوقة وحقوق أطفاله ...بالله كيف يسكت أولياء أٌمور الأطفال عن جريمة كارثيّة بكل المعاني وهي (إغتصاب أطفالهم) بالمدارس، و يستهزئ السيد د. معتصم عبدالرحيم وزيرالتربية والتعليم بحجم الجريمة ومقدار كارثيتها ليخفف زوراً من هولها ومصاب أهلها فينقلها من خانة الإغتصاب إلى حالة تحرش، إستهزاء منه بالقانون و تجهيلاً للأباء والأٌمهات الذين كان من الممكن أن يأخذوا برقبة ذلك المعلم وأن يقتصوا بأيديهم.. ألا يعلم السيد الوزير أن لا فرق بين متحرش ومغتصب فكلاهما واحد ينم عن شخصية مريضة نفسياً ومضطربة عقلياً ومنحرفة فكرياً غير مدركة للطبيعة البني أدمية التي تصقلها القيم والأعراف .. و لا يجب أن يكون في مدرسة تربي الأجيال وتعلم النشء سبل الحياة الكريمة وتطوير الذات ...ما عقوبة من يحاول أن يخرب شرف وكرامة الأطفال وأن يعبث بهم ويحرف سلوكهم ويجعلهم أقرب إلى الحيوانات ويجعل من طفل بريئ بني أدم محطم منكسر ..والمتحَرش به أو المغتَصب كلاهما لن يعود سوياً وغير متوازن نفسياً وستظل تلك الخبرة المؤلمة عالقة بعقله الباطن وسيكون في المستقبل إما إنسان عدواني يحاول أن ينتقم بنفس الطريقة أو أن يكون إنساناً ومنعزلاً وإنطوائياً بعيداً عن الأخرين.. وكلاهما سيكون بقايا إنسان محطم عالة على نفسه وعلى أُسرتة وعلي مجتمعه ...فالحكومة بالمرصاد لما يسمى بالمحاولات التخريبية التي تستهدف سلطتها على البلاد ومواردها وإستثماراتها، فتعتقل وتُحاسب، وتغض الطرف عن التخريب الحقيقي في تفويض البنية النوعية للإنسان ولا يهتز لها طرف في معاقبة الجناة المخربين لنفوس الأطفال ومدمري مستقبلهم وأمآل أُسرهم وأبائهم ..أين القوانين الرادعة التي تختبر جدية الدولة والمسئولين في معاقبة أولئك الوحوش عديمي الإنسانية والضمير ..؟!.